عدد اليوم
يحتمل أن تعيد كوريا الجنوبية النظر في سياساتها الاقتصادية الحالية إذا اقتضى الأمر، وسط تدهور سوق العمل المحلي، وفقاً لما ذكره موقع «ماني توداي» الإخباري المحلي أمس، نقلاً عن وزير الاقتصاد والمالية كيم دونج-يون.
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن هذا التصريح يأتي بعد نشر بيانات حكومية كورية جنوبية الجمعة الماضية، أظهرت وجود تباطؤ حاد في خلق فرص العمل في يوليو، في ضربة أخرى للرئيس مون جاي-إن الذي يواجه تراجع شعبيته والمزيد من الاحتمالات المعتمة التي تخيم على بعض سياساته الاقتصادية.
وأفاد مكتب الإحصاءات أن عدد العاملين في كوريا الجنوبية ارتفع بمقدار 5 آلاف شخص الشهر الماضي، وهي أقل زيادة في أعداد الموظفين منذ يناير 2010.
ونقل تقرير «ماني توداي» عن الوزير كيم قوله خلال اجتماع طارئ اليوم مع مسؤولين من مكتب الرئاسة والوزارات المعنية والحزب الحاكم: «سنراجع تأثير السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها حتى الآن»؟
وقال الوزير:«أشعر بأنني مسؤول أكثر من أي شخص آخر عن الوضع الأخير للتوظيف».
وذكرت بلومبرج أنه من بين القضايا المتعلقة بالأجندة الاقتصادية للرئيس الكوري الجنوبي قرار برفع الحد الأدنى للأجور أثار معظم الانتقادات من جانب أرباب العمل والعاملين على حد سواء، لتتراجع شعبيته لثمانية أسابيع على التوالي إلى 58% قبل أن ترتفع قليلاً إلى 60%، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «جالوب كوريا» نشرت نتائجه الجمعة.
كما نقل عن وزير المالية القول إن سوق العمل الراكد هو إلى حد كبير نتيجة لعدد من العوامل، من بينها القضايا الهيكلية والاقتصادية، إضافة إلى سياسات الحكومة.
