"ذا إيبوك تايمز": الوقت حان لإغلاق "العديد" وإعلان قطر "قوةً معاديةً"

دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة

قتلى بعاصفة "استثنائية" في الولايات المتحدة

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء إسكان «التعاون» في قطر

دعا خبراء أميركيون مرموقون في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التعامل مع قطر باعتبارها «قوةً معاديةً» للولايات المتحدة، وإصدار أمرٍ فوريٍ بسحب كل القوات الأميركية من أراضيها، في إشارةٍ إلى التوقف عن استخدام قاعدة «العديد» العسكرية الواقعة جنوب غربي الدوحة، والتي ينتفع منها نحو 11 ألف عسكري أميركي.
وفي مقالٍ شديد اللهجة حمل عنوان «احتواء قطر هذا الحليف المزعوم الذي يمول الإرهاب»، قال الدكتور كريستوفر سي. هَلْ الباحث البارز في معهد «جيتستون» الأميركي للأبحاث والدراسات المتعلقة بالدراسات الدولية، إن الوقت قد حان «لإضافة هذه الدولة الصغيرة الغارقة في الغاز والمسماة بقطر إلى قائمة الدول التي ينبغي على الولايات المتحدة احتواء» خطرها.
وأضاف أن هذه العملية تستهدف كبح جماح «النزعات الدينية المتشددة العنيفة، التي تُكِنُّها هذه الدولة» بما يشكل خطراً على المصالح الأميركية، وتهديداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يجعل من الواجب على واشنطن أن تنتهج مع الدوحة السياسات ذاتها التي اتبعتها مع موسكو، في ذروة الحرب الباردة بينهما، قبل انهيار الاتحاد السوفييتي السابق مطلع العقد الأخير من القرن العشرين.
وأشار الكاتب -الذي يحمل درجة الدكتوراه في علم السياسة من جامعة «جورج تاون» الأميركية- إلى أن «الاحتواء الصارم والمتيقظ» الذي ينادي باتباعه مع قطر مثّل «العنصر الرئيس للسياسة الخارجية التي انتهجتها الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفييتي (السابق) من أجل مواجهة النزعات التوسعية لموسكو»، اعتباراً من أواخر أربعينيات القرن الماضي.
وقال هَلْ - في مقاله الذي نشرته صحيفة «ذا إيبوك تايمز» الأميركية- إن الخطوة الأولى على طريق تطبيق هذه السياسة تتمثل في أن تبدأ الولايات المتحدة بـ«إيضاح أنها ترى قطر، تلك الدولة التي لا يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، قوةً معاديةً».
وأشار في هذا الشأن إلى أنه حتى الرئيس ترامب نفسه كان قد وصف قطر في يونيو 2017 -بُعيد فرض المقاطعة عليها من جانب الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)- بأنها دولةٌ مثلت «على مر التاريخ، ممولاً للإرهاب على مستوى عالٍ للغاية».
ونقل هَلْ عن كايل شيلدر الخبير في الشبكات المتشددة قوله إن من بين أسباب المقاطعة المفروضة على النظام القطري منذ أكثر من 20 شهراً، استخدامه لتلك الشبكات -التي ساعد في تكوين بعضها- لزعزعة الاستقرار في عددٍ من الدول العربية.
وأشار شيلدر إلى أن الاستعانة بهذه الجماعات المتطرفة -التي ينتهج كثيرٌ منها العنف والإرهاب- حقق أهدافه في بلدانٍ مثل مصر وليبيا، «بتواطؤٍ من (إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما».
وخلص الخبير الأميركي المخضرم في شؤون التشدد والتطرف إلى القول إن «القطريين يشعرون بالأمن (وهم) يقترفون أسوأ أنواع السلوك، في ضوء أنهم يتظاهرون بأنهم حلفاءٌ للولايات المتحدة، لأن بوسعهم حتى الآن القول إنهم يستضيفون قاعدةً لجيشها»، في إشارة إلى قاعدة «العديد»، ويزعمون كذلك أنهم يساعدون «واشنطن على قصف الأشرار»، الذين تمولهم الحكومة القطرية في الوقت ذاته.
وشدد كريستوفر هَلْ في مقاله على أن نظام تميم بن حمد يستغل وجود هذه القاعدة، من خلال أدواته الدعائية وعلى رأسها قناة «الجزيرة» الموصومة بالتضليل ونشر الأكاذيب، وذلك لتضخيم دورها في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية الموجودة في دولٍ مختلفةٍ في منطقة الشرق الأوسط.
وفضح هَلْ الاستغلال المشبوه لقاعدة «العديد» من جانب «نظام الحمدين» لابتزاز الإدارات الأميركية المتعاقبة، قائلاً إن هذه القاعدة «تمثل خط الدفاع الأول لقطر في كل خلافٍ مع الولايات المتحدة»، خاصةً وأن «الموظفين البيروقراطيين في وزارتيْ الدفاع والخارجية الأميركيتيْن يقاومون كل محاولةٍ لكبح جماح قطر» بحجة الإبقاء على «العديد» على أراضيها.
وأشار الكاتب إلى أنه بات يتعين على الرئيس ترامب أن يقول «لقد حان الوقت لإزالة هذا العائق» الذي يكبل السياسات الأميركية حيال النظام القطري ذي التوجهات المتطرفة.
وشدد على أن مواصلة «نظام الحمدين» الادعاء بأنه «حليفٌ» للولايات المتحدة وانخراطه في الوقت نفسه في دعم وتمويل الكثير من الجماعات الإرهابية التي تقاتلها واشنطن هو «نمطٌ سيستمر إلى الأبد إلى أن يتم وضع حدٍ له، وهو ما قد لا يتسنى تحقيقه، طالما احتفظت أميركا بقاعدةٍ في قطر».
من جهةٍ أخرى، أكد كريستوفر سي. هَلْ أن أهم جوانب الاستراتيجية التي يطالب بتبنيها لـ«احتواء قطر وخطرها الداهم» يتمثل في بسط السيطرة على التمويل الذي تقدمه الدويلة المعزولة للكثير من المؤسسات التعليمية الأميركية، وخاصةً الجامعات.
وبلهجةٍ مفعمةٍ بالمرارة، أعرب هَلْ عن استيائه من أن «الحكومة (القطرية) التي تأوي عملاء نائمين مرتبطين بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتتحمل مسؤولية القدر الأكبر من الفوضى في ليبيا وسوريا، تساعد كذلك على تعليم شبان أميركا»!
ونقل الكاتب عن أحد الخبراء في المجال التعليمي في الولايات المتحدة قوله إن «قطر أصبحت أكبر ممولٍ فرديٍ للجامعات الأميركية»، وهو ما تؤكده بياناتٌ نشرتها وزارة التعليم في واشنطن في ديسمبر الماضي، وأشارت فيها بدورها إلى أن النظام الحاكم في الدوحة احتل المركز الأول على قائمة الممولين الأجانب لجامعات البلاد، بعدما قدم لهذه المؤسسات التعليمية أكثر من مليار دولار في الفترة ما بين عاميْ 2011 و2016.
وفي هذا الصدد، أشارت «ذا إيبوك تايمز» إلى أن البيانات التي جمعتها بنفسها، تُظهر أن الأموال التي خصصها النظام القطري لذلك الغرض في الفترة من 2012 وحتى 2018، تناهز ملياراً وثلاثمائة مليون دولار.
وتفيد هذه البيانات بأن القدر الأكبر من التمويل القطري الذي خُصص للجامعات الأميركية خلال السنوات القليلة الماضية، ذهب إلى جامعة «جورج تاون» التي تلقت ما يزيد على 332 مليون دولار، تليها جامعتا «نورث ويسترن» بمبلغٍ وصل إلى نحو 277 مليوناً و«تكساس إيه آند إم» بتمويلٍ ناهز 225 مليوناً، ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن جامعة «تكساس إيه آند إم» تشكل حالياً محوراً لمعركةٍ قضائيةٍ، تستهدف إلزامها بكشف النقاب عن تفاصيل العقود المبرمة بينها وبين قطر حول الأموال التي تحصل عليها منها.
وأشارت «ذا إيبوك تايمز» إلى أن مفتاح لغز هذه العقود الغامضة، قد يتمثل في طبيعة المواد والمناهج التي تسعى قطر لتدريسها في إطار المؤسسات التعليمية التي تقدم لها الأموال في الولايات المتحدة، ومن بينها دروسٌ يحاول واضعوها -كما قالت الصحيفة- «تبرير الإرهاب» والمساواة بينه وبين النضال من أجل الحرية.
بالإضافة إلى ذلك، تبدي المؤسسات القطرية الضالعة في عمليات التمويل هذه، توجهاتٍ داعمةً للكثير من التنظيمات الإرهابية في العالم، وتوفر منابر لدعاةٍ للكراهية وللتطرف.