الشركات الأوروبية تواجه صعوبات في الحصول على قروض

تواجه دول “منطقة اليورو” ارتفاعاً في تكاليف التمويل، فيما تبدو الشركات الأوروبية مهددة بارتفاع تكلفة رؤوس الأموال، في وقت تحد فيه أزمة الديون من إقراض البنوك وتعمل على طرد المستثمرين القلقين. ومن المتوقع في العام المقبل ارتفاع حجم ديون الشركات الأوروبية التي تحتاج إلى إعادة تمويل. لكن تقلل البنوك من إقراضها مع زيادتها لأسعار الفائدة مما يرغم الشركات على الدخول في الأسواق العامة، حيث أصبح المستثمرون أكثر انتقاء. كما يقود خفض حجم القروض المقدمة للشركات إلى تقليص استثماراتها، مما يضيف إلى كاهل الاقتصاد المثقل أصلاً. وفي الوقت الذي يحاول فيه السياسيون إيجاد حل لازمة الديون، أخذت تكلفة تمويل البنوك في الارتفاع، بينما تحاول المؤسسات المالية تقليل تعرضها للدائنين السياديين وكذلك للبنوك. ويقول مايكل سميث، الخبير لدى “إنفيستيك بنك” في لندن والمتخصص في ديون أسواق المال،: “من المتوقع أن يصبح الحصول على القروض أكثر صعوبة لبعض الشركات، ونحن نتحدث باستمرار للشركات التي تدعي ارتفاع الأسعار”. وشكل إقراض الشركات منذ نهاية العام المنصرم النقطة المضيئة الوحيدة وسط المعاناة التي سادت معظم الدول الأوروبية. وقامت العديد من الشركات ببناء احتياطات نقدية كبيرة استعداداً لمواجهة الركود الاقتصادي المتوقع. وعلاوة على ذلك، تم تسعير ديون شركات “منطقة اليورو”، اعتماداً على سندات الحكومة الألمانية التي يتم تقييمها بأقل الأسعار في الوقت الراهن. كما يتم تداول ديون السنوات العشر للحكومة الألمانية بأقل أسعار ممكنة عند نسبة قدرها 2,16% مما كانت عليه عند 4,5% في العام 2007. ونتيجة لذلك، تراجعت تكاليف تمويل ديون العديد من الشركات في أوروبا خلال النصف الأول من العام الحالي. لكن تغير كل ذلك في الوقت الحالي، حيث زاد معدل فرق الأسعار للعديد من الشركات الأوروبية، مما يستدعي توقع ارتفاع تكاليف الديون لبعض المؤسسات أو إغلاق الطريق المؤدية إلى الأسواق العامة بالكامل. ويشير بعض العاملين في الأسواق إلى جفاف السيولة، نظراً لانتظار المستثمرين حتى انتهاء حالة الفوضى التي تعم الأسواق الأوروبية. وزادت فجوة فروق أسعار ديون الشركات التي تنتمي لبعض اقتصادات “منطقة اليورو”، التي تواجه مشاكل مالية مثل إسبانيا وأيرلندا وإيطاليا. فأصبحت مؤسسات مثل، “أيبردرولا” الإسبانية و “أنيل” و”تيليكوم إيطاليا” الإيطاليتين، مطالبة بزيادة المبالغ المدفوعة مقابل إصدار السندات. ويزيد ارتفاع فروق الأسعار السيادية من الضغوطات الواقعة على تكاليف تمويل السندات للشركة العاملة في تلك البلاد. وبدأت فئة جديدة من شركات منطقة اليورو في الآونة الأخيرة الشعور بهذه التأثيرات، حيث ارتفع معدل فروق الأسعار على الديون السيادية لبعض المؤسسات في فرنسا وبلجيكا وأستراليا وهولندا. وطال التأثير حتى المملكة المتحدة التي كانت تعتبر أحد الملاذات الآمنة خارج “منطقة اليورو”. وأشار بعض المستثمرين لمعاناة “ماركس آند سبنسر” في الحصول على شروط مجزية لبيع ديونها. وكذلك ألغت مؤخراً شركة “بي أيه أيه” المسؤولة عن تشغيل بعض المطارات في بريطانيا، إصدار سندات لها نتيجة لتقلبات الأسواق. كما أن وضع قروض البنوك التي يتم بيعها في المزادات العامة ليس بالأفضل، حيث تحتم على شركة “ويتابيكس” البريطانية لصناعة مأكولات الحبوب، دفع 200 نقطة أساس إضافية مقابل تمديد أحد قروضها الحالية لمدة سنتين، علماً بأن الشركة لا تدفع أي مبالغ إضافية في الأوقات العادية. ويضيف ذلك من المشكلة المتزايدة لتلك الشركات التي تظل غير متأثرة بأزمة منطقة اليورو، مثل شركة “سميث” البريطانية العاملة في صناعة ساعات الحائط. ويقول بوب بيتس المدير الإداري للشركة “من المتوقع أن تدفع المعاناة في السنة المقبلة المؤسسات للجوء إلى البنوك نتيجة لما يحدث في منطقة اليورو، حيث لا خيار لها غير ذلك، خاصة أن الأسواق العامة ستطالب بالمزيد”. ومؤكداً على مدى تأثير ضغوطات الإقراض على النمو الاقتصادي في أوروبا، ذكر بيتس أنه لا ينبغي على شركته امتلاك سيولة نقدية، لكنها تسعى للحصول عليها بغرض الاستثمارات حتى يتسنى لها تنمية أعمالها التجارية في آسيا. واتجهت بعض الشركات الاستثمارية مثل “هندرسون جلوبال” لخفض محافظ شركاتها في أوروبا في ظل زيادة مخاطر احتمالات الركود الاقتصادي هناك. وذكر جون ريدينج مدير مؤسسة “إيتون فانس” الإدارية في بوسطن، أن مستثمري الائتمان في أميركا أصبحوا أكثر حذراً في ما يتعلق بالاستثمارات في أوروبا. ويُذكر أن بحوزة الشركات الأوروبية الكثير من الديون التي تحتاج إلى إعادة تمويل. ويبلغ حجم الديون المستحقة على شركات الاستثمارات غير المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول السنة المقبلة، نحو 334 مليار دولار، أي بزيادة 24% عن ديون العام الحالي البالغة 269 مليار دولار، وما يصل إلى 1,2 تريليون دولار في غضون السنوات الأربع المقبلة، 95% منها تقريباً في أوروبا وحدها. ويشكل نصيب الشركات الفرنسية 16% من هذا المبلغ، تليها إيطاليا بنحو 8%، ثم إسبانيا بنسبة 7%. ويقول جيان مايكل أحد نواب المدير في مؤسسة “موديز” التصنيفية “ليس هناك من شك في أن يمثل المزيد من التدهور في بيئة الاقتصاد الكلي تحدياً كبيراً لإعادة تمويل الديون في أسواق السندات في وقت يتنامى فيه الاعتماد على مثل هذه الأسواق”. ومن المتوقع إرغام الشركات على الدخول في الأسواق العامة، حيث لم تعد للبنوك الرغبة الكبيرة في الإقراض، نظراً لتقليل ميزانياتها ولزيادة تكاليف عمليات التمويل الخاصة بها. وذكرت البنوك أيضاً أن النظم الجديدة زادت من تكلفة تقديم القروض للشركات. وتشير تقديرات “مورجان ستانلي” إلى خفض البنوك الأوروبية مقدرتها المالية لما بين 1,5 إلى 2,5 تريليون يورو (2 إلى 3,4 تريليون دولار). نقلاً عن: وول ستريت جورنال