31 ديسمبر 2011 00:11
يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفعت قيمة تحويلات العاملين والتحويلات التجارية عبر شركات الصرافة الـ 119 العاملة في السوق المحلية بنسبة تبلغ نحو 10% خلال العام الحالي، بحسب صيارفة.
وقال محمد الأنصاري المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة إن متوسط قيمة التحويلات التجارية وتحويلات الأعمال وتحويلات العاملين بجميع أنواعها حققت نمواً بنحو 10% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2010، وفقاً للبيانات الأولية.
وأوضح أن حجم التحويلات العام الماضي بلغ نحو 10 مليارات درهم شهرياً.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي الرسمية، بلغت قيمة تحويلات العاملين في الدولة عام 2010 نحو 39 مليار درهم.
بيد أن الأنصاري أوضح أن هذا يقتصر على تصنيف المصرف المركزي للتحويلات المرتبطة بتحويلات العاملين والموظفين لعائلاتهم وما يتعلق بمدخراتهم، ولا يتضمن التحويلات التجارية والخاصة بالأعمال.
ومع ذلك، انخفض حجم التحويلات وقيمتها خلال شهر ديسمبر الحالي مقارنة بالفترة المقابلة العام الماضي، بسبب الظروف الاقتصادية والتطورات التي تشهدها بعض دول المنطقة والتي أدت لانحسار عدد المسافرين وحجم التحويلات وأعمال الصرافة عامة.
وقال زراعت حسين مدير عام الشركة الأهلية للصرافة في أبوظبي “كنا دائما ننتظر شهر ديسمبر نظراً لكونه موسماً مهماً لأعمال الصيرفة والتحويلات لأغراض السياحة والسفر وغيرها، لكي نغطي تكاليف 3 إلى 4 أشهر على الأقل من السنة، لكن هذا العام جاء موسم الأعياد في شهر ديسمبر الحالي بحجم أعمال أقل بوضوح مقارنة بالمواسم الماضية”.
من جهته، قال فؤاد لاري مدير عام شركة لاري للصرافة إن عام 2011 سجل تحسناً طفيفاً في أعمال الصرافة بنسبة نمو تصل إلى 10% تقريباً، لكن النمو في حجم الأعمال خلال ديسمبر الحالي كان أقل مقارنة بديسمبر العام الماضي، وذلك بسبب العوامل الاقتصادية العامة والظروف السياسية في الدول المجاورة.
وقال الأنصاري الذي افتتحت شركته نحو 10 فروع جديدة خلال العام الحالي، إن بعض شركات الصرافة الأخرى خفضت عدد فروعها ولذلك قد تكون أحجام أعمالها سجلت تراجعاً، مبيناً أن حجم النمو في إجمالي المعاملات لدى شركة الأنصاري للصرافة زادت بنحو 20%.
بالمقابل، قال حسين إن قيمة تحويلات العاملين في الدولة سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال العام الحالي بأكثر من 25%.
وأضاف “إجمالي قيمة تحويلات العاملين خلال 2011 لن تتجاوز 30 مليار درهم”.
وفي سياق توقعات العام المقبل، قال صيارفة إن العملة الأوروبية ستبقى تتحرك في هامش ضيق أقرب إلى الاستقرار بعد انخفاض نسبته 11% خلال العام الحالي.
ويعتمد تحرك العملة الأوروبية، بحسب لاري، على طريقة معالجة المشكلات الاقتصادية، مبيناً أن حركة السعر ستبقى غالباً في هامش ضيق ارتفاعاً أو انخفاضاً.
وأكد الأنصاري أن الوضع الاقتصادي في أوروبا يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على حركة السفر والسياحة الأوروبية نفسها ولذا يمكن أن ينعكس سلباً على حجم أعمال الصرافة والتحويلات محلياً. وأضاف “إذا استطاع المصرف المركزي الأوروبي وضع حلول لمشكلة الديون فإن هذا سيدعم سعر صرف اليورو مقابل الدولار والدرهم خلال العام المقبل، أما إذا فشل في وضع الحلول اللازمة فهذا سيؤدي إلى انخفاض في أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة مقابل العملات الأخرى”.
وتوقع الأنصاري أن يبقى اليورو خلال العام المقبل، قريباً من مستوياته الحالية، وأن يميل أكثر للاستقرار، مع إمكانية تحقيقه ارتفاعا ضئيلا، ولكن ذلك يعتمد على الإجراءات والحلول التي سيتم التوصل لها في الاتحاد الأوروبي. لكن حسين قال إن اليورو مرشح للانخفاض خلال العام المقبل بنسبة تتجاوز 10%.
عدد اليوم
