عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، أن الأمن الغذائي في دولة الإمارات يواجه ستة تحديات رئيسة، تتمثل بقلة الأراضي الصالحة للزراعة، وندرة مياه الأمطار، وضعف جودة التربة، وتقلص مستويات المياه الجوفية، وظاهرة التغير المناخي التي تسببت في ارتفاع بمستويات غير مسبوقة في درجات الحرارة، ما يشكل خطراً على البيئة والإنسان والغذاء على حد سواء، والزيادة المستمرة بعدد السكان، حيث يتوقع أن يصل عدد سكان الدولة إلى 10.6 مليون نسمة بحلول عام 2029، الأمر الذي يدعو إلى تبني خطط واستراتيجيات للمحافظة على استدامة الغذاء.
ولفتت معاليها إلى مراهنة مكتب الأمن الغذائي على التكنولوجيا بإنتاج وإدارة الغذاء في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي وكامل سلسلة القيمة الغذائية، كحل استباقي لمواجهة هذه التحديات من أجل تأمين الغذاء المستدام، لافتة إلى عمل المكتب في هذا الإطار على تطوير المراكز البحثية، وتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا الزراعة والاستزراع السمكي في الدولة.
وقالت معاليها، إن الدولة سباقة في التخطيط للمستقبل ورسم السياسات ذات الصلة، وفق توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، كما أن المكتب حريص على تعزيز الأمن الغذائي للدولة كركيزة رئيسة في جهود الاستعداد للخمسين في القطاعات كافة، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات المدروسة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، والهدف الأسمى في ذلك يتمثل في تمكين كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات للحصول على غذاء صحي وآمن ذي قيمة غذائية عالية بأسعار مناسبة في كل الأوقات.
الاستعداد للخمسين
ولفتت معالي مريم المهيري في حوار مع «الاتحاد» إلى أن العام الحالي الذي يجري فيه الاستعداد للخمسين، والذي سيشهد إطلاق العديد من المبادرات، سيكون فرصة مناسبة للمكتب من أجل تكثيف العمل على مختلف الصعد، خصوصاً إيجاد حلول عملية للتحديات السابقة الذكر، وتعزيز منظومة إنتاج وإدارة الغذاء الممكن بالتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى استكمال جهود تعزيز قدرات البحث والتطوير والاستدامة في مجال إنتاج الغذاء المستدام، من خلال مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين.
وأشارت معاليها إلى أن العام الحالي سيكون أيضاً نقطة انطلاق نحو إشراك المجتمع في منظومة الأمن الغذائي، خاصة المرأة والشباب، وتكوين قاعدة اجتماعية من أجل رفع درجة الوعي تجاه الغذاء وتحويله إلى ثقافة من خلال مبادرات شارك في تصميمها وإطلاقها المكتب مؤخراً، مثل سياسة توسيم القِيَم الغذائية للمنتجات، بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة، والدليل الوطني الإرشادي للتغذية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، علاوة عن بذل المزيد من التعاون مع الشركاء لأجل تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر الغذاء من الخارج، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، وتحقيق قفزة نوعية جديدة في مؤشر الأمن الغذاء العالمي لنكون ضمن أفضل 10 دول في المؤشر بحلول العام المقبل وفي صدارته في 2051.
مساعدات إنمائية
وأضافت معالي مريم المهيري: أن الإمارات تعد مساهماً رئيساً في تحقيق الأمن الغذائي العالمي والقضاء على الجوع، حيث حققت خطوات ملموسة في هذا المجال، كونها تعد واحدة من بين أكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم، والتي تتضمن تقديم مساعدات مادية وفنية والمساهمة في إقامة مشاريع إنتاج غذاء مستدامة في العديد من الدول، كما تربط الإمارات علاقات قوية مع العديد من المنظمات الدولية المعنية بملف الغذاء، وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو واللجنة العالمية للأمن الغذائي، وبرنامج الأغذية العالمي، حيث توفر الإمارات الدعم لمختلف المبادرات والمشاريع الغذائية لتلك المنظمات في المنطقة والعالم.
وأشارت معاليها إلى ترسيخ دور الإمارات على الساحة العالمية عبر التعاون مع لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة للأمم المتحدة، من خلال تقديم الدعم المادي للإسهام في تنفيذ مستهدفات خطة عمل اللجنة للفترة ما بين (2020–2023)، وذلك على هامش اجتماع اللجنة في روما في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى المشاركة مؤخراً في حملة «#وقف_الهدر» العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وذكرت معاليها إلى أنه ضمن الجهود أيضاً، توقيع اتفاقية تعاون بين كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لدعم مشروع «رفع قدرة المرأة الريفية على مواجهة الأزمات، وتعزيز فرص توليد الدخل المستدامة والأمن الغذائي» في جمهورية ليبيريا، حيث يهدف هذا التعاون إلى تنفيذ مشروع بقيمة 14.7 مليون درهم لدعم 1500 امرأة ريفية في 3 مقاطعات ليبيرية من خلال تزويدهن بموارد محسنة ومستدامة لإنتاج الدواجن والخضراوات.
وأكدت معالي مريم المهيري، أن دولة الإمارات لعبت دوراً محورياً في قضية الأمن الغذائي ليس على الصعيد الدولي فقط وإنما على صعيد العالم الإسلامي، حيث حصلت الدولة على عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي من بين 8 أعضاء، هم (المملكة العربية السعودية، كازاخستان، تركيا، بوركينا فاسو، بنغلاديش، غامبيا، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي)، كما يعمل المجلس على تفعيل دور المنظمة الرامي إلى تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة التقنية فيما يتعلق بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الأحيائية، كذلك تحديد المساعدات الطارئة والإنسانية اللازمة وتقديمها، بجانب العمل على تعبئة الموارد المالية والزراعية وإدارتها لتنمية الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.
رفع الوعي
حول أهم الخطوات التي سيتخذها المكتب بشأن رفع وعي المجتمع بقيمة الغذاء؟
قالت معالي مريم المهيري: «يتكون المجتمع الإماراتي من أكثر من 200 جنسية، وتختلف في عاداتها وتقاليدها، وأساليب إدراكها لأهمية الغذاء، إلا أن هناك درجة كبيرة من الوعي في المجتمع تجاه الغذاء، وهو ما ينعكس على التنوع الكبير في الأطعمة، ومدى إقبال الناس عليها في مختلف الأسواق.
ولفتت معاليها إلى أن دولة الإمارات ككل مجتمعات العالم، تعاني المشاكل التي تتعلق بسلوكيات المجتمع تجاه الغذاء، أهمها هدره وفقدانه، وبحسب أحدث البيانات المتوافرة في هذا الجانب، فإننا نفقد نحو 1.6 مليار دولار سنوياً من الغذاء، حيث تبلغ قيمة الهدر الفردي بالدولة نحو 197 كيلوجراماً من الطعام سنوياً.
وأكدت معاليها، أن إشراك المجتمع يأتي ضمن أولويات عمل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث يعمل المكتب على العديد من المبادرات من أجل توعية المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة على الغذاء، وهناك عدد من الجهود والمبادرات ذات الصلة، فعلى سبيل المثال هناك بنك الإمارات للطعام الذي يقوم بجمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم وأسواق بيع منتجات الأغذية ومحال السوبرماركت والمزارع وغيرها، ويوزعها على المحتاجين داخل الدولة.
مبادرات غذائية
حول أهم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي في الإمارات؟، قالت معالي مريم المهيري: شهدت الدولة مؤخراً العديد من المبادرات الخاصة بهذا الشأن منها سياسة «توسيم القيم الغذائية»، وتحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي، وإطلاق العلامة الوطنية للزراعة المستدامة الأولى من نوعها المتوافقة مع أطر تقييم الزراعة المستدامة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وتطوير حزمة تشريعات تنمية قطاع الاستزراع السمكي بالدولة، وتطوير مشروع إنشاء مصنع علف الأسماك، بالإضافة إلى برنامج المنصة الإلكترونية الشاملة لمعلومات الأمن الغذائي على موقع «بيانات»، وغيرها من المبادرات.
