عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد مصرف الإمارات المركزي أنه بات بعد صدور قانون الدين العام في وضع يمكنه من إجراء عمليات السوق المفتوحة، بمعنى بيع السندات الحكومية للبنوك لامتصاص السيولة أو ضخها، وهو ما يؤدي لتعميق سوق رأس المال المحلية.
وقال إن إدارة السيولة باستخدام أدوات الدين الُمصدَرة محلياً ستوفر لمصرف الإمارات المركزي أداة إضافية لتعزيز قدرته على إدارة السيولة على نحو استباقي أكبر، مشيراً إلى أنه عندما أُجريت عمليات السوق المفتوحة بنجاح، مثلاً من قبل السلطات النقدية لهونج كونج وسنغافورة، أثبتت تلك العمليات أنها أداة قوية تضمن سيولة كافية تتماشى مع أهداف السلطة النقدية، وترسخ استقرار النظام المصرفي.
