عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
قضت محكمة جنايات دبي، أمس، بالبراءة لمتهم عربي من تهمة اختلاس 18 مليون درهم من الشركة التي يعمل بها، فيما أدانت آخر بالحبس سنة عن تهمة التزوير و5 أشهر عن تهمة تقليد أختام، مقروناً بالإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، وكذلك قررت عدم الاختصاص بشأن الاتهامات الموجهة للمتهمين الثاني والرابع.
وفي تفاصيل القضية وفق المستندات الرسمية، وشهادة مدير عام الشركة المجني عليها، أن المتهم الأول لديه وكالة لتسيير أعمال الشركة والتعامل مع الدوائر الحكومية المختلفة بما فيها الجمارك والجنسية والإقامة والموارد البشرية والتوطين، وأن المتهمين الأول والثالث يعملان في نفس فرع الشركة بمنطقة الكرامة، فيما المتهمان الثاني والرابع يعملان في فرع الشركة بمنطقة القوز، وقد رسم أحدهم خطة واتفق مع الجميع على تزوير مستندات معاملات حكومية رسمية وأختام لدوائر حكومية للاستيلاء على مبلغ 18 مليون درهم، إلا أنه تم اكتشاف مغالطات مالية في سجلات الشركة التي يتصرف فيها المتهم الأول، وعليه تم استدعاء شركة تدقيق محاسبات التي لم تكتشف الاختلاس لذلك تم استدعاء شركة أخرى بعد أن تم العثور على أحد المستندات والفواتير الخاصة بالشركة في متعلقات وملفات المتهم الأول الذي افتعل حريقاً لإخفاء المستندات التي تثبت تورطه، حيث أكدت الشركة الثانية عملية الاختلاس.
كما عاقبت محكمة جنايات دبي، أمس، رجل أعمال عربي يبلغ من العمر (36 عاماً) بتهمة الاحتيال على خليجي (49 عاماً) بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة بعد أن دانته بالاحتيال والاستيلاء على 120 ألف درهم.
وفي تفاصيل القضية وفق شهادة المجني عليه، الذي أفاد بتحقيقات النيابة أنه قرأ إعلاناً على هاتفه الذكي مفاده بأن شخصاً يبحث عن ممول لتجديد رخصة تجارية لشركة خدمات بترولية من أجل بيعها، فتواصل المجني عليه مع المتهم الذي أوهمه بأنه يملك الشركة وأرسل له مستندات مزورة تفيد قيامه بتجديد الرخصة، وطلب منه مبلغ 120 ألف درهم هي رسوم التجديد في مقابل أن يعطي المتهم مبلغ 370 ألف درهم للمجني عليه من عملية البيع بعد إتمام الصفقة وتجديد الرخصة وبيع الشركة، وبالفعل سلم المجني عليه المبلغ للمتهم، ثم بدأ المتهم يتهرب منه في الدفع، فقام بالتواصل مع الشرطة.
