عدد اليوم
تونس، القاهرة (الاتحاد، وكالات)
أعرب وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر عن قلق بلدانهم، إزاء الوضع الحالي في ليبيا، مؤكدين أنه لا حل عسكرياً للأزمة، ومشددين التزام دولهم بالعمل معاً، من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وإقناعها بالوقف الفوري لإطلاق النار دون شرط، وأكد الوزراء في دول جوار ليبيا الثلاث المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي والجزائري صبري بوقا دوم، في بيان صدر في ختام اجتماعهم في العاصمة التونسية الليلة قبل الماضية.
على أنه لا حل عسكرياً للأزمة الليبية، مشددين على أهمية الحفاظ على المسار السياسي، ودعمه كسبيل وحيد لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وجدد الوزراء رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية، وأدانوا تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وطالب الوزراء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وشدد الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق، والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ودعم الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة. وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
وأكد الوزراء على تمسك بلدانهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وعلى ضرورة توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية وتأهيلها للقيام بمسؤولياتها الكاملة في التعبير عن الإرادة الشعبية، وتمثيل كافة مكونات الشعب الليبي. وجدد الوزراء حرصهم على مواصلة التعاون ومزيد إحكام التنسيق السياسي والأمني، من أجل مساعدة الليبيين على التوصل في أقرب وقت ممكن لحل سياسي ينهى الأزمة ويعيد الأمل للشعب الليبي، ورحب الوزراء بمختلف المساعي والجهود الإقليمية المبذولة، من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم لهم في العاصمة الجزائرية.
إلى ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، موقف بلاده الثابت في دعم الجيش الوطني الليبي، خلال معركته ضد الإرهاب. وبحث السيسي لدى لقائه رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بقصر الاتحادية في القاهرة، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة بشكل عام.
وجدد الرئيس المصري، طبقا للمصادر الليبية، دعم بلاده للشرعية الفعلية لليبيا والمتمثلة في مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب. وقال: «إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة». وأشاد صالح، خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين على كافة المستويات، مثمناً وقوف مصر المساند للشعب الليبي.
