"وول ستريت جورنال": الدوحة تساعد الإرهابي السبيعي على انتهاك عقوبات مجلس الأمن

وائل بدران (أبوظبي)

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأنها اطلعت على وثائق «أممية» تؤكّد وجود ثغرات في نظام العقوبات الخاص بمجلس الأمن الدولي، مكّنت تنظيمات إرهابية ومموليها من الوصول إلى حساباتهم البنكية رغم العقوبات المفروضة عليهم.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أمس، أعده إيان تالي وبرادلي هوب، أنَّ الإرهابي القطري خليفة السبيعي، المدرج على قوائم الإرهاب والمتهم بتمويل القيادات العليا في تنظيم «القاعدة»، ومن بينهم مدبر هجمات الحادي عشر من سبتمبر «خالد شيخ محمد»، لا يزال يتعامل بحرية بمساعدة من الدوحة على حساباته البنكية المجمدة، رغم عقوبات مجلس الأمن.
وأدرج السبيعي على قائمة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة في عام 2008، إلا أنه تم السماح له منذ ذلك الحين بالحصول على عشرة آلاف دولار شهرياً من حساباته المجمدة من أجل «احتياجاته الأساسية»، بحسب الوثائق وأشخاص مطلعين.
وتظهر سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سمح لأفراد مدرجين على قوائم الإرهاب بالوصول إلى حساباتهم، بناء على 71 طلباً من بين 72 طلباً تم تقديمها خلال الفترة من 2008 إلى 2018.
وأشارت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن هذا الرقم لا يعكس على الأرجح عدد المرات التي استخدم فيها الأفراد المدرجون على قوائم الإرهاب حساباتهم البنكية، فمجلس الأمن صنّف أكثر من 250 فرداً كأعضاء أو داعمين لتنظيمي القاعدة أو داعش، ما يشي بأن كثيرين تم السماح لهم في دولهم الأم باستخدام حساباتهم، حتى من دون السعي للحصول على إذن من مجلس الأمن.
ومن غير المفترض أن يتمكن أعضاء وداعمون لجماعات إرهابية، مدرجين على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب، من الوصول إلى أي صورة من صور التمويل، بما يضمن إلى حد كبير أنهم لن يمولوا أو ينظموا أية هجمات إرهابية جديدة.
وتتسم إجراءات مجلس الأمن بشأن الوصول إلى الأموال المجمدة بالسرية؛ مع عدم الإفصاح علانية لا عن هوية الفرد المصنف إرهابياً ولا الأموال التي حصل عليها. ومن أجل السماح لهم بدفع نفقاتهم المعيشية الأساسية، من المفترض أن تتقدم دولهم الأم بطلب للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة تمنح أولئك الأفراد حق الوصول إلى مبالغ ضئيلة من المال، استناداً إلى طلب ميزانية مفصّلة لسداد نفقات الغذاء والإيجار والضروريات الأخرى.
وعلى رغم من ذلك، ظهرت قضية السبيعي، المسؤول السابق في البنك المركزي القطري والذي تؤكد الأمم المتحدة علانية أنه واصل تمويل الأنشطة الإرهابية حتى عام 2013 على الأقل، من خلال سلسلة من الإفصاحات.
ونوّهت الصحيفة إلى أن حساب السبيعي ظهر بين سجلات في قاعدة البيانات المسربة من بنك «قطر الوطني»، وهو البنك الرئيسي في الدولة، بحسب تحليل للبيانات. وقد أقر البنك بأن أنظمته قد اخترقت من قبل قراصنة مجهولين في عام 2016.
ورفض البنك ومتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن التعليق على قضية السبيعي، عندما وجهت «وول ستريت جورنال» سؤالاً حول سبب امتلاك داعم للإرهاب مصنف على قوائم الأمم المتحدة لحساب بنكي نشط. وتذرعاً بسرية المعلومات.
وأجريت محاكمة للإرهابي القطري في البحرين عام 2008 وحُكم عليه غيابياً عام 2008 في اتهامات بتمويل وتسهيل الإرهاب، وقُبض عليه في قطر وسُجن لمدة ستة أشهر، بحسب الأمم المتحدة.
بيد أن الأمم المتحدة أكدت أنه بمجرد إطلاق سراحه عاود الاتصال بوكلاء تنظيم القاعدة واستأنف تدبير أموال لتمويل التنظيم، إضافة إلى التواصل مع نشطاء في عامي 2009 و2011 وخلال 2012، وأرسل أموالاً إلى قادة بارزين في «القاعدة» في باكستان خلال 2013.
وقال «هانز-جاكوب شيندلر» المدير رفيع المستوى في مشروع «مكافحة التطرف» والمستشار السابق لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: «من الصعب عليّ أن أجد شخصاً أبرز منه (السبيعي) في عملية تمويل الإرهاب بأسرها».
وكان مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة الأميركية شجبوا الحكم بالسجن ستة أشهر فقط على السبيعي، واعتبروا الحكم تساهلاً معه، وتحدث محللون متخصصون في الشؤون الأمنية عن أن التطمينات القطرية بأن أنشطته ستخضع للمراقبة ثبت كذبها بعد كشف الأمم المتحدة أنه واصل أنشطته.
واشتكت دول الخليج من أن قطر لا تطبق عقوبات الأمم المتحدة بصورة ملائمة، وتسمح بتمويل الإرهاب، وتساهم في حدوث فتنة إقليمية.
وزعمت قطر أنها سنّت قوانين خلال العقدين الماضيين من أجل التصدي للإرهاب، غير أن طلبات الإعفاء القطرية نيابة عن السبيعي كشفت زيف مزاعمها، وساعدت في إطلاق مطالبات بإصلاح قواعد الأمم المتحدة، بحسب مسؤولين أممين.
وقال مصدر مطلع على طلبات قطر: «إنها تقدمت بطلبات لمنح مبالغ مالية غير منطقية للسبيعي».
ويسعى مسؤولون في الأمم المتحدة إلى تحديث قرار مجلس الأمن ذي الصلة، بحيث لا يمكن للمستهدفين بالعقوبات الحصول على مبالغ مالية كبيرة.
وكان القرار رقم 1267 قد تم تمريره بصورة مبدئية في عام 1999 لوضع نظام للعقوبات على أفراد حركة «طالبان». ويطالب المسؤولون بتدقيق أفضل وتفاصيل طلبات الإنفاق.

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن يناقش إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء إسكان «التعاون» في قطر

من هو خليفة السبيعي ؟
الاسم: خليفة بن محمد بن تركي السبيعي
الجنسية: قطري
أحد أبرز الممولين والداعمين القطريين للجماعات والتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان.
عمل في قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي القطري
عام 2008، وضعته الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب الأميركية لتمويله خالد الشيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
اعتقلته السلطات القطرية ولكنها أفرجت عنه بعد 6 أشهر فقط ليواصل أنشطته الداعمة والممولة للجماعات الإرهابية.
أرسل في منتصف 2012 و2013 مئات آلاف الدولارات إلى تنظيم القاعدة في باكستان.
قام بتمويل مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق ووضعت الأمم المتحدة اسمه في قوائم الإرهاب الدولية.
في عام 2012 حُكم عليه في البحرين غيابياً بالسجن بتهمة تجنيد مقاتلين بحرينيين وإرسالهم لمراكز التدريب الخاصة بالجماعات الإرهابية.
في الثامن من يونيو 2017، أدرج على قائمة الإرهاب الممولة والمدعومة من قطر للدول الأربع.