عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بدأ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حملة للرقابة المترولوجية القانونية على أجهزة قياس ضغط الهواء في الإطارات في إمارة أبوظبي، ضماناً لدقة الأجهزة وسلامة الأفراد، وتعزيزاً لمستوى الخدمات في أبوظبي، وفقاً لأعلى معايير الجودة والمطابقة العالمية، وفي شتى القطاعات والمجالات، وتوفير أسواق آمنة في إمارة أبوظبي، بحسب سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في المجلس.
وتنقسم الحملة إلى مرحلتين، الأولى يجري تنفيذها حالياً وتختص بالتحقق من أجهزة قياس ضغط الهواء في الإطارات المتوافرة في السوق، بينما تتم المرحلة الثانية خلال الربع الأخير من العام، وتستهدف التحقق من الأجهزة المتوافرة في متاجر الإطارات ومحطات الخدمة.
وأشار المهيري في تصريح لـ«الاتحاد»، أمس، إلى أهمية تعاون مزودي الخدمة والمتاجر مع مفتشي المجلس أثناء عملية التحقق وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والعينات المطلوبة كافة للتحقق، مع ضرورة وعي التجار بمتطلبات القياس الجديدة لتجنب ارتكاب أخطاء أو مخالفات، وبما يسهم في دعم المجلس في تقديم خدماته التي ستنعكس إيجاباً على جودة خدماتهم، وتمكنهم من المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، وبالتالي تؤدي إلى تعزيز قدرة اقتصاد الإمارة وزيادة تنافسيته.
ويعد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، وتأتي الحملة وفقاً للمتطلبات الإلزامية والتشريعات واللوائح الخاصة بها، وفقاً للائحة رقم 16 لسنة 2018 التي ضمت 11 أداة قياس، منها أجهزة قياس ضغط الهواء في الإطارات، والتي أصبحت سارية المفعول في مايو 2019.
وقال المهيري «تندرج الحملة ضمن الدور الرقابي للمجلس، وفي إطار اتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للتحقق المتواصل والمستمر من أجهزة قياس ضغط الهواء في الإطارات في أرجاء إمارة أبوظبي».
وأضاف «تسهم هذه العمليات في تحقيق جهود المجلس الساعية إلى تطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها أن تعزز ثقافة الجودة وسلامة المستهلك، بما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً».
