التكنولوجيا.. طريق الإمارات لتطوير الزراعة والصيد

شروق عوض (دبي)

تعمل دولة الإمارات ضمن رؤيتها (2021) ومئويتها (2071) على الاستفادة من التقنيات التكنولوجية بتحقيق مفهوم الاستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعا الثروة السمكية والزراعة، وذلك بهدف ضمان تحقيق التنوع والأمن الغذائي في الدولة، مع المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية، من خلال تبني السبل كافة لتحقيق ذلك بما فيه تطويع التكنولوجيا لتناسب بيئة ومهارات مزارعي وصيادي الأسماك الإماراتيين واستدامة مهنتهم، في ظل ما تشهده دول العالم من تحولات في المناخ وتراجع نسبة الأراضي الصالحة للزراعة ونقص في الموارد المائية التي تتطلب إيجاد حلول مستدامة تعتمد على تبني أفضل الوسائل التقنية.
وتعد مهنتا الصيد والزراعة من أقدم المهن الإماراتية والمتوارثة ما بين الأجيال، حيث ما زال أبناء الدولة يمارسون الصيد والزراعة، ولم تثنهم الحداثة التي رافقت شؤون حياتهم اليومية من ترك هذه المهن، والسبب الأوحد من وراء استمرار المواطنين بهذه المهن، ناجم عن اهتمام قيادة دولة الإمارات منذ نشأتها بتنمية موارد مختلف القطاعات، ومنها المنتجات الزراعية والأسماك المحلية، حيث جعلت مبادرات الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في شأن تنمية موارد الثروات الطبيعية، الإمارات من الدول السبّاقة في هذا المجال.

تغير سريع
والمتابع لمبادرات دولة الإمارات الخاصة في مناحي الحياة كافة، يجد أنها باتت أنموذجاً متفرداً في توظيف التكنولوجيا واستشراف المستقبل، حتى طال بها الأمر إلى التركيز على المهن التقليدية المتوارثة من الآباء والأجداد مثل الزراعة والصيد، حيث أدخلت الدولة مختلف التقنيات التكنولوجية في مختلف الوظائف، نظراً لإدراكها أن العمل بات يشهد تغيراً سريعاً مستمراً وسط التطور التكنولوجي الذي تشهده دول العالم، الأمر الذي ألزمها إلى الالتفات لمسألة تسليح أبنائها بما يحتاجونه من مهارات، تعينهم في المستقبل، إذ تطمح دولة الإمارات في تطويع تقنيات التكنولوجيا إلى تحقيق أهدافها الخاصة بالاستدامة وتنمية مواردها الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهذا الأمر ليس جديداً على الدولة، إذ قبل 47 سنة سعى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلال تأسيس دولة الإمارات إلى استشراف المستقبل وتوظيف التقنيات المبتكرة في مختلف المجالات كالزراعة والصيد على وجه الخصوص.

تنمية مستدامة
ويعد قطاعا الزراعة والصيد وتنوعهما الغذائي من أهم القطاعات التي تعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا والآليات الحديثة، لذا تدعم دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة لكونها الجهة الاتحادية المكلفة تنفيذ توجهات الدولة، من خلال استراتيجيتها ورؤيتها لتحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة، كل الجهود المبذولة في هذا المجال، وتعزز شراكتها مع مزاولي المهن الخاصة بالزراعة والصيد، لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وضمان استدامة العمل في هذه القطاعات من خلال توفير ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة القادرة على إحداث التكيف والتأقلم للقطاع الزراعي والسمكي مع التغير المناخي وضمان استدامتهما، وتحقيق الأمن الغذائي.
ومن الحلول التكنولوجية الداعمة لاستدامة القطاع الزراعي والقطاع السمكي ومساهمتهما في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استدامة عمل المواطنين فيهما، تعزيز ريادة الأعمال الخاصة بالأنشطة الزراعية والسمكية من خلال إيجاد البيئة التشريعية المنظمة لذلك والبنية التحية وشبكة الاتصالات المميزة، والتوجه نحو الزراعة الذكية مناخياً من خلال التركيز على إنتاج المحاصيل الزراعية في الأماكن المغلقة التي تعتمد على تكنولوجيا متقدمة تعمل على الاستهلاك الأقل للمياه والحد الأدنى للأسمدة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث تستخدم كميات أقل من المياه بنسبة 90% مقارنة بحقول الزراعة المكشوفة، بالإضافة إلى تعزيز تبني البيوت المبردة التي ترتكز في آلية عملها على استخدام الشبك ونظم الطاقة الشمسية وأجهزة الاستشعار، ما يقلل استخدام الطاقة والتكاليف لغايات التبريد، وفي الوقت نفسه المساهمة في تعظيم الإنتاج كماً ونوعاً وقيمة، وفي مجال مهنة الصيد، وإضافة إلى التشريعات المعززة للمحافظة على المخزون السمكي، فإنه يتم تبني أحدث الحلول الابتكارية الخاصة بالقطاع السمكي مثل الكهوف وزراعة المرجان ومعدات القوارب والصيد المبتكرة وغيرها الكثير.

رغبات المستهلكين
وفي هذا الشأن، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، استمرارها في دعم أصحاب المهن الخاصة بالزراعة والصيد لما يصب في نهاية المطاف في استدامة موارد هذين القطاعين في المقام الأول وأصحاب هذه الفئة في المقام الثاني، وتوفير منتجات مستدامة تلبي تنوع رغبات المستهلكين في الدولة بنهاية المطاف.
وقال سلطان علوان، الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات التي تعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا والآليات الحديثة في تنميته، وضمان استدامته، لذا تدعم الوزارة، ضمن استراتيجيتها ورؤيتها لتحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة، كل الجهود المبذولة في هذا المجال، وتعزز شراكتها مع المزارعين المواطنين لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، لافتاً إلى أن الحلول الابتكارية التكنولوجية الخاصة بالقطاع الزراعي ساهمت في تسكين المواطنين العاملين في هذا القطاع، وضمن الحلول التكنولوجية التي تتبنها الوزارة، تعزيز تبني نظم الزراعة الذكية المستدامة مثل الزراعة الرأسية والزراعة المائية والزراعة العضوية التي تعزز الإنتاجية الزراعية وتخفض تكلفتها على المزارعين، وتمكن المستهلك من الحصول على منتجات آمنة وبجودة عالية.
5 مبادئ للزراعة المستدامة
وذكر، سلطان علوان أنه نظراً لإدراك الوزارة لأهمية الزراعة والتنمية المستدامة في الدولة، فقد تم تبني المبادئ الخمسة للزراعة والتنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وهي: «تحسين كفاءة استخدام الموارد عامل أساسي للزراعة المستدامة، الاستدامة تتطلب إجراءات مباشرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها، الزراعة التي لا تحمي ولا تحسِّن سُبل المعيشة والمساواة والرفاه الاجتماعي في الريف ليست مستدامة، وتعزيز قدرة الناس والمجتمعات والنُظم الإيكولوجية على الصمود عامل أساسي في تحقيق الزراعة المستدامة».
وأضاف: «بالنظر إلى هذه المبادئ الخمسة نجد أن دولة الإمارات كانت من السباقين لتحقيق ذلك ومنذ فترة طويلة، والذي يتضح جلياً من خلال فكر واهتمامات الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تطويره لمفهوم الزراعة والتنمية المستدامة في الدولة التي تعتبر بيئة صحراوية جافة معتمداً على فهمه وإدراكه المتكامل للمناخ وطبيعة الموارد وقدرات الإنسان الإماراتي، وكذلك إيمانه بأنه يمكن تحقيق أي شيء إذا توافرت الإرادة».
ولفت إلى أن الأب المؤسس، استدرك مسألة تنمية موارد القطاع الزراعي، من خلال دعم العاملين في هذا القطاع بمواد زراعية ومنحهم قروضاً تمكنهم في الاستمرار بعملهم الذي يعد في حقيقة الأمر امتداداً لتاريخ وإرث المهن التقليدية في دولة الإمارات، حيث شكلت مقولة المغفور له: «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة»، رؤية واضحة لسياسة وطنية انتهجها «زايد» لتغيير وجه الأرض، والشرارة الأولى لتحويل الصحراء القاحلة إلى رقعة خضراء، بل إن مقولته أصبحت نهجاً وعرفاً عالمياً ليس فقط لتحقيق الحضارة والأمن الغذائي بل أبعد من ذلك، وهو وضع المنهج الإنساني المستدام لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وهو الذي غرس في نفوس وعقول أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها أهمية المحافظة على البيئة، والحرص على تطوير وتنمية القطاع الزراعي من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة والتوظيف الدائم للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة القطاع وتحقيق الزراعة والتنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة

«أكتف أبوظبي» تطلق فعالية «المشي والجري»

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

مسيرة خضراء
وأشار سلطان علوان إلى أن المسيرة الخضراء التي قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على أرض الدولة، أدت إلى استصلاح 723 ألفاً و737 هكتاراً من الأرض الجرداء، منها أكثر من 300 ألف هكتار مشاريع غابات، كما ارتفع عدد المزارع من 4940 مزرعة في عام 1973 إلى أكثر من 38 ألف مزرعة مع نهاية 2017 تتبع أساليب الزراعة المستدامة، سواء الزراعة المائية أو الرأسية أو العضوية، وزادت المساحة الزراعية من 125 ألفاً في 1973، لتصل بنهاية 2017 إلى أكثر من 500 ألف دونم، الأمر الذي حقق نتائج كبيرة، فعلى سبيل المثال في عام 2017 زاد إنتاج الدولة من الخضراوات على 226 ألف طن، ومن الفاكهة على 125 ألفاً، بينما المحاصيل الحقلية فقد زاد الإنتاج على 645 ألف طن، حيث يغطي إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضراوات حالياً نسبة تتجاوز 20% من إجمالي احتياجات السوق، وتصل النسبة في بعض المحاصيل مثل الخيار إلى أكثر من 80%.

تطوير المختبرات
وأشار إلى أن الوزارة تعزيزاً للاستدامة البيئية وتحسيناً لجودة المنتجات، عملت على تنظيم الإجراءات الخاصة باستيراد النحل الطنان واستخدامه كأحد الممكنات الطبيعية في عملية نقل حبوب اللقاح في المزارع الإنتاجية المغلقة وتقييم نتائجه بما يخدم المزارعين، أما على الجانب الرقابي، فلقد عملت الوزارة على تطوير المختبرات الوطنية التابعة لها وفق أفضل المعايير الدولية وغيرها الكثير.
وأكد أن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها منظومة مستدامة متكاملة لدعم المزارعين، تتضمن وضع معايير متميزة لمدخلات الإنتاج وإجراءات رقابية عليها، بالإضافة إلى تعزيز تبني أفضل تقنيات التكنولوجيا المناسبة للمزارع وبيئة الدولة الموفرة للمياه والطاقة والأسمدة والبذور، بما يضمن استدامة موارد القطاع الزراعي واستمرار العاملين فيها، والأهم من ذلك هو تطوير مفهوم التسويق من حيث ربط المزارع بالمستهلك مباشرة دون وسيط من خلال مذكرات تفاهم عقدتها الوزارة مع عدد من منافذ البيع، وكذلك رعاية الوزارة لأسواق المزارعين والذي يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة العائد المادي للمزارع، وفي الوقت نفسه يمكن المستهلك من الحصول على منتجات ذات جودة عالية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ساهمت مذكرات التفاهم التي عقدتها الوزارة مع عدد من منافذ البيع بزيادة تسويق منتجات المزارعين (عضوية، مائية، اوابوك) والتي زادت في ثلاثة منافذ بيع فقط خلال عام 2018 على 76 مليون درهم.
وأضاف علوان: «يعتبر هذا الأسلوب من أهم وسائل دعم المزارعين لضمان استمراريتهم في الزراعة، حيث يستطيع أي مزارع التواصل مباشرة مع منافذ البيع وبيع محاصيله مباشرة إلى المستهلك دون وجود وسيط يتحكم بالأسعار، إضافة إلى ذلك، فإن المنظومة تتضمن منهجية إرشاد زراعي مستدامة للمزارعين تعتمد على تحديد الاحتياجات والمشاكل الفنية التي تواجه المزارعين ووضع الحلول المناسبة لها، مع نقل نتائج البحوث الزراعية وتطبيقها لدى المزارعين، ومنها نظم الزراعة الذكية (المائية- الرأسية- العضوية) التي تمثل مستقبل الإنتاج الزراعي بالدولة نتيجة نقص الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة»، لافتاً إلى دعم الوزارة للمزارعين في مجالات عدة، منها دعم مستلزمات إنتاج الزراعة المائية والعضوية للمزارعين بنصف القيمة، كما تقدم الوزارة للمزارعين مستلزمات المكافحة المتكاملة للآفات، بما فيها المصائد الحشرية اللاصقة الملونة والمركبات الطاردة للآفات، والبذور المخصصة للزراعة المحمية والعضوية والمائية، وغيرها الكثير.
وقال: «إن الوزارة، ضماناً لاستدامة وتنمية القطاع الزراعي، فلقد عملت على إعداد سياسة الإمارات للتنوع الغذائي واستراتيجية تنفيذها والتي شارك في إعدادها 50 جهة من الشركاء الاستراتيجيين بالشراكة مع المنظمة العالمية للزراعة والأغذية (الفاو) والقطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمنتجين المحلين المعنيين بالإنتاج الزرعي والحيواني ومنتجي الأغذية، وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز ودعم مستويات التنوع الغذائي والإنتاج الزراعي في دولة الإمارات آخذة بعين الاعتبار منهج الزراعة الذكية مناخياً ومتوافقة مع مبادئها الأساسية».
وأضاف علوان: «تقدم هذه السياسة التوجهات الاستراتيجية على المستوى الوطني بهدف زيادة تنويع مصادر المنتجات الغذائية وضمان استقرارها وتوافرها واستدامتها داخل الدولة، وذلك بما يشمل جميع أقسام سلسلة التوريد والاستهلاك. وتتكون سياسة الإمارات للتنوع الغذائي واستراتيجية تنفيذها من 26 بنداً تستهدف تحقيق التنوع الغذائي، من خلال التركيز على 5 محاور رئيسة لإطار عمل سياسة الإمارات للتنوع الغذائي، وهي (الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والمواشي ومزارع الأسماك والمزارع المائية، التجارة الخارجية مع الدول، الاستثمار المحلي والدولي، استهلاك الغذاء والسلامة الغذائية، والقضايا المشتركة مثل الاحتياطيات الاستراتيجية والتخطيط وإدارة البيانات والمعلومات والأبحاث والتطوير والتغيّر المناخي».

القطاع السمكي
أما بشأن القطاع السمكي وتقنياته الحديثة، فقال الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن الوزارة تولي قطاع الإنتاج السمكي أهمية خاصة وتعمل على حمايته واستدامته لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال توفير أحدث التقنيات التكنولوجية للصيادين المواطنين التي تسهم في تسكينهم بمهنتهم التي توارثوها من قبل الآباء والأجداد وخلق فرص عمل عديدة لفئة الشباب المواطن ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلفة، ويأتي هذا الاهتمام من خلال الأهداف الاستراتيجية للوزارة»، لافتاً إلى أن تركيز الوزارة على توفير أحدث التقنيات التكنولوجية للصيادين لما لها الدور الأبرز في تشجيعهم على الاستمرار بوظيفتهم التي تعد واحدة من أهم المهن التراثية التي تتمتع فيها دولة الإمارات، لم تأت من فراغ وإنما جاءت لترجمة توجهات الحكومة في هذا الشأن، وخير دليل على ذلك استشراف الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لمستقبل استدامة ثروات القطاع السمكي من خلال تسكين العاملين فيه قبل 47 سنة، حيث وجه آنذاك بإنشاء الموانئ والمرافق الخدمية للصيادين، وتوفير احتياجاتهم كافة، وتطوير أبحاث البيئة البحرية لمواكبة المتغيرات الزمنية، كما وجّه بإصدار قوانين لتنظيم وحماية وتنمية الثروة السمكية، وجعلها مهنة مهمة للآباء والأجداد يمارسونها بتمكن وتكون مصدر رزق مهماً لهم وغيرها الكثير.
ولفت سلطان علوان إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تسعى إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات التي تواجه تنمية الثروة السمكية والعاملين فيها بطريقة تضمن المحافظة على النمو الاقتصادي من جهة وحماية الموروث الثقافي والحضاري من جهة أخرى، فلقد عمدت الوزارة إلى تشجيع الصيادين على استخدام تقنيات مستدامة تحمي الأنظمة البيئية البحرية، وتضمن استمرار 6000 صياد مواطن مرخص في الدولة في مهنة الصيد التي توارثوها عن الآباء والأجداد، وذلك من خلال تمهيد الطريق أمام الراغبين منهم في تأسيس مزارع للأحياء المائية في الدولة التي تتبع أنظمة تكنولوجية عديدة، ودعمهم بأحداث التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الوزارة وفرت للصيادين محركات بحرية بنصف قيمة التكلفة، وقد منحت الأولوية في توزيع هذا الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة على قواربهم بأنفسهم أو ينوب عنهم، وذلك تشجيعاً لهم للعمل في مهنة الصيد وتوريثها للأجيال القادمة، إذ قامت الوزارة في سبتمبر الماضي، بتسليم 390 من المحركات البحرية المدعومة بقوة 150 حصاناً من نوع «ميركوري» للصيادين، وذلك من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في إمارات الدولة كافة.
وأضاف: «كما قدمت الوزارة خدمات إلكترونية للصيادين، منها إصدار وتجديد رخص قوارب الصيد والنوخذة ومزارع الأحياء المائية وتصاريح الاستيراد والتصدير للثروات المائية الحية وغيرها، بالإضافة إلى منح الصيادين وجمعياتهم حرية إقامة المشدات البحرية الاصطناعية ضمن مواصفات واشتراطات نصت عليها أحكام القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2017 بشأن إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية لإشراكهم في تنمية الثروات المائية الحية التي تساهم في زيادة مخزون الثروة السمكية في مياه الصيد بالدولة وانعكاسه المباشر في استمرار مهنة الصيد، كما ستساهم في تقليل النفقات التشغيلية المترتبة على رحلة الصيد، وذلك من خلال تقريب مسافات الصيد عن المسافات الحالية».
وأشار إلى أن الوزارة ركزت على إجراء أبحاث ودراسات تطويرية مبتكرة، تعتمد على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية بهدف تعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية، والاسترشاد بمعلومات اقتصادية واجتماعية وثقافية للبيئة، وانتهاءً بضمان استمرار الصيادين بمهنتهم، ومن أحدث التقنيات المبنية على دراسات علمية، قامت الوزارة باستزراع 30 ألفاً من أشجار القرم و24 نوعاً من الشعاب المرجانية، كذلك نفذت عدداً من الدراسات حول المشاد الصناعية ومدى فاعليتها، وتم بالفعل استخدام بعضها في مواقع مختلفة، حيث تستخدم هذه الوسيلة لإنشاء مواطن للأسماك.

التمور الإماراتية في 45 دولة
أكد سلطان علوان أن الإمارات تعتبر من أهم الدول المنتجة للتمور عالمياً، حيث أصبحت التمور الإماراتية توجد في أكثر من 45 دولة، كما باتت الدولة من أهم عشر دول منتجة للتمور على مستوى العالم وضمن أهم الدول المصدرة للتمور، مستحوذة على حوالي 30% من حجم التجارة الخارجية العالمية من التمور، سواء استيراداً أو تصديراً، وبلغت حصة الإمارات في صادرات التمور العالمية عام 2018 أكثر من 5% وفقاً لبيانات (Trade Map)، وحجم الإنتاج يزيد على 500 ألف طن سنوياً من الثمار الطازجة.
وذكر علوان، أنه انطلاقاً من حرص الوزارة على استدامة النخيل في الدولة، فقد تم إطلاق مبادرة «نخيلنا» التي تنفذ في الإمارات الشمالية وتستهدف 8.763 مزرعة ممثلة لـ2.477.124 شجرة، وتركز بشكل رئيس على مكافحة سوسة النخيل الحمراء، بالإضافة إلى مكافحة حفارات الساق والعذوق وحشرة الدوباس وحلم الغبار «العناكب» ودودة التمر الصغرى «الحميرة» وربط برامج المكافحة ببرامج بناء القدرات والإرشاد الزراعي التطبيقي، ومعالجة 35 ألف شجرة مصابة سنوياً ومتابعة وصيانة 23 ألف مصيدة للحشرات، وكذلك رش ما مجموعه 500 ألف شجرة في بؤر الإصابة سنوياً كمعدل، كما حققت المبادرة نتائج إيجابية والسيطرة على آفة سوسة النخيل الحمراء ضمن الحدود الاقتصادية، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين مثل منافذ البيع، ورعاية المهرجانات والفعاليات المرتبطة بالتمور مثل مهرجان ليوا للرطب وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.