صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

«أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات» يستعرض مبادرة «الحكومة المتكاملة»

دبي (الاتحاد)

استعرض مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات المرحلة الأولى من «مبادرة الحكومة المتكاملة»، لإنشاء منظومة عمل تمكن الجهات الحكومية من توفير خدمات متميزة لمتعامليها.
ويتماشى إطلاق مبادرة الحكومة المتكاملة مع مفاهيم التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم على جميع الأصعدة، وضمن مساعي حكومة أبوظبي لتوفير خدمات وتجارب متميزة لإسعاد المتعاملين من خلال تحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات.
وتم استعراض المبادرة أمس في ختام معرض جيتكس 2017 خلال زيارة عدد من القيادات الحكومية، وكان من بين الزائرين كل من معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وعضو بالمجلس التنفيذي، الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام مياه وكهرباء أبوظبي، فهد مطر النيادي مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.
وتم البدء بالمرحلة الأولى من مبادرة الحكومة المتكاملة بالتعاون مع كل من دائرة التعليم والمعرفة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة أبوظبي للإسكان، وشرطة أبوظبي، ودائرة القضاء، ودائرة الثقافة والسياحة، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة النقل، ودائرة المالية، وهيئة البيئة، ودائرة الصحة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وذلك لإنشاء منظومة عمل تمكن الجهات الحكومية من تبادل بيانات الوثائق الحكومية رقمياً وعبر قنوات آمنة حيث إنها تسهم في تبسيط إجراءات 500 خدمة حكومية تقدم 5 ملايين معاملة سنوياً.
وتم الاستدلال بمجموعة من النتائج التي ستحققها المبادرة منها توفير 80 ألف يوم عمل على موظفي الجهات الحكومية، وتوفير 6.7 مليون زيارة على المتعاملين. كما تتضمن المبادرة تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 ألف طن سنوياً .
وقالت الدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بالإنابة، «ستسهم مبادرة الحكومة المتكاملة في رفع كفاءة الخدمات والتنسيق والتخطيط الحكوميين لتعزيز الخدمات المتكاملة التي تتصف بالجودة العالية والتميز والفعالية لإثراء تجربة المتعاملين وتحقيق سعادتهم، وتعزيز ثقتهم عبر تقليص أعباء الإجراءات المكثفة والجهد والوقت».
وقام المركز بعقد عدة ورش عمل تعريفية مع الـ14 جهة المشاركة في المرحلة الأولى لتطوير خطة العمل والاتفاق على الأدوار والمسؤوليات لضمان أفضل النتائج.
وسيتم تنفيذ المبادرة على عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى 9 وثائق حكومية تقدمها 6 جهات حكومية، سيتم تكاملها مع أكثر من 500 خدمة تقدمها 14 جهة حكومية بحيث تنتهي هذه المرحلة في الربع الأول من عام 2018. حيث تشمل خدمات المرحلة الأولى عقد توثيق، وخلاصة القيد، وسند الملكية، ومخطط أرض، والرخصة التجارية، وملكية مركبة، وفاتورة المياه والكهرباء، وجواز السفر والإقامة، وشهادة اللياقة الصحية.