الخوري: لا رسوم جديدة.. و"المضافة" ثابتة لـ 5 سنوات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أنه لا توجد أية ضرائب أو رسوم جديدة خلال عام 2019، كما أن ضريبة القيمة المضافة ستبقى ثابته من دون أي زيادة أو تغيير في قيمتها لمدة 5 سنوات، والتي بدأ العمل بتطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2018.
وأوضح في تصريحات للصحفيين على هامش الإحاطة الإعلامية التي عقدتها وزارة المالية صباح أمس في مقرها بإمارة أبوظبي، للحديث عن مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2019، أن الإيرادات العامة تأتي من مساهمة الإمارات وعوائد جهاز الإمارات للاستثمار التي تقدر بنحو 5.5 مليار درهم لعام 2019، كما أن هناك إيرادات متكررة من الرسوم التي تفرضها الوزارات والجهات الاتحادية، وهي ثابتة لا تغيير عليها، إضافة إلى الإيرادات من شركات الاتصالات.
وقال الخوري إن وزارة المالية رفعت مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019، وذلك ضمن الخطة الخمسية متوسطة المدى للسنوات 2017-2021 إلى مجلس الوزراء، بكلفة قدرها 60.3 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 17.3% عن إجمالي اعتمادات ميزانية 2018، كما أطلقت وزارة المالية التطبيق الذكي «المحفظة الإلكترونية» وهي إحدى مبادرات منظومة الدرهم الإلكتروني المبتكرة لدعم برامج الحكومة الذكية، واستعرضت أبرز نتائج الدرهم الإلكتروني لعام 2018 .
وقال الخوري إن وزارة المالية كانت قد رفعت مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 إلى مجلس الوزراء الموقر، حيث بلغ متوسط الزيادة في الاعتمادات المالية لميزانية 2019 نحو 23.9% مقارنة مع دورة الميزانية للسنوات السابقة 2014/‏2016، موضحاً أن ميزانية السنة المالية 2019، هي الأكبر في تاريخ الحكومة الاتحادية.
وقال إن مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2019 خصص 1.6 مليار درهم تقريباً لمشروع الشيخ زايد للإسكان لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة، إضافة إلى تخصيص نحو 450 مليون درهم لمصرف الإمارات للتنمية خلال عام 2019.

أخبار ذات صلة

منصور بن محمد يشهد ختام «الألعاب المدرسية»

«مونديال الجودو» ينطلق في أبوظبي بمشاركة قياسية

الميزانية المجمعة
وأوضح الخوري أن الميزانية المجمعة تتضمن ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة شاملة الدعم الحكومي والإيرادات الذاتية لتلك الجهات، وقد بلغ إجمالي الميزانية المجمعة للسنة المالية 2019 مبلغ 69.3 مليار درهم موزعة على كافة مجموعات الصرف المختلفة.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الميزانية المجمعة للسنوات الثلاث القادمة مبلغ 200 مليار درهم تقريباً.
وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الخدمات الحكومية لكافة أفراد المجتمع، وفقاً لأعلى معايير الجودة، 22.7 مليار درهم بنسبة 32.7% من إجمالي الميزانية العامة المجمعة لسنة 2019.
وبلغت المخصصات المالية للبنية التحتية والموارد الاقتصادية 9.8 مليار درهم بنسبة 14.2% من إجمالي الميزانية العامة المجمعة، وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية الاجتماعية 21.7 مليار درهم بنسبة 31.3%. وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية والمعاشات للمتقاعدين 4.5 مليار درهم بنسبة 6.5%، وبلغت الإعانات والمنح والمصروفات الأخرى مبلغ 8.6 مليار درهم بنسبة 12.4%، في حين بلغت الأصول المالية حوالي مليارين وبنسبة 2.9%.
من جهته، قال سعيد اليتيم: لا توجد أية رسوم اتحادية جديدة مقترحة أو غيرها، ولن تفرض رسوم جديدة في عام 2019، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بمراجعة الرسوم القائمة، وتدرس إذا كانت هناك ضرورة لتخفيضها.
ولفت إلى أن الرسوم تمثل 19 مليار درهم من إيرادات الوزارات، بزيادة قدرها نحو 3 مليارات درهم نتيجة زيادة عدد المعاملات والخدمات وذلك بدعم من النمو الاقتصادي، وأوضح أنه لا توجد آية دراسات حالياً لفرض ضريبة على الشركات.
وقال: هناك محفزات تعتمدها الوزارات منها، تخصيص نسبة من مشترياتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ضمن حزمة التحفيزات التي تعتمدها الوزارة.
وأوضح اليتيم أن هناك مشروعاً كبيراً لأنظمة الدفع الإلكترونية تعمل عليه الوزارة حالياً لتطوير نظام المدفوعات الحكومية.
واستعرض اليتيم خلال المؤتمر أبرز ميزات تطبيق المحفظة الإلكترونية، الذي يُمكن العملاء من الوصول إلى خدمات الدرهم الإلكتروني وتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، عبر بطاقات الجيل الثاني من منظومة الدرهم الإلكتروني والبطاقات الائتمانية الأخرى، إلى جانب إمكانية تصفح المنشورات وتحميلها، والوصول إلى صفحة المساعدة، واستعراض آخر المستجدات والأخبار والإعلانات عبر التطبيق الذكي «المحفظة الإلكترونية». وأضاف اليتيم: «يأتي تطبيق ’المحفظة الرقمية‘ ليكون أحدث إضافة للخدمات الحكومية الرقمية المجانية، والتي تمكن المتعاملين من سداد كافة الرسوم عبر هواتفهم الذكية أو الموقع الإلكتروني أو نقاط البيع، وأيضاً تعبئتها عبر مختلف القنوات التي تتيحها منظومة الدرهم الإلكتروني، لتشكل هذه المحفظة حاضنة لكافة بطاقات الدفع التقليدية وبديلاً عن البطاقات البلاستيكية والمحفظات النقدية المعتادة، ليتمكن المتعاملون من إجراء جميع الدفعات التي يرغبون بها، من دون استخدام بطاقاتهم الائتمانية الفعلية».
وأفاد اليتيم بأن إيرادات منظومة الدرهم الإلكتروني خلال النصف الأول من عام 2018 تجاوزت 11.8 مليار درهم، بنمو 52.33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني حاجز 3.7 مليون بطاقة، في حين بلغ عدد الإيصالات 11.385.661 إيصالاً في النصف الأول من عام 2018.
من جانبها، قالت هناء الرستماني مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «كشريك استراتيجي لوزارة المالية ومنظومة الدرهم الإلكتروني، يلتزم بنك أبوظبي الأول بالعمل وفق الخطة المعتمدة لتطوير المنظومة والارتقاء بها إلى مصاف شبكات الدفع الإلكتروني العالمية، وهو الأمر الذي يظهر جلياً من خلال تحقيق هذا المشروع الذي يدعم المنظومة على مواكبة أحدث التطورات في خدمات وحلول الدفع الذكي عبر الهواتف الذكية ومنصات التقنية المتصلة بها».

توزيع اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019
قدم علي شرفي مدير إدارة الميزانية العامة شرحا تفصيليا خلال الإحاطة الإعلامية عن إيرادات واعتمادات الميزانية الاتحادية لعام 2019.
وبلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 25,5 مليار درهم بنسبة 42,3% من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 10,3 مليار درهم بنسبة 17% من إجمالي الميزانية، في حين بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6,7 مليار درهم وبنسبة 11,1%.
وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3,6 مليار درهم بنسبة 6,0%، حيث خصص للأهداف والبرامج لجامعة الإمارات 1,4 مليار درهم.
ولكليات التقنية العليا مليار درهم، ولجامعة زايد مبلغ 435 مليون درهم، وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4,4 مليار درهم، بنسبة 7,3%. وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع 3,2 مليار درهم، بنسبة 5,3% لتأكيد رعاية الدولة الفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص 1,6 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة بنسبة 2,6%.
وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية -المعاشات 4,5 مليار درهم، بنسبة 7,4% من إجمالي الميزانية العامة.
وخصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 22,6 مليار درهم أي ما نسبته 37,4% لإدارة الشؤون الحكومية، كما خصص 2,5 مليار درهم بنسبة 4,1% لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً، و944 مليون درهم لتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة.
وتم تخصيص 1,7 مليار درهم بنسبة 2,8% لدعم البنية التحتية والاقتصادية، وللتنمية الاجتماعية 21 مليار درهم وبنسبة 34,8%.
وتم إدراج اعتمادات مالية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية بقيمة 841 مليون درهم، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والتي تقدر بـ 1,2 مليار درهم وذلك لتطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة، و1,5 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان، و171 مليون درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء.
وأدرجت اعتمادات مالية لمشروعات وزارة التربية والتعليم بقيمة 4 ملايين درهم لاستكمال مشروعات المدارس، و251 مليون درهم لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية، وخصص 10 ملايين درهم لمشروعات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، و66,5 مليون درهم لمشروعات وزارة الخارجية، و5 ملايين درهم لمشروعات وزارة العدل، بالإضافة الى مخصصات مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية بقيمة 497 مليون درهم.