عدد اليوم
فيينا (الاتحاد)
اختارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» رسمياً العاصمة أبوظبي وجهةً لاستضافة مؤتمرها العام الثامن عشر في 2019. ويعتبر المؤتمر العام للمنظمة، والذي تعقد أعماله مرة كل سنتين، الهيئة الأعلى لصنع السياسات في المنظمة.
وتم الإعلان عن استضافة أبوظبي للمؤتمر بعد اختيارها عبر التصويت الذي شهده الاجتماع السادس والأربعين لمجلس التنمية الصناعية التابع للمنظمة، والذي يضم في عضويته 53 دولة من أصل 168 دولة عضواً في المنظمة. ويعقد اجتماع مجلس التنمية الصناعية سنوياً لمراجعة تنفيذ برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والموافقة على ميزانياتها، وتقديم توصيات إلى المؤتمر العام حول السياسات الصناعية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، التزام دولة الإمارات بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بوصفها أداة فعالة لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتنمية المجتمعات.
وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة: «اختيار أبوظبي لتنظيم المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»- إن هذا الاختيار يعكس التقدير العالمي لجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة» مؤكداً سموه أن تبني الدولة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ودورها كجسر للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب وشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، تؤهلها للاضطلاع بدور هام في صياغة مستقبل الصناعة العالمي.
ويشكل اختيار أبوظبي شهادة على الثقة المتزايدة بدور دولة الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي، وتطويرها لقاعدة صناعية قوية، كجزء من رؤية وطنية لاقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة وقادر على المنافسة على المستوى العالمي.
وترتبط دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بعلاقة وطيدة، حيث تترأسان القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أول منصة عالمية تجمع قادة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وقد ساهمت القمة في تكريس موقع أبوظبي في ريادة المستقبل التحولي للقطاع الصناعي العالمي. وستساهم استضافة أبوظبي للمؤتمر العام لليونيدو في تدعيم الجهود والمبادرات الهادفة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات، ونشر أحدث التقنيات الصناعية بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وتدل استضافة المؤتمر العام في أبوظبي على تقدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للدول النامية التي استطاعت - وفي وقت قياسي غير مسبوق- بناء قاعدة صناعية متطورة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وذلك بعد أن حققت دولة الإمارات نهضةً صناعية تعد نموذجاً فريداً في منطقة الشرق الأوسط مكنتها من أن تصبح الشريك الصناعي الموثوق في الإقليم لكبرى الشركات الصناعية العالمية.
ولم تتم استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منذ تأسيسها كمنظمة متخصصة في العام 1985، مطلقاً في منطقة الشرق الأوسط، واقتصر تنظيم المؤتمر خارج مقر المنظمة في فيينا على 3 مرات فقط، في مملكة تايلاند في عام 1987، وجمهورية الكاميرون في العام 1993، وجمهورية البيرو في العام 2013.
وتيرة سريعة
وتستضيف أبوظبي أيضاً المؤتمر الوزاري للدول الأقل نمواً التابع للمنظمة. وباعتبارها اقتصاداً ناشئاً يتطور بوتيرة سريعة، تتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة تمكنها من تجسير الفجوة في الدول النامية والدول الأقل نمواً. حيث تقود دولة الإمارات حراكاً عالمياً يهدف إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وذلك بعد أن أطلقت أول مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة في العالم.
وأثبتت دولة الإمارات، بصفتها الدولة الأولى عالمياً في مجال منح المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي ومن خلال ريادتها لتبني التقنيات الذكية وما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي بين الشرق والغرب، التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن خلال استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أبوظبي، ستتمكن الدول الأقل نمواً من الاستفادة من مجموعة عالمية من القدرات التي ستدعم القطاع الصناعي فيها، بالإضافة إلى التفاعل مع منصة القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتعزيز معرفتها واستعدادها للاستفادة من الفرص التي توفرها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتعامل مع مخاطرها.
ووفقاً لبيانات مؤسسة أكسفورد الاقتصادية، حقق القطاع الصناعي الإماراتي (الذي يشمل قطاعات الاستخراج والتصنيع والمرافق والبناء) نمواً فاقت نسبته 33% في الفترة ما بين عامي 2007 و2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة الثلث على مدى العقد المقبل. وقد أثبتت شركات إماراتية قدراتها الصناعية وتطورت في وقت قياسي لتعزز وجودها العالمي في سلاسل القيمة العالمية المتطورة والقائمة على المعرفة مثل ستراتا للتصنيع، الشركة الوحيدة المصنعة لأجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة إقليمياً، والإمارات العالمية للألمنيوم، الناشطة في مجال التعدين وأكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم في العام 2017، وشركة نمر أوتوموتيف، الناشطة في مجال صناعة المركبات الدفاعية.
ومن جانبه، قال معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة: «حققت دولة الإمارات نهضةً غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة نسبياً منذ إنشائها، متغلبةً على العديد من التحديات. وقد تبنى الأب المؤسس لاتحاد دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، رؤية تهدف إلى الاستفادة من الثروة النفطية لبناء دولة مزدهرة توفر الرفاهية لمواطنيها، وتوفير خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية وتعليم متطور وبناء اقتصاد تنافسي. ولم تكن هذه الرؤية مقتصرةً على شعب دولة الإمارات، فقد تجاوز أثرها حدود الدولة لتصبح الإمارات رائدةً في التعاون الدولي وفي تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم الإنمائي للدول الأقل نمواً في جميع أنحاء العالم».
وأضاف معاليه: «يعتبر الالتزام بتحقيق الازدهار العالمي محوراً أساسياً في ثقافة دولتنا. ولا شك في أن تمكين القطاع الصناعي من لعب دوره التاريخي في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، سيساهم في دعم جهودنا. ونعيش اليوم في عصر تتلاشى فيه الخطوط الفاصلة بين العالم المادي والرقمي والبيولوجي، ولا شك في أنه يتوجب علينا توظيف هذه التطورات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة لضمان نشر الازدهار الاقتصادي في جميع المجتمعات العالمية ولا سيما في الدول النامية. وقد بدأنا بالعمل على تحقيق هذه الغاية من خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع. ولا شك لدينا في أن جهودنا سوف تتضاعف من خلال استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في دولة الإمارات».
تنويع الاقتصاد
وقال معالي سيف محمد الهاجري رئيس الدائرة: «تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تحدد الاستراتيجية العامة لتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي، إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 41% في العام 2005 إلى 64% بحلول العام 2030».
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لتحقيق هذه الرؤية، وذلك لما يتمتع به من إمكانيات هائلة في دفع النمو والازدهار، حيث حقق هذا القطاع تقدماً من خلال استمرار زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات الماضية بمعدل 5 إلى 7%، بما يعكس نجاح الدائرة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الصناعية على مستوى الإمارة والتي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتيسير الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط.
وأضاف معالي سيف الهاجري: «يعتبر التعاون عاملاً حاسماً في تحقيق رؤيتنا، ويشرفنا أن يتم اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في العام 2019 ونتطلع إلى الترحيب بالدول الأعضاء في المنظمة في أبوظبي، ومناقشة كيفية تمكين القطاع الصناعي من دفع التنافسية على المستوى العالمي ونشر الازدهار الاقتصادي على كافة المجتمعات العالمية».
تنمية شاملة
وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «تأسست القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتضمن مساهمة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع، وللعمل على تسخير إمكانياتها لجعل العالم مكاناً أفضل. وقد استطاعت دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بوصفهما رئيسي القمة، تحقيق تقدم كبير باتجاه هذه الغاية، مما زاد الاهتمام بالقمة من جميع الجهات ذات العلاقة التي تشاركنا بالتزامنا تجاه القطاع الصناعي على المستوى العالمي. وبوصفها منبراً شاملاً للصناعة، استطاعت القمة الوصول إلى العديد من النتائج الملموسة من خلال التعاون والشراكات العالمية».
وأضاف العلماء: «تؤدي الثورة الصناعية الرابعة إلى تغيرٍ هائلٍ في جميع القطاعات، ولذلك تهدف القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى تمكين القطاع الصناعي من توظيف التقنيات الحديثة بطريقة تساهم في تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على المستوى العالمي. وبالتالي، تعد استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أبوظبي خطوةً هامةً في مسيرة القمة، وتمثل بداية حقبة جديدة يتصدى فيها صانعو السياسات للتغييرات المتوقعة في هذا القطاع، ويوجهونها نحو تحقيق الازدهار العالمي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة». وسيعقد المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أبوظبي في نهاية العام 2019. وستترأس دولة الإمارات فعاليات المؤتمر وتتعاون مع المنظمة لصياغة برنامج المؤتمر والمواضيع التي سيتم التركيز عليها خلال انعقاده.
وقال لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: «رحبنا برغبة دولة الإمارات في استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ حيث تربطنا بدولة الإمارات علاقات وطيدة من خلال شراكتنا في القمة العالمية للصناعة والتصنيع والتزامنا المشترك بتبني نهج تحولي لصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي - الالتزام الذي سيتم تعزيزه من خلال استضافة أبوظبي للمؤتمر».
«العالمية للصناعة والتصنيع» تحقق إنجازاً جديداً في مسيرة شركة الإمارات والمنظمة
عززت الشراكة التي جمعت بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» من فرص اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في 2019، في أول سابقة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول ملتقى عالمي شامل للقطاع الصناعي، يهدف لبناء تجمع دولي لكبار قادة الشركات الصناعية العالمية والخبراء والمفكرين في قطاع الصناعة. وتشكل القمة منبراً ومنصة دولية تساهم وبشكل فعال في تطوير قطاع الصناعة على المستوى العالمي من خلال تبني نهج تحولي في التعامل مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع بما يعود بالنفع على أجيال المستقبل في كافة أنحاء العالم.
وجمعت الدورة الافتتاحية للقمة أكثر من 3 آلاف مشارك من كبار قادة الدول، والرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية الكبرى، والباحثين المتخصصين والأكاديميين. ووفرت القمة العالمية للصناعة والتصنيع منبراً لطرح ومناقشة الأفكار الهادفة إلى قيادة مسيرة التحول الصناعي، ومنصةً لعقد اللقاءات وبحث بناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى منصة لعرض مشاريع ريادية تقام لأول مرة على المستوى العالمي وتستفيد من فرص التعاون المتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة. وسلطت القمة الضوء على العديد من القضايا المهمة التي تحتل موقعاً متقدماً على أجندة القطاع الصناعي والاقتصاد العالمي مثل التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية وتبني معايير موحدة للتطبيقات التكنولوجية الهامة في القطاع الصناعي.
وانطلقت أعمال الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي في مارس 2017، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتستضيف جمهورية روسيا الاتحادية الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في مدينة إيكاتيرنبيرغ في العام 2019. وتسهم استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2019 في روسيا، والتي تركز على تقنيات محاكاة الطبيعة، في تعظيم أثر الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الصناعة العالمي من خلال نشر الخبرات وأفضل الممارسات والمعايير الصناعية على أوسع نطاق عالمي.
استراتيجية صناعية محدثة
يعكف مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة على تحديث الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي 2016 - 2020. وستركز المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الصناعية بشكل رئيسي على توفير وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الصناعي على المدى القريب، وذلك من خلال دعم بعض الصناعات المستهدفة والتي يرتكز بعضها على الصناعات الرئيسة القائمة حالياً، حيث يمكن لهذه الصناعات توفير قيمة مضافة أكبر وتتطلب موارد طبيعية أقل.
