تسهيلات تصنيف المقاولين ترفع كفاءة تنفيذ المشاريع

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد مقاولون ومسؤولون بقطاع البناء والتشييد في أبوظبي، أهمية التحسينات الجديدة على نظام تصنيف المقاولين، والتي أقرتها دائرة التخطيط العمراني والبلديات مؤخراً في تحسين الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن حزمة التحسينات الجديدة ستسهم في التخفيف من المعايير المالية التي تطلبها إدارة تصنيف وقيد المهن، ما يسهم تعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي ودعم تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.
وأشاروا إلى أن نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، سيكون له تأثير إيجابي على السوق وعلى جودة التصميم والإشراف على تنفيذ المباني، وكذلك تنظيم المنافسة بما يحسن أداء هذا النوع من المكاتب الاستشارية، وهو ما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة تدعم نجاح الأعمال لكل من أصحاب المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات.
ووفق مخطط الجدول الزمني لتطوير المنظومة المتكاملة لتنظيم مزاولة المهن الهندسية، المعلن عنه بداية شهر أكتوبر الحالي من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، تم البدء بإصدار التشريعات في سبتمبر الماضي، فيما سيتم البدء بتفعيل قيد المهندسين يناير 2019، والبدء بتفعيل تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية ومصنعي وموردي مواد البناء المتخصصة مارس 2019، والبدء بتفعيل التقييم والتميز المؤسسي لمكاتب الاستشارات الهندسية مارس 2020، والبدء بتفعيل التقييم والتميز المؤسسي للمقاولين مارس 2021.
واعتمدت دائرة التخطيط العمراني والبلديات مؤخراً مجموعة من القرارات الإدارية الخاصة بالتشريعات المنظمة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، ونظام قيد المهندسين في إمارة أبوظبي.

متغيرات السوق
وأكد أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين في الدولة، مدير مكتب الجمعية في أبوظبي، أن الفترة الأخيرة شهدت دراسات وافية بالتنسيق مع جمعية المقاولين وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من الدوائر والجهات الرسمية بالإمارة، فيما يتعلق باشتراطات تصنيف المقاولين، وبما يتماشى مع متغيرات سوق البناء والتشييد في أبوظبي.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت خروج بعض الشركات من السوق، لاسيما من الشركات غير الجادة والمؤهلة للعمل، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة على اشتراطات التصنيف سيكون لها تأثير إيجابي على النشاط بالسوق.
من جانبه، أكد المهندس علي محمد العبيدي، مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة، أهمية التحسينات الجديدة على نظام تصنيف المقاولين في تحسين الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، فضلاً عن التخفيف من المعايير المالية التي تطلبها إدارة تصنيف وقيد المهن، وبما يتناسب مع الأوضاع في السوق.
وأشار إلى أهمية الحيلولة دون ارتباط المقاولين والمكاتب الهندسية بمشاريع تفوق قدراتهم المالية والفنية، موضحاً أن ذلك يعود بالنفع على الشركات ذاتها، عبر حمايتها من التورط في مشاريع تفوق قدراتها.
من جهته، أكد سالم محمد المرزوقي، المدير العام لشركة دريم سيتي للنقليات والمقاولات العامة، أهمية استحداث نظام تقييم أداء وفق نظام تدقيق ميداني للرقابة على حسن الأداء، وبما يعكس التقييم الحقيقي للمقاولين على أرض الواقع.
وأشار إلى أهمية تحديد جدول زمني واضح ومحدد لتطوير المنظومة المتكاملة لتنظيم مزاولة المهن الهندسية، وبما يساعد الشركات على توفيق أوضاعها وفق المتغيرات الجديدة، فضلاً عن اهتمام الجهات المسؤولة بتنظيم الورش التعريفية للمقاولين حول كل ما يتعلق بالتصنيف الجديد.

أخبار ذات صلة

«الاقتصاد» تُنظم الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

الإمارات تسهم في إعادة تشكيل مفاهيم العمل وقيم العيش المشترك عالمياً

قيمة المشاريع
في السياق ذاته، قال المهندس محمد شعبان جاب الله، مدير تنفيذي مكتب دار البنيان للاستشارات الهندسية، إن تصنيف المكاتب الاستشارية يسهم في إبراز المكاتب الجادة والتي تتميز بالخبرة وتضم مهندسين متميزين، وهو ما يضمن تحسن أداء القطاع، ويعود بالنفع على العملاء في النهاية.
وأكد جاب الله أن القرارات الإدارية الخاصة بالتشريعات المنظمة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين ونظام قيد المهندسين في إمارة أبوظبي، سيكون لها دور ملحوظ في تنظيم أعمال قطاع البناء والتشييد.
وشدد المهندس أحمد متولي، مدير شركة القوة السريعة للمقاولات العامة، على أهمية القرارات الجديدة في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع.
وأوضح متولي أهمية تركيز التحسينات الجديدة على حماية المقاولين والمكاتب الهندسية من المنافسة غير المتكافئة، وذلك بتحديد القيمة التقديرية للمشاريع أو عدد الطوابق لمشاريع المباني التي يجوز الاشتراك فيها حسب كل فئة.
وأكد متولي على ضرورة التزام كافة الجهات والشركات وكذلك ملاك المشاريع الخاصة بتصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية.
بدوره، أوضح حمزة إبراهيم، المدير التنفيذي بشركة الموناليزا للمقاولات والصيانة العامة، أن إدخال التعديلات على نظم تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية يعد ضرورة هامة لمواكبة المتغيرات المستمرة بسوق البناء والتشييد.
وأضاف أن سوق المقاولات يشهد منافسة قوية حالية، وهو ما يتطلب ضرورة تنظيم عمل القطاع بشكل مستمر، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت توجه بعض الشركات الكبرى ذات التصنيف العالي، بمنافسة الشركات الصغيرة بمشاريعها، ما يعود بالضرر على صغار المقاولين، مشيراً إلى ضررة اشتراط المنافسة خلال ذات الفئة فقط. وأوضح حمزة أن تطوير تصنيف المقاولين، وإبراز الشركات الجادة بالسوق، يعود بالنفع على العميل، وخاصة أن كثيراً من العملاء، لاسيما من المواطنين الراغبين في بناء مساكنهم الخاصة، قد يهتمون فقط بالسعر، وليس الجودة والخبرة، وهو ما يؤدي لتوقف العمل أحياناً، نتيجة اعتماد العميل على شركات غير مؤهلة في بعض الأحيان.

معايير تصنيف شركات المقاولات
وفقاً لمعايير تصنيف شركات المقاولات المعلن عنها مؤخراً، فإنه يشترط توافق عدد الكوادر الفنية والعمالة مع مساحة المشاريع «الكوتا» لمشاريع مقاولات تشييد المباني، حيث يتضمن التصنيف 7 فئات، هي الخاصة، ثم من الأولى حتى السادسة.
ووفقاً لحدود الأعمال الطابقية فإنها غير محددة الطوابق للفئة الخاصة، وأرضي مع 25 طابقاً للفئة الأولى، وأرضي مع 16 طابقاً للثانية، وأرضي و9 طوابق للثالثة، وأرضي مع 3 طوابق للفئة الرابعة، وأرضي مع طابقين للخامسة، فيما يسمح للفئة السادسة بشبرات صناعية (أرض مع إمكانية أن يتضمن ميزانين). فيما تم تحديد مساحة المشاريع المسموح بها بحسب فئة النشاط المصنف عليه، للفئة الخاصة 60 ألف متر مربع، والأولى 45 ألف متر مربع، والثانية 30 ألفا، والثالثة 30 ألفا، والرابعة 12 ألفاً، والخامسة 8 آلاف، والسادسة 4 آلاف متر مربع.
كما تم تحديد مساحة المشاريع الإضافية الممنوحة عند إضافة مهندس مقيد على الكادر الهندسي للنشاط بـ9 آلاف متر مربع للفئة الخاصة والأولى، و8 آلاف للثانية، و7 آلاف للثالثة، و5 آلاف للرابعة، و4 آلاف للخامسة، و3 آلاف للسادسة.
وفيما يتعلق بالخبرات المطلوبة للكوادر الفنية لأنشطة المقاولات الهندسية، فإن الحد الأدنى لعدد المهندسين المقيدين في الكادر الفني بالفئة الخاصة هو 4، و10 سنوات خبرة لكل مهندس، والفئة الأولى 3 مهندسين و10 سنوات خبرة، والثانية 2 وخبرة 10 سنوات، والثالثة 2 وخبرة 7 سنوات، والرابعة مهندس واحد وخبرة 5 سنوات، والخامسة مهندس واحد وخبرة 4 سنوات، والسادسة مهندس واحد وخبرة 3 سنوات.

تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية
تنص معايير تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية الجديدة على توافق عدد الكوادر الفنية والعمالة مع المشاريع (الكوتا) لمشاريع استشارات تشييد المباني، حيث يتضمن التصنيف 3 فئات، هي الخاصة، والأولى والثانية. وفيما يتعلق بحدود الأعمال الطابقية، فإن الفئة الخاصة غير محددة الطوابق، والفئة الأولى أرضي مع 9 طوابق، والثانية أرضي مع 3 طوابق. فيما تم تحديد مساحة المشاريع المسموح بها بحسب فئة النشاط المصنف عليه، للفئة الخاصة 60 ألف متر مربع، والأولى 60 ألف متر مربع، والثانية 12 ألفا.
كما تم تحديد مساحة المشاريع الإضافية الممنوحة عند إضافة مهندس مقيد على الكادر الهندسي للنشاط بـ 9 آلاف متر مربع للفئة الخاصة، و7 آلاف للأولي، و5 آلاف للثانية. وفيما يتعلق بالخبرات المطلوبة للكوادر الفنية لأنشطة الاستشارات الهندسية، فإن الحد الأدنى لعدد المهندسين المقيدين في الكادر الفني بالفئة الخاصة هو 4، و10 سنوات خبرة لكل مهندس، والفئة الأولى 2 مع خبرة 7 سنوات، والثانية مهندس واحد وخبرة 4 سنوات.