فواتير جديدة تكشف حجم الدعم الحكومي بأبوظبي لاستهلاك المياه والكهرباء العام المقبل

أكد مكتب التنظيم والرقابة، المسؤول عن تنظيم قطاع الكهرباء والمياه بأبوظبي، أن الفواتير الجديدة المزمع إصدارها العام المقبل ستتضمن بنداً منفصلاً يظهر الفروقات بين تكلفة إنتاج المياه والكهرباء الحقيقية والقيمة التي يدفعها المستهلكون المواطنون وغير المواطنين. بيد أن المكتب جدد تأكيداته أمس بأن تعرفة المياه والكهرباء لم تتغير، ولكنه يسعى من خلال الأسلوب الجديد إلى نشر التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، بالتعاون مع شركات التوزيع في الإمارة. ويدفع المواطنون نحو 14% من التكلفة الحقيقية لاستهلاكهم من الكهرباء والمياه بأبوظبي، فيما يدفع المقيمون نحو 50% من التكلفة الفعلية، بحسب ما أوضح مكتب التنظيم والرقابة. واعتمد مكتب التنظيم والرقابة مصطلح “التكلفة المتجاوز عنها” لوصف الفارق الكبير بين “التكلفة الفعلية” لتوفير الخدمات وبين المبلغ الوارد في فاتورة العميل المستفيد من الخدمة. وقال نيكولاس كارتر، مدير عام مكتب التنظيم والرقابة “هناك فارقٌ كبير بين التكلفة الفعلية لإنتاج وتوصيل الكهرباء والمياه للعملاء، وبين المبالغ التي يدفعونها فعلياً الآن. وقد قررنا إظهار هذا الفارق الكبير كي نساعد العملاء على تكوين تصوّر وفهم أدق لقيمة ما يستهلكونه من خدمات”. وأضاف “تعرفة المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي لا تزال كما كانت عليه من قبل، ولم تتغير، لكنّ عدداً قليلاً جداً من المستهلكين كانوا يدركون أنهم يستفيدون من “التكلفة المتجاوز عنها” التي تدفعها حكومة أبوظبي نيابة عنهم. وطرح المكتب في بيان صحفي مثالين لفواتير تخص عائلة مواطنة وأخرى عائلة مقيمة، لتبيان حجم الدعم الحكومي الذي يتلقاه المستفيد من الخدمة. وتبين الفاتورتان أن “التكلفة المتجاوز عنها” لصالح المواطن المستفيد من الخدمة تقارب نسبة 86%، بينما تصل التكلفة المتجاوز عنها لصالح المقيم المستفيد من الخدمة إلى نسبة 50%. وقال المكتب إن إبراز “التكلفة المتجاوز عنها” سيشجع بعض المستخدمين على التفكير في تغيير عاداتهم الاستهلاكية من أجل ترشيد استهلاك هذه الموارد القيمة. وقال كارتر لـ”الاتحاد” إن المكتب يسعى من خلال حملة إعلامية يتوقع أن يطلقها خلال الأيام القليلة المقبلة إلى توضيح الأهداف التي ينشدها من خلال إضافة هذين المصطلحين للمستهلكين وترسيخ مفهوم الترشيد في استخدام المياه والكهرباء بشكل مدروس. وأضاف “سيكون هناك تغيير جذري من خلال هذه الخطوة في عملية توصيل المعلومة الصحيحة وتفاصيلها وحول القيمة الفعلية التي يستهلكها متلقي الخدمة وتفاصيل عمليات الإنتاج والتوزيع”. وأشار إلى أن المكتب وشركات التوزيع في الإمارة قامت بالتنسيق لهذه الحملة والتواصل مع الجمهور والإجابة على استفساراتهم من خلال مراكز الخدمة المتوافرة في مكاتب تلك الشركات. من جانب آخر، تبدأ كل من شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع اعتباراً من الربع الأول عام 2011، باستبدال وحدة قياس حجم استهلاك المياه الواردة في الفواتير الصادرة عنها، وذلك من وحدة الجالون المستخدمة حالياً إلى وحدة اللتر. وسيرافق ذلك إرفاق رسائل قصيرة مع فواتير المستهلكين تشرح عبارات “التلكفة الفعلية” و”التكلفة المتجاوز عنها”، وتعلمهم ببدء استخدام وحدة اللتر لقياس حجم استهلاك المياه. وقال راشد حمد الراشدي، نائب مدير عام مكتب التنظيم والرقابة “هناك سعي دائم في إمارة أبوظبي لترسيخ معايير الاستدامة. ونحن من جهتنا نسهم في هذه الجهود من خلال مساعدة المستهلكين وتشجيعهم على موازنة مقدار ما يستهلكونه مع ما يحتاجونه من موارد المياه والكهرباء دون هدرها”. وأضاف “برأينا هذا خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية أبوظبي الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مفهوم الاستدامة”. وقال لـ”الاتحاد” إن هذه الخطوة تأتي من منطلق اهتمام المكتب بتطبيق أفضل المعايير في هذا القطاع والاستفادة منها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الهدف من التغير سهولة معرفة الكميات المستهلكة من المياه مقارنة بالنظام المستخدم حالياً. وقال سعيد سيف العامري، رئيس مجلس إدارة شركة العين للتوزيع ومديرها العام “الاستدامة هي المسألة الأساسية، لما لها من أهمية استثنائية في البيئة الصحراوية للدولة”. وأضاف “نرحب بإعلان هذه التفاصيل والمعلومات من قبل مكتب التنظيم والرقابة، مما يساعد المستهلك على معرفة القيمة الفعلية لمقدار ما يستهلكه من المياه والكهرباء، و بالتالي يشجعه على الاهتمام بترشيد استهلاكه لتلك الخدمات”. وقال “إن الحاجة إلى الترشيد في استهلاك الموارد المائية والكهربائية ترتبط ارتباطاً عضوياً بخطط التنمية الاستراتيجية المستقبلية لإمارة أبوظبي”. ومن جهته، قال أحمد سعيد المريخي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتوزيع ومديرها العام “إن مسألة ترشيد الاستهلاك ليست أمراً مستجداً في إمارة أبوظبي، لأن خطة أبوظبي 2030 وضعت أجندة واضحة لجعل أبوظبي مدينة عالمية مستدامة”.