عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
كشفت نتائج دراسة أجرتها وزارة التغير المناخي والبيئة، حول تقييم المخاطر المناخية وتدابير التكيف، أن 10 مخاطر مناخية تواجه الإمارات وتعد أولوية لديها للتعامل معها مستقبلاً.
وتتمثل المخاطر العشرة، وفق الدراسة بفقدان إنتاجية العمال، ضعف كفاءة محطات الطاقة، تقليل إنتاج الطاقة، تدهور مرافق الطاقة، التأثير في البنية التحتية الساحلية والبحرية، ارتفاع تكلفة الصيانة، خسارة فرص الأعمال، تقليل الموثوقية، ابيضاض الشعاب المرجانية، وفقدان الأراضي الرطبة.
كما كشفت الدراسة عن أن الظروف المناخية الحالية في الدولة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف إلى 48 درجة مئوية في المدن الساحلية، حتى 50 درجة مئوية في المنطقة الصحراوية الجنوبية، ومتوسط الرطوبة (50%-60%) في المناطق الساحلية و45% في المناطق الداخلية، في حين يتراوح متوسط الارتفاع التاريخي لمنسوب البحر في الدولة ما بين (0.18-0.23)، ومعدلات هطول الأمطار السنوي حوالي 100 ملم.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن التغيرات المناخية المتوقعة في دولة الإمارات حتى نهاية القرن العشرين، تتمثل في الزيادة المتوسطة لدرجة الحرارة (2-3) درجة مئوية خلال أشهر الصيف ما بين الأعوام (2060-2079)، و(2.1-2.8) درجة مئوية خلال عام 2100، وزيادة التغيير في الرطوبة بنسبة 10% على الخليج العربي، وارتفاع نسبة الرطوبة في معظم أنحاء الإمارات، وزيادة هطول الأمطار خاصة في أشهر الصيف بنسبة (50%-100%) في المناطق الشمالية ودبي، حيث تغطي 25% من المناطق المحيطة بها، كما ستشهد المناطق الساحلية في الإمارات غمراً متزايداً في عام 2100، وستزيد مستويات البحر بحوالي (28-35) سم، إضافة إلى الظواهر المناخية المتطرفة الأكثر تواتراً وشدة الخطر المتزايد لعواصف عالية التأثير.
وأوصت الدراسة أيضاً بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الاستباقية، بهدف مجابهة مخاطر التغيرات المناخية المتوقعة، مثل الارتفاع بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة ومستويات سطح البحر وهطول الأمطار والظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير المدارية، لما لها تداعيات سلبية على مختلف قطاعات الدولة مثل الاقتصاد والبيئة والمجتمع والصحة.
ضغوط مستقبلية
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه على الرغم من تكيف دولة الإمارات بشكل جيد مع ظروفها الصحراوية القاسية، وتحقيقها لنجاحات ملحوظة في التعامل مع تلك الظروف عبر الاعتماد على مقدرتها الوطنية، إلا أن ظاهرة تغير المناخ في المستقبل قد تفرض ضغوطاً جديدة على الدولة، الأمر الذي يدعو لبذل المزيد من الجهود للتصدي لها.
وأوضح فهد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن دولة الإمارات تعكف على التخفيف من حدة تأثير التغيرات المناخية، بهدف حماية البيئة المحلية والمحافظة عليها من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالمياً ومحلياً وضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك عبر اتخاذ التدابير الوقائية مثل تخفيض الانبعاثات الكربونية والتدابير التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية من التوسع المدني.
ازدهار الإمارات
وأشار الحمادي إلى أن دولة الإمارات تشهد اليوم مرحلة من التطور والازدهار بفضل الجهود الحكومية المبذولة، والتي من شأنها ضمان مستقبل مشرق على المديين القريب والبعيد، حيث بذلت الدولة جهوداً ملحوظة للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، سواء بتخفيف انبعاث غازات الدفيئة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير المدن والأبنية الخضراء، أو بالتكيف مع تداعيات تغير المناخ المتوقعة عبر التوسع في المساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية، وغير ذلك من الجهود.
جهود وطنية
لفت الحمادي إلى أن الخطة الوطنية للتغير المناخي (2017-2050)، تعد واحدة من الجهود الوطنية في هذا الشأن، حيث تضمنت إطاراً متكاملاً لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات، وسد الفجوات وضمان التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ووضع إطار موحد وشامل لقياس حجم الانبعاثات وإعداد التقارير، بالإضافة إلى نظام متكامل للرصد والإبلاغ، والتحقق بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما سيتم استحداث نظام وطني للمعلومات المناخية للاستفادة منها في دعم عمليات البحث العلمي والتنبؤ بتداعيات التغير المناخي على الدولة.
وذكر أنه ضمن مشكلة ارتفاع معدل انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى الوطني، فقد بادرت دولة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات استباقية في إطار جهودها الرامية إلى وضع أهداف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وأهداف الطاقة النظيفة على رأس أولوياتها، حيث قامت في سبيل ذلك بتنفيذ حزمة واسعة ومتنوعة من الخطط والمشاريع والمبادرات في مختلف المجالات، منها مشاريع الطاقة النظيفة، ومشاريع الطاقة المتجددة، حيث دشنت الدولة في عام 2013 محطة شمس 1 للطاقة الشمسية المركزة في أبوظبي، بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات، تلاها تدشين المرحلة الأولى من مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، ثم المرحلة الثانية في عام 2017، والبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة لتصل القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في دبي عند تشغيلها في أوائل عام 2020 إلى أكثر من 1000 ميجاوات، كما ستبلغ قدرته الإنتاجية عند اكتماله 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، الأمر الذي سيسهم في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وأشار إلى أن محطة «نور أبوظبي للطاقة الشمسية» التي شغلتها دائرة الطاقة بأبوظبي في عام 2019 على المستوى التجاري، تعد أيضاً من مشاريع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 1,177 ميجاوات تغطي احتياجات 90 ألف شخص، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن متري سنوياً، بالإضافة إلى العديد من مشاريع الدولة الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية، وتحويل النفايات إلى طاقة، وإنتاج وقود مستدام للنقل الجوي، والتقاط وتخزين واستخدام الكربون، وتعزيز كفاءة الطاقة، لافتاً إلى أن الدولة تخطط حالياً لإطلاق مجموعة جديدة من مشاريع الطاقة المتجددة، ينتظر أن تضاعف القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 4 مرات، مقارنة بمستواها الحالي بحلول عام 2030، لتصل إلى نحو 8.4 جيجاوات.
برامج وطنية
وقال فهد الحمادي، إن البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي يمثل أحد المخرجات الرئيسة للخطة الوطنية للتغير المناخي، حيث يهدف إلى جعل دولة الإمارات أكثر دول العالم استعداداً لمواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال وضع الأسس الضرورية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن مرونة ومتانة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة التغير المناخي، كما يساهم البرنامج في حصر جهود وإنجازات الدولة في مجال التكيف المناخي وإبرازها على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن البرنامج يرتكز على اتخاذ إجراءات تكيف ناجعة، وذلك من خلال المرور بثلاث مراحل رئيسة، المرحلة الأولى يتم فيها تقييم الوضع الحالي بحصر إجراءات التكيف القائمة وتحديد الفجوات، بالإضافة إلى دراسة المخاطر المتوقعة لتغر المناخ على مختلف القطاعات، أما المرحلة الثانية يتم فيها ترتيب المخاطر حسب أولوياتها، وتحديد تداعيات التغير المناخي التي تتطلب اتخاذ إجراءات بشكل عاجل، في حين يتم في المرحلة الثالثة إشراك مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية بشأن التغير المناخي في تطوير وتطبيق إجراءات التكيف المناسبة.
