صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

وثيقتا التأمين تغطيان خسائر حوادث الضباب والأمطار الاعتيادية

شركات التأمين ستقوم بمعالجة الحوادث المرورية الناجمة عن الضباب (من المصدر)

شركات التأمين ستقوم بمعالجة الحوادث المرورية الناجمة عن الضباب (من المصدر)

يوسف العربي (دبي)

أكد رامز أبوزيد، رئيس لجنتي الشؤون القانونية، والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين، أن الوثيقتين الجديدتين الموحدتين للتأمين على المركبات بنوعيها المسؤولية المدنية «ضد الغير، والمسؤولية المدنية والفقد والتلف «الشامل» الساريتين في الدولة تغطيان الحوادث المرورية الناجمة عن الضباب والأمطار الاعتيادية حسب الحقوق التي تمنحها كل وثيقة منها.

وقال أبوزيد: «إن شركات التأمين ستقوم بمعالجة الحوادث المرورية الأخيرة الناجمة عن الضباب بالآليات المعتادة، ووفق تقرير الحادث الصادر عن الجهة المختصة المعتمدة، والذي يتم فيه تحديد المتسبب والمتضرر، وحجم الأضرار التي تسبب فيها الحادث المروري».

وأشار إلى أن الجهة المختصة بتخطيط الحوادث المرورية تقوم من جانبها بإصدار تقرير لكل مركبة، وهو التقرير الذي يتعين على حامل الوثيقة أو المتضرر إيداعه لدى شركة التأمين ذات الصلة مرفقاً بعدد من المستندات الأخرى، مثل صورة ضوئية عن الهوية، ورخصة القيادة، وملكية المركبة، لتشرع الشركة المصدرة للوثيقة بمعالجة الحادث، وتغطية الخسائر وفق القواعد التي تحددها الوثيقة.

ولفت أبوزيد، الذي يعمل مديراً عاماً لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، إلى أن الحوادث الناجمة عن الضباب والأمطار تثير العديد من التساؤلات حول تغطية وثائق التأمين للأضرار الناجمة عن هذه المخاطر، مشيراً إلى أن جميع هذه الحوادث مغطاة وفق التفسير القانوني السليم لنصوص الوثيقة، بشرط أن يكون الحادث المروري وقع ضمن الحدود الجغرافية التي تغطيها الوثيقة، ولا يتعدى المنصوص عليه حرفياً والمتفق عليه بين الطرفين «المؤمن والمؤمن له».

وأوضح أبوزيد أن وثيقة التأمين تستثنى الحوادث التي وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية، على أن يتم الاستناد في ذلك إلى توصيف رسمي من الجهة المختصة ينص على أنها كارثة طبيعية.

وتابع: «إنه في هذا الإطار لا يمكن لشركة التأمين الامتناع عن تعويض حامل الوثيقة بحجة أن الأضرار بالمركبة وقعت نتيجة هطول الأمطار على سبيل المثال، حيث يتوجب أن تصف هيئة الأرصاد الوطنية في الدولة الحالة بأنها «كارثة طبيعية»، «لا قدر الله» وهكذا في حال الأعاصير، حيث لا يمكن اعتبار كل رياح بأنها أعاصير».

ووفق نصوص الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف (الشامل) تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها أثناء وجودها فيها والأجزاء المتضررة وقطع غيارها، وذلك في حالة نتج الفقد أو التلف عن صدم أو تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال.

وإذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو الصاعقة أو نتج عن السطو أو السرقة أو الفعل متعمد صادر عن الغير، وإذا حدث الفقد أو التلف في أثناء النقل البري أو النقل المائي الداخلي أو النقل بالمصاعد أو بالآلات الرافعة، بما في ذلك عمليات الشحن والتفريغ التابعة لأعمال النقل

وتلتزم الشركة عند وقوع حادث بإصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها، وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث أو دفع قيمة الفقد أو التلف نقداً إلى المؤمن له في حالة الاتفاق على ذلك مع المؤمن له.

وأدى انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية خلال شهر فبراير الحالي.