عدد اليوم
مشاريع طموحة، وتوفير الحياة الكريمة وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة من تعليم وإسكان وصحة ورعاية اجتماعية، أولويات مهمة في الميزانية العامة للاتحاد 2023 - 2026 التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بنمو في المصروفات والإيرادات، بما يعكس قوة ومتانة اقتصاد الإمارات، ووفرة مصادر تمويل المشاريع والخطط التنموية، ويجسد مبادئ الخمسين.
ميزانية محورها الإنسان، وتوفير جميع متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، ذلك أن النسبة الأكبر 39.3% من إجمالي المصروفات البالغة 252.3 مليار درهم مخصصة لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، إلى جانب تركيزها على استمرار تطوير قطاع الخدمات الحكومية التي تصب في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع، بالتزامن مع نظرتها الاستشرافية للمشاريع النوعية عبر إعداد الخطط والاستراتيجيات، وتأمين التمويل لتنفيذها في إطار المسيرة التنموية والنهضة الشاملة.
ميزانية تعكس رؤية القيادة الرشيدة لشمولية التنمية من خلال العمل بتوازن بين جميع القطاعات، وتحديداً التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان الاتحادية، من أجل الاستمرار في بناء الاقتصاد الوطني وترسيخ قواعده، وتحقيق أهدف الدولة في المستقبل، لتكون في صدارة دول العالم المتقدم، بالتزامن مع الجهود الحكومية المبذولة لتطوير بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار، وإنعاش السياحة والتجارة، لكونها تشكل بمجموعها عناصر مهمة في رفع أرقام النمو المستهدف خلال السنوات المقبلة.
