عدد اليوم
حكومة الإمارات تعلن في ختام اجتماعاتها السنوية، وثيقة المبادئ الاقتصادية انطلاقاً من أهداف الخمسين، لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، من خلال العمل بتناغم وتعاون الإدارات الاتحادية والمحلية، وبين قطاعات الدولة التجارية والصناعية والسياحية والاستثمارية، وممارسة الأعمال والطاقة، وغيرها، وفي إطار استراتيجية شاملة ترمي إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، وتحقيق قفزات تنموية كبيرة.
وثيقة أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تقوم على الانفتاح وإقامة الشراكات الاقتصادية مع دول العالم، والتشريعات المحفزة والمرنة وسيادة القانون، والبنية التحتية المتقدمة، واستقطاب أفضل الكفاءات، كما تتبنى الاستدامة والتوازن نهجاً في مسيرتها التنموية، إلى جانب وضع الكوادر الوطنية الشابة في قلب النموذج الاقتصادي الوطني.
وثيقة مبادئ تجسد نهج القيادة الرشيدة لتوفير أفضل حياة للشعب الإماراتي، كما تبني على ما تحقق من إنجازات اقتصادية وتنموية، بإقامة مشاريع وإعداد برامج وإطلاق مبادرات، قائمة على الاستباقية والاستشراف، وتعزيز مستويات الجاهزية، وتحقيق مراكز ريادية في التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة في صدارة المؤشرات التنافسية العالمية، بما يدعم الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني، ورؤية الإمارات لاستدامة الموارد في المستقبل.
