عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً، قضى بتطليق الأم مع حضانة الولدين وبإلزام (لأب) بالنفقات للولدين، موضحةً أنه لم يقدر الحكم المطعون فيه أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقضي به من نفقة ومسكن وتوابعها، وتقدير مدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه.
وكانت المدعية الطاعنة رفعت دعواها، ملتمسة الحكم لها بالتطليق مع حضانة الولدين، وبإلزام المدعي عليه المطعون ضده بالنفقات وتوابعها لها وللولدين وبدل السكن وبدل التأثيث، كما تقدم المطعون ضده بدعوى متقابلة، مؤكداً فيها على طلبه بالتطليق وملتمساً إسقاط حضانة المدعية الطاعنة للولدين، وإثبات حقه في تحديد شؤونهما.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن النفقة هي الصورة البارزة لقوامة الرجل على المرأة داخل الأسرة، فالزوج هو المكلف بمهمة الإنفاق على أفراد أسرته، باعتباره مسؤولاً عن شؤونها المادية والمعنوية والاقتصادية والمالية، مشيرةً إلى أنه يتحمل واجب الرعاية المالية والاقتصادية للأسرة أثناء الحياة الزوجية، وبعد الفراق مع مراعاة الوضع المعيشي والاقتصادي قبل الطلاق، وإذا تغيرت هذه الحالة بين تاريخ استحقاق هذه النفقة، وتاريخ القضاء بها، فالمعتمد هو تقديرها وقت الاستحقاق، لا وقت القضاء، مع ضرورة مراعاة التوسط والاعتدال.
