عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز استدامة العمليات القضائية والعدلية عن بُعد، والاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة لتقديم خدمات رائدة عالمياً، تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، قراراً بتشكيل لجنة إعداد خطة عمل ما بعد انتهاء أزمة كورونا، لتتولى تحديد الخدمات والإجراءات القضائية التي يستمر أداؤها بالطريق الإلكتروني.
وقال المستشار يوسف العبري: إن قرار تشكيل اللجنة وتحديد مهامها، جاء في ظل النجاح الملموس والمحقق في تطبيق خطة العمل عن بُعد، واستمرارية الأعمال بكفاءة وفعالية، مع إتاحة إنجاز مختلف العمليات القضائية والعدلية إلكترونياً، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وأوضح، أن تطبيق المنظومة المتكاملة للعمل عن بُعد خلال الفترة الحالية أثبت نجاحاً كبيراً، من خلال إتاحة نظام المحاكمة المرئية بنسبة 100%، وعقد الجلسات عبر الاتصال المرئي في مختلف المحاكم والدوائر على مستوى إمارة أبوظبي، وإتمام جميع معاملات الكاتب العدل والتوثيقات إلكترونياً عبر الدخول الذكي إلى موقع الدائرة، وذلك في ظل جاهزية الأنظمة التقنية المتطورة، وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتعزيز فعالية وكفاءة التقاضي، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.
وأفاد، أنه في ضوء هذه المعطيات، ستتولى اللجنة إعداد خطة عمل المحاكم والنيابات في مرحلة ما بعد انتهاء الإجراءات الوقائية الحالية المتخذة في مواجهة جائحة كورونا، وتحديد الخدمات والإجراءات القضائية التي يستمر أداؤها بالطريق الإلكتروني، أو التي تؤدى بالطريق العادي، من خلال الحضور الشخصي للمتقاضين والمتعاملين إلى مقر المحكمة أو النيابة أو الإدارة المعنية، مع بيان الاحتياطات والتدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها في هذه الحالة، فضلاً عن إعداد آلية واضحة للتعامل مع أي زيادة طارئة في عدد الدعاوى.
وأضاف: كما ستعمل اللجنة على تحديد أولويات شاملة، للاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، ضمن خطة التحول الرقمي، والتي ظهرت ثمارها جلياً في استدامة العمليات.
