عدد اليوم
أكدت دائرة القضاء في أبوظبي انخفاض أعداد المتهمين في جرائم تقنية المعلومات خلال العام الحالي إلى 424 متهماً و430 قضية و349 شاكيا مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت 1202 متهم و1233 قضية و1160 شاكياً.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ72 الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي اليوم عن بعد تحت عنوان «الابتزاز الإلكتروني.. وقائع وأرقام».
وقال عبد الله حمد المنصوري رئيس نيابة خلال حديثه بالملتقى إن الابتزاز الإلكتروني هو عبارة عن تهديد مستخدمي وسائل تقنية المعلومات المختلفة بغرض الحصول على فائدة مادية أو معنوية منهم تحت وطأة ذلك التهديد، ويعد أغلب ضحاياه على وجه الخصوص من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.
وأضاف «تعتبر هذه الجريمة إحدى أخطر الجرائم الإلكترونية التي تسخر التكنولوجيا الحديثة بشكل مجرم للأضرار بأفراد المجتمع بجميع فئاته سواء من كبار السن أو الأطفال، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تفشت في ظل الانتشار الواسع لاستخدامات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن هناك نوعين للابتزاز الإلكتروني.. الابتزاز المادي، حيث يقوم المبتز بتهديد الضحية بوسائل مادية كالصور والمقاطع المرئية والمستندات.. والابتزاز المعنوي، ويتمثل في تهديد الضحية بوسائل غير ملموسة كالتهديد بفضح أمر الضحية.
وقال إن جريمة الابتزاز الإلكتروني ظاهرة تهدد أمن الأفراد ونشر الذعر بينهم، مؤكداً أنه على الضحية عدم الرضوخ للابتزاز وسرعة التواصل مع الجهات الأمنية وإبلاغها عن المبتزين.
وحذر من مواقع وتطبيقات التعارف والتوظيف غير الرسمية ودعا إلى عدم قبول صداقات من أشخاص غير معروفين وعدم إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر وإبلاغ الجهات الأمنية فورا.
وعن كيفية تجنب الوقوع كضحية للابتزاز الإلكتروني أكد ضرورة عدم الثقة في الأشخاص المجهولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعطاء أي بيانات شخصية لمصادر مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الهاتف كما يجب تجنب التواجد في محادثات عبر الفيديو مع أشخاص مجهولين، وعدم دخول مواقع إباحية أو مشبوهة كمواقع التعارف والدردشة، وعدم إعطاء الأجهزة الذكية للصيانة إلا لوكيل معتمد أو محلات موثوقة وكذلك عدم مشاركة البيانات والمعلومات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة من التحذيرات والإرشادات المقدمة من الجهات الحكومية المختصة بهذا الشأن..
كما شدد على دور الأسرة في تعزيز ثقة أبنائهم للاستخدام الصحيح للبرامج والتطبيقات الإلكترونية، وليس الحرمان الكامل من استخدام تلك المواقع.
وقال ينص المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بالمادة 16 منه أنه..« يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية، أو بإسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار، أي أن المشرع الإماراتي وصفها بالجنحة وشددها إلى عقوبة الجناية إذا كان التهديد بارتكاب جناية، أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار.
