عدد اليوم
سيد الحجار، يوسف العربي (أبوظبي)
أكد رجال أعمال ومسؤولون بالقطاع الخاص أن تخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً، ضمن البرنامج الذي أطلقته حكومة الإمارات ضمن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين»، يسهم في دعم وتمكين الكوادر المواطنة، وتعزيز فرص عمل المواطنين بالقطاع الخاص، ويؤسس لمرحلة تنموية جديدة. وقالوا لـ«الاتحاد»، إن دعم رواتب ومزايا المواطنين في القطاع الخاص، وإطلاق 13 مبادرة ومشروعاً لتحقيق مستهدفات البرنامج، يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن، وتوالي إقرار العديد من المبادرات الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الخاص.
برنامج نموذجي
وقال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، إن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» تقدم برنامجاً نموذجياً فريداً يعد الأول من نوعه في العالم، مؤكداً أن هذه القرارات الداعمة تشجع الشباب الإماراتي للعمل في القطاع الخاص، ما يسهم في دعم وتأمين مستقبلهم. ولفت إلى أن المبادرة تصب في صالح الشركات أيضاً، حيث أثبت شباب الوطن قدرتهم في تحقيق النجاح، ومساهمتهم في تطوير أداء العديد من الشركات والمؤسسات في الدولة.
وأوضح الحبتور أن «مجموعة الحبتور» بدأت بدورها برنامج تدريب للمواطنين في قطاع السياحة، وستقوم بتخريج الدفعة الأولى خلال الأيام المقبلة، ومن ثم استقبال الدفعة الثانية، وستستمر المجموعة في تنفيذ البرنامج ليشمل قريباً كل الشركات التابعة. ونوه بأن مجموعة الحبتور كانت من أولى شركات القطاع الخاص التي فتحت أبوابها للمواطنين من خلال برنامج التوطين عام 2013.
زيادة تدريجية
وأوضح رجل الأعمال فردان حسن الفردان، رئيس مجموعة فردان الفردان القابضة، أن دعم رواتب وعلاوات ومزايا المواطنين للعمل في القطاع يحدث نقلة نوعية في مسيرة عمل المواطنين في القطاع الخاص، حيث تتصدر الرواتب قائمة اهتمام المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص.
وأشار الفردان إلى أهمية الكشف عن برنامج يخص النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص، عبر تحديد نسب مستهدفة لتوظيف المواطنين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بحيث تبدأ هذه النسبة من 2%، وتزداد سنوياً بمعدل 2% إضافية لمدة 5 سنوات تصل خلالها النسبة لـ 10%، فضلاً عن قصر تطبيق هذا البرنامج على الشركات والمؤسسات الخاصة التي مضى على تأسيسها أو إنشائها في دولة الإمارات خمس سنوات، والتي يزيد فيها عدد العاملين في الوظائف الماهرة عن 50 موظفاً مع تطبيق النسبة على العمالة الماهرة فقط. وأضاف أن الزيادة التدريجية في نسب توظيف شباب الإمارات في المؤسسات والشركات الخاصة، فضلاً عن وضع شروط محددة لذلك، يضمن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه بشكل متوازن.
مبادرة شاملة
ومن جهته، قال عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير للاستثمار، إن المبادرة تكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت الذي يتزايد فيه دور القطاع الخاص، لاسيما أن المبادرة جاءت شاملة لتتضمن مجموعة واسعة من المشاريع التي من شأنها دعم عملية التوطين في القطاع الخاص.
وشدد الغرير على أهمية الدور الفاعل لشباب المواطنين، حيث يتعين عليهم التمسك بزمام المبادرة والعمل على الاستفادة منها من خلال صقل المعرفة واكتساب الخبرة.
ونوه بأن القطاع الخاص أمام اختبار حقيقي من خلال التسابق على استقطاب الكوادر المواطنة الراغبة في التحدي وتحمل المسؤولية، حيث يكون الترقي في القطاع الخاص بناءً على التعلم والخبرة.
استقطاب الكفاءات
وأوضح بدر فارس الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات، أهمية برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، في استقطاب الكفاءات المواطنة للعمل بالشركات الخاصة، مشيراً إلى أهمية الخطوة المتعلقة بتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، فضلاً عن دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، وهو ما سيكون له دور ملحوظ في زيادة نسبة توظيف المواطنين بالقطاع الخاص.
ولفت الهلالي إلى أهمية البرنامج في تعزيز فرص الاستثمار في الكوادر الإماراتية، وإتاحة الفرص أمام الشباب لاستكشاف آفاق العمل واكتساب خبرات ومهارات نوعية، ما سيكون له دور مهم في خلق كوادر إماراتية رائدة في مجال العمل الخاص. وأشار الهلالي إلى استفادة القطاع الخاص من المبادرة الخاصة بالتدريب عبر تخصيص مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية، ما يؤهل الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص الذي يبحث دوماً عن الكفاءات.
وأكد الهلالي أن السنوات الأخيرة شهدت إقرار العديد من المبادرات التي تعزز فرص عمل المواطنين بالقطاع الخاص، مثل منح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة للقطاع الحكومي، ما يعزز جاذبية القطاع الخاص ودخول المواطنين فيه.
زيادة الرواتب
وأكدت ريد الظاهري، نائب رئيس أول مجلس سيدات أعمال الإمارات، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن الحزمة الثانية ضمن مشاريع الخمسين والمتعلقة بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، تشجع الشركات الخاصة على توظيف المواطنين والمواطنات، لاسيما أن كثيراً من الشباب كانوا يترددون في العمل بالقطاع الخاص بسبب انخفاض الرواتب، ومن ثم فإن زيادة الرواتب في ظل الدعم الحكومي المعلن عنه سيكون له دور مهم في زيادة عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أهمية الكشف عن خطط لدعم المواطنين العاملين في وظائف وتخصصات مهنية مميزة في مؤسسات القطاع الخاص، مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين والمدققين، وغيرها، وهو ما يعزز فرص عمل المواطنين في مختلف المجالات، مضيفة أن الاهتمام بتخصصات مهنية مميزة يدعم خطط التنوع الاقتصادي. وأوضحت الظاهري أن القطاع الخاص يتحمل الكثير من التكاليف التشغيلية مثل الرسوم والإيجارات، ومن ثم فإن تحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطن لمدة عام، فضلاً عن منح العاملين علاوة ثابتة فوق الراتب، يشجع المواطنين والمواطنات على الإقبال على مجالات عمل تعاني نقصاً في القدرات والكفاءات البشرية.
توقيت مناسب
وقال ماجد سيف الغرير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير، إن إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، والتي شملت 13 مشروعاً لدعم التوطين في القطاع الخاص تعد خطوة جبارة جاءت في موعدها.
ونوه بأنه في ظل الدور المتنامي لقطاع الأعمال تبرز أهمية انخراط العنصر المواطن وتطوير الكوادر المواطنة، لذلك جاءت المبادرة لتقديم حلول ومشاريع فاعلة لتحقيق التوازن المطلوب على هذا الصعيد.
وأشار إلى أن تركيز المبادرة على عملية التدريب من خلال تخصيص مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تكتسب أهمية بالغة، حيث يتم صقل شباب المواطنين بالمعرفة ما يؤهلهم للالتحاق بالقطاع الخاص الذي يبحث دائماً عن الكفاءات. ونوه بأن العنصر المواطن دائماً ما يثبت كفاءته وقدرته على النجاح والتفوق، حيث جاءت المبادرة لتزيل مختلف المخاوف المرتبطة بالالتحاق بالقطاع الخاص.
وأضاف أن تبني أنظمة العمل عن بُعد خلال الفترة الحالية من شأنها أن تدعم مستهدفات المبادرة.
خطوة مهمة
وقال رجل الأعمال محمد علي الملا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملا، إن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين خطوة مهمة نظراً لتركيزها على العنصر البشري الذي يعد الأهم والأغلى على الإطلاق.
ونوه بأن المبادرة التي إطلاقها جاءت شاملة ومدروسة لتغطي مختلف الجوانب التي تهم شباب المواطنين ما يشجعهم للالتحاق بالقطاع الخاص لمواصلة العمل والترقي. وأضاف أن المبادرة تضع القطاع الخاص أمام مسؤولياته تجاه المجتمع، لاسيما أن الشركات استفادت كثيراً من بيئة الأعمال المثالية التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين تقود إلى مرحلة متقدمة من النمو المرتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أنه في ضوء المبادرات المهمة التي تطلقها القيادة الرشيدة والهادفة إلى تفعيل انخراط المواطنين في القطاع الخاص وتوفير كافة الدعم لهم ولأسرهم لابد أن يؤدي المواطن دوره في تعزيز المشاركة للشركات العاملة في القطاع الخاص، لاسيما خلال هذه الأوقات التي تشهد خضم تحولات كبيرة على الساحة الاقتصادية تستلزم العمل لإعداد جيل جديد من الخبرات الوطنية لقيادة قطاعات الأعمال في المستقبل.
سند المقبالي: دعم لتأسيس المشاريع
أكد سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أهمية المبادرات التي تم الكشف عنها ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، والخاصة بدعم وتشجيع الشباب على العمل الخاص، وتأسيس المشاريع الناشئة. وأوضح أن الكشف عن برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين، والذي يسمح للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، ممن يرغبون في ممارسة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم وشركاتهم الخاصة التفرغ الوظيفي لمدة 6 أشهر إلى سنة، بحيث تتكفل الحكومة في دفع 50% من رواتبهم خلال 12 شهراً، وهي فترة التفرغ، فضلاً عن برنامج التقاعد المبكر الاختياري للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، يمثل نقلة نوعية في مسيرة تشجيع المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الحرة في القطاع الخاص.
