عدد اليوم
دبي (وام)
انطلقت في دبي، أمس، أعمال الدورة الـ24 من «مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي» الذي تنظمه محاكم دبي تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي، ويعقد للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حضر المؤتمر، الذي يستمر يومين وأقيم تحت شعار «العدالة الرقمية، فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي»، معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، وأكثر من 500 مشارك من المسؤولين الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.
وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي في كلمته خلال المؤتمر: «لقد قامت دولة الإمارات في الأعوام الماضية بتمهيد الطريق لبناء تشريعي وتكنولوجي متطور ومتميز عالمياً في مجال تيسير الإجراءات القضائية بصفة عامة وفي مجال التنفيذ القضائي بصفة خاصة فأصدرت حزمة من التشريعات الإجرائية المنظمة لإجراءات التقاضي الإلكتروني والعدالة الذكية، وأوجدت الحلول للتحديات العملية، وأصدرت لأجل ذلك تعديلات جوهرية في العديد من القوانين الإجرائية ركز فيها المشرع على تحقيق التوازن بين فاعلية الإجراءات وكفاءتها وبين سرعة الوصول إلى العدالة القضائية وتحقيق رضا المتعاملين، وأكملت الدولة خطتها التشريعية وأدخلتها حيز التنفيذ بتسخير التكنولوجيا الرقمية الحديثة وتقنيات (البلوك تشين) والذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة وخدماتها وإحداث ثورة في التقنيات المستخدمة».
وأضاف معاليه: «كان لذلك البناء التشريعي والتكنولوجي آثار بالغة الأهمية في سرعة تعافي كافة مؤسسات الدولة من آثار جائحة (كورونا) والتي كانت محل إشادة من العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية.. كما أسهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمار فبنية وقوة المناخ القانوني والقضائي في الدولة تُعد من الضمانات الاقتصادية الهامة ولم يعُد دور القضاء اليوم ينحصر في البت في النزاعات بين الأطراف، وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، بل أصبح يلعب دوراً مهماً على مستوى تحقيق التنمية الشاملة، حيث تدخل مؤشرات نجاحه في رفع تنافسية الدول ضمن التصنيفات العالمية بشكل مباشر».
