عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استضاف المجلس الوطني الاتحادي اجتماعات لجان وهيئة مكتب البرلمان الدولي للتسامح والسلام التي عقدت ضمن أعمال جلسته التاسعة في فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس.
وشارك عبيد خلفان الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو البرلمان الدولي للتسامح، في اجتماع لجنة تعزيز السلام، التي ناقشت فرص دمج المبادئ الرئيسية للتعليم الشامل - الإنصاف والسلامة والقيادة والتمكين وعدم الحاق الضرر في التشريعات الوطنية والدولية، وزيادة الوعي بالمكونات الأساسية لبيئة سيبرانية مفتوحة وآمنة ومستقرة يمكن الوصول إليها وسلمية كأساس لبناء السلام الرقمي.
وقال عبيد خلفان الغول، في مداخلة الشعبة حول أهمية تعزيز البنية التحتية لضمان تعليم شامل للجميع خاصة في أوقات الأوبئة والكوارث: «أثبتت دولة الإمارات بفضل رؤية وحكمة القيادة الرشيدة مدى استعداد وجاهزية المنظومة التعليمية في الدولة لمواجهة (الجائحة)، وذلك بوجود بنية تحتية رقمية قوية وفاعلة وكوادر بشرية مؤهلة، وتشريعات نافذة تواكب المستقبل والتطورات العالمية، فضلاً عن وجود استراتيجيات وخطط وسياسات مستقبلية تواكب المستقبل والاستثمار في اقتصادات المعرفة».
وأضاف: «لهذا سعت الدولة إلى تطبيق التعليم عن بعد فترة أزمة جائحة (كورونا)، كما قامت بتدريب وتأهيل الكوادر التعليمية على التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، وتطوير البيئة التعليمية بأفضل التقنيات الحديثة، فضلاً عن العمل على سد الفجوة الرقمية وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في إحداث نقلة نوعيه في النظام التعليمي في دولة الإمارات، وأخذ الخطوات المطلوبة نحو التدرج إلى التعليم الذكي». وأكد أن دولة الإمارات حققت قفزات كبيرة في ترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التربية والتعليم، خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، وذلك من خلال (11) مؤشراً للتنافسية في قطاع التربية والتعليم، على الرغم من التحديات الكثيرة التي فرضتها جائحة (كورونا) على مختلف دول العالم، أبرزها تحديات التعليم عن بُعد. وقال: «إننا إذ نقدر ما تم طرحه من أفكار وآراء حول توفر تعليم شامل للجميع وآثر ذلك في السلام، إلا أننا نرى أهمية تعزيز البيئة التحتية للتعليم عن بعد، حيث خلقت جائحة كورونا أكبر اضطراب عالمي مشهود في أنظمة التعليم في التاريخ المعاصر».
وأضاف: «لقد أثبتت هذه الأزمة مدى تفاوت وضعف وهشاشة أنظمة التعليم في مواجهة الأزمات، ووفق إحصائيات البنك الدولي لعام 2020، فإن الجائحة تسببت في انقطاع أكثر من 1.6 مليار طفل وشاب عن التعليم في 161 بلداً، أي ما يقرب من 80% من الطلاب الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم». وتابع: «لقد برزت في هذا المجال أهمية التمكين الرقمي لقدرته على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية والعمليات المساندة ذات الصلة، وبالتالي أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة التعليم باعتباره جوهر الإصلاح التعليمي سعياً وراء مواكبة سوق العمل والتطلعات والتوجهات المستقبلية، علاوة على كونه عامل تمكين لقطاع التعليم في مختلف الأوقات، لاسيما في أوقات الأوبئة والكوارث والنزاعات والاضطرابات».
كما ناقشت لجنة المرأة والشباب آلية تطوير مفهوم لبرلمان الشباب الخاص ببرلمان الدولي للتسامح والسلام كمنصة لتوحيد الجهود، وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة، ودعم المبادرات العالمية لأنظمة التعليم المنصفة بين الجنسين التي تمكنهما من تطوير المهارات الحياتية. وناقشت لجنة منع التطرف العنيف التهديد للديمقراطية في ظل التحديات القائمة التي غالباً ما تتجاوز الحدود الوطنية، وتعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراق عبر مناقشة الكيفية التي يمكن بها للبرلمانات الوطنية أن تدعم القرارات ومقررات الحوار بين الأعراق، وتأثيرات الاتجاهات الكبرى، مثل تغير المناخ، والرقمنة.
دعم التعاون البرلماني
وعقدت لجنة العلاقات الدولية اجتماعاً ناقشت خلاله سبل مواصلة تعزيز حضور اجتماعات المجلس العالمي للتسامح والسلام في مجال العلاقات الدولية، وتأسيس هيئة لدعم التعاون البرلماني ذات استراتيجية وخطة عمل من شأنها أن تضمن مزيداً من التعاون والفعالية والوضوح لعمل اللجنة. كما ناقشت لجنة التنمية المستدامة العديد من التوصيات بشأن التقاليد والممارسات الجيدة لتعزيز السلام، والاستثمار في التنمية المستدامة والمسؤولة بيئياً، والسياسات والممارسات الرامية إلى التقليل من استكشاف الموارد الطبيعية المتعلقة بالاكتظاظ السكاني، والتوعية بشأن التمييز ضد السكان الأصليين، بوصفهم أصحاب ثقافات ونظم معارف واستراتيجيات معيشية فريدة، ومناقشة فرص التمكين واستعادة السيطرة على تنميتهم، بما في ذلك زيادة التمثيل الثقافي، والمشاركة السياسية، وإدارة الأراضي والموارد، والأدوات لزيادة التأثير في اتخاذ القرار. وناقشت اللجنة القانونية الفرص المتاحة لإنشاء مبادرات برلمانية وطنية لتعزيز التسامح والسلام، والتحديات لزيادة النظر في القرارات والإعلانات الدولية وتنفيذها على المستوى الوطني.
