عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي عن عدد من التشريعات البيئية التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ضمن خريطة طريق للسياسات والتشريعات التابعة لها وفق أولوياتها الاستراتيجية، ومنها لائحة جودة التربة، ولائحة الهواء، ولائحة التقييم والتراخيص البيئية.
وقالت الظاهري في حوار مع «الاتحاد»، أن الفترة المقبلة ستتخذ الهيئة عدداً من القرارات البيئية كالحدود القصوى للانبعاثات من المصادر الثابتة، والحدود القصوى لتراكيز ملوثات الهواء المحيط، ومناطق الخلط الخاصة بالتصريفات السائلة إلى البيئة البحرية، وتنظيم آلية جمع وفصل النفايات المتولدة من القطاعات المختلفة.
من المشاريع الجديدة التي تخطط الهيئة لتنفيذها، خلال المرحلة المقبلة، أفادت أنه سيتم العمل على تنفيذ المشاريع المتضمنة في المئوية البيئية 2071 والتي تم إطلاقها احتفاء بعام الخمسين الشهر الماضي، وتطوير مشروع حوكمة ربط المياه والبيئة والطاقة والغذاء، وإعادة تأهيل الموائل البحرية كمبادرة القرم – أبوظبي، والأعشاب البحرية والمرجان لاستعادة الموائل الحرجة المتدهورة في الإمارة.
ويشهد العام الحالي، وفقاً للظاهري، تشغيل أول سفينة بحثية بيئية في الدولة، واستخدام الطرق والتكنولوجيا الحديثة لعمليات إعادة تأهيل الموائل الطبيعية وتحديد الحالة الصحية للموائل الطبيعية بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية، الصور الجوية، والطائرات دون طيار، وتنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة لترسيخ ثقافة تصفير الهدر والآثار السلبية على البيئة.
مشاريع
أشارت الظاهري إلى أن أبرز المشاريع التي ستنفذ، تنظيف وتطهير قناة مصفح الجنوبية لإعادة تأهيل الموائل البحرية، وتطوير منصة بيانات ذكية للبيانات البيئية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع البيئي بالإمارة، وتنفيذ مبادرات السباق نحو الحياد الكربوني كالمشاركة في مؤتمر الأطراف لمكافحة تغير المناخ والاستعداد لاستضافته في 2023، وإطلاق منصة أبوظبي لتقرير حالة البيئة لدعم الأداء البيئي للإمارة في المحافل الدولية.
وقالت الظاهري: «إن هيئة البيئة - أبوظبي أكملت أكثر من 25 عاماً من العمل لحماية بيئتنا ورصد ومراقبة مواردنا الطبيعية لتعزيز معرفتنا وصقل خبراتنا وتطوير اللوائح والسياسات وإدارة البيئة بشكل فعال لضمان توفير بيئة مستدامة ومصانة وصحية تعزز جودة الحياة، ولا شك أننا لم نكن لنحقق ما وصلنا إليه دون التعاون المثمر والبناء مع شركائنا الاستراتيجيين». وأضافت «نتطلع من خلال الخطة الاستراتيجية لهيئة البيئة – أبوظبي 2021-2025 نحو دعم الخطط الطموحة لحكومة أبوظبي وتحقيق التطلعات المستقبلية للإمارة بنجاح».
7 أولويات
وقالت: حددت الهيئة أولوياتها، والتي تنقسم إلى 7 أولويات استراتيجية و4 مؤسسية، من خلال مراجعة وتقييم شامل للضغوط التي تؤثر على بيئة أبوظبي وتحقق أهدافنا لجعل أبوظبي أفضل للجميع. وستواصل هيئة البيئة العمل من خلال أولوياتها الاستراتيجية على تحقيق المرونة البيئية للإمارة من خلال التخفيف والتكيف مع التغير المناخي وحماية وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية. وأشارت إلى أنه من خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبنّي أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير وسياسات فعّالة. كما تسعى لتعزيز الوعي البيئي والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.
تحديات
وقالت الدكتورة الظاهري، إن إمارة أبوظبي شهدت تحولاً ملحوظاً من حيث الازدهار الاقتصادي والنمو السكاني، وكان لذلك ثمن، حيث تحملت بيئتنا بعض العناء نتيجة الطفرة التنموية التي شهدتها الإمارة. وكانت وتيرة التنمية سريعة للغاية لدرجة أن البنية التحتية والضوابط البيئية والقدرة على الإنفاذ لم تكن دائمًا قادرة على مواكبة هذا التقدم المتسارع. ونتيجة لذلك، نواجه الآن تحديات بيئية مثل تلوث البر والبحر وتراجع نوعية الهواء، والاستغلال المفرط للموارد وهدرها، وتدمير الموائل، وزيادة المخاوف على صحة الإنسان.
وحددت الأمين العام لهيئة البيئة 8 تحديات تعاني منها البيئة خلال المرحلة الحالية وهي الآثار المحلية للتغير المناخي، تلوث الأراضي وتدهور التربة، الرعي الجائر والتصحر، تدني جودة الهواء وتزايد مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنافسي، عدم كفاية البنية التحتية للنفايات، تدهور جودة المياه البحرية وفقدان الموائل وتغيرها وتجزئتها بسبب التطور العمراني، الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية، والاستغلال المفرط للأسماك.
وأشارت الظاهري، إلى أن الهيئة تتعامل مع هذه التحديات من خلال تنظيم أنشطة الصيد والرعي والتطور العمراني، وإصدار التصاريح والتراخيص وتفتيش المشاريع والأنشطة التي من المتوقع أن تؤثر على البيئة والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى المراقبة والتأكد من الامتثال للتشريعات البيئية.
كما يتم إجراء تقييم الأثر البيئي للمشاريع والأنشطة الجديدة والقائمة للتأكد من عدم إضرارها بالبيئة، وإدارة وإنشاء المناطق المحمية وفق القوانين، وتوسعة شبكة الشيخ زايد للمحميات الطبيعية، وتوفير الدعم اللازم للاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية، وتطوير ومراجعة واقتراح السياسات وقوانين حماية البيئة ذات الصلة، والمحافظة على الأنواع داخل وخارج الأسر لحماية التنوع البيولوجي.
الأنواع المهددة
أشارت الظاهري، إلى أن الهيئة تنفذ مشاريع لإعادة تأهيل أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، وإنشاء مراكز لحماية وإكثار الأنواع المحلية، مع إشراك المجتمع المحلي لترويج الاستدامة البيئية وحماية الطبيعة. وفيما يخص ضبط جودة الهواء ضمن المعايير الاتحادية وتلك المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، أشارت الظاهري إلى أن الهيئة تعمل وفق مسارين، الأول يتمثل في الرقابة على ملوثات الهواء من خلال شبكة رصد موزعة في مختلف أنحاء الإمارة. ويتمثل المسار الثاني في ضبط ملوثات الهواء من المصادر الرئيسة والعمل مع الشركاء لوضع حدود لملوثات الهواء من المصدر. وفي مجال المياه الجوفية، أوضحت الأمين العام لهيئة البيئة أنه يتم استخراج المياه لاستخدامها في الري بما يتجاوز بأضعاف معدلات التغذية الطبيعية. وفي هذا الإطار تعمل الهيئة مع شركائها لتحقيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه. وأفادت بأنه انسجاماً مع استراتيجية الأمن المائي 2036 للدولة، أعدت الهيئة سياسة متكاملة لإدارة المياه الجوفية، بالتعاون مع دائرة الطاقة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتم إطلاق المخطط الشامل لإدارة الموارد المائية.
أما على مستوى جودة التربة فتركز الهيئة على اتباع نَهج مستدام ومتكامل لحماية الأراضي والتربة من خلال توفير الأدوات التنظيمية الفعّالة في مراقبة التربة وحمايتها. كما يُشكّل استهداف الهيئة لرصد تدهور التربة والتخفيف من آثاره جزءًا من الصورة الشاملة العالمية لجهود مكافحة التصحر.
محميات
قالت الدكتورة شيخة الظاهري، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز دور المحميات الطبيعية والاستفادة من الخدمات البيئية الطبيعية بها لتنمية الروابط بين فئات المجتمع والبيئة الطبيعية الفريدة لإمارة أبوظبي. وخلال العشرين عاماً الماضية عملنا على زيادة مساحة المحميات الطبيعية البرية والبحرية وإدارتها من أجل حماية التنوع البيولوجي والمظاهر الطبيعية بداخلها.
وأكدت الظاهري أنه قد تحققت الأهداف الوطنية والعالمية بإدارة 19 محمية معلنة، منها 6 محميات بحرية و13 محمية برية وبمساحة إجمالية أكثر من 18,000 كلم². وتعمل الهيئة على إعلان محميات جديدة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في حماية وصون البيئة الطبيعية وموائلها الهامة واستمرارية خدمات النظام البيئي للاستخدامات المباشرة من فئات المجتمع مثل الصيد المستدام والرعي المستدام والسياحة البيئية بالإضافة لخدمات النظام البيئي غير المباشرة في تخفيف أثر التغير المناخي وامتصاص وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في موائل الكربون الأزرق للمساعدة في الوصول لهدف الدولة في الحياد الكربوني المنشود.
وأفادت أن الهيئة تجري مسوحات ودراسات على جميع المحميات البرية والبحرية، لدراسة كافة عناصرها واستعداد هذه المحميات لتنفيذ البرامج السياحية البيئية فيها بالتنسيق والتشاور مع كافة الشركاء المعنيين، ونتج عن ذلك العديد من المقترحات التطويرية، والتي يتم مناقشتها ومراجعتها مع الجهات المعنية وحسب الأولويات التطويرية في الإمارة.
إدارة النفايات وتشجيع الاقتصاد الدائري
أشارت الدكتورة شيخة الظاهري، إلى أن قطاع النفايات باختلاف أنواعها ومعالجتها وإلقائها في غير الأماكن المخصصة لها والاستهلاك المفرط للمواد المستخدمة لمرة واحدة، تعد من أبرز التحديات التي تتعامل معها الهيئة بجدية، ومن خلال استراتيجيتها (2021 – 2025) أدرجت الهيئة أولوية خاصة لإدارة النفايات وتشجيع الاقتصاد الدائري، حيث تم تبني نهج متكامل لإدارة النفايات: من خلال بناء منظومة متكاملة تعتمد على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، والتنسيق بين الجهات المعنية، والحرص على أن تكون منشآت إدارة النفايات المرخصة من الهيئة على دراية بأفضل الممارسات العالمية لتستمر في تعزيز الممارسات البيئية، بالإضافة إلى إعداد السياسات والتشريعات البيئية الخاصة بقطاع إدارة النفايات والتي تستهدف الحد من تولد النفايات وفرزها عند المصدر وإعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها لتحقيق المؤشرات المحلية والوطنية. وتم وضع إطار تنظيمي محكم لدعم الاقتصاد الدائري والمعالجة السليمة بيئياً والتخلص الآمن من النفايات، مبني على خمسة محاور تم التوصل إليها بالتنسيق بين هيئة البيئة - أبوظبي وتدوير ويجري توسيع مظلتها حالياً لإدراج الجهات الحكومية الأخرى وتحديد أدوارها.
ويتم دعم الشركاء المعنيين لضمان جمع بيانات النفايات الدقيقة في الوقت المناسب: حيث إن توفر بيانات دقيقة، وتحليلها يسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة استخدام الموارد فضلاً أنها تساعد في اتخاذ القرارات بناءً على معطيات محددة، كما تسهم البيانات الدقيقة في تحسين البنية التحتية.
