عدد اليوم
دافوس (الاتحاد)
قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن الإمارات تمكنت من ترسيخ موقعها الإقليمي باعتبارها مركزاً تجارياً وتنموياً رائداً في المنطقة، لتصبح اليوم مركزاً عالمياً داعماً للتنمية الشاملة، عبر بنية تحتية متطورة، ومبادرات وسياسات واستراتيجيات تنموية تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي.
وأكد معاليه، خلال جلسة لمعاليه تحدث فيها ضمن أجندة مشاركات الدولة، في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن استثمار دولة الإمارات في القطاعات التكنولوجية الناشئة يمثل دورًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي للدولة من خلال تحفيز الابتكار و تعزيز بيئة الأعمال، وأن دولة الإمارات تمتلك فرصاً متنامية لمواصلة ترسيخ نمو قطاع التكنولوجيا في السنوات القادمة.
وقال معاليه، إن الازدهار التجاري، والبيئة المنفتحة على المنطقة، شكلاً مكوناً وأساساً لاستئناف هذا الدور، وصياغته وفق المتطلبات المعاصرة، واستشراف الاحتياجات والفرص المستقبلية، واستئناف الدور المحوري للإمارات كمركز تجاري مزدهر لأكثر من 4000 عام، تمكن من بناء علاقات متميزة في المنطقة، حيث تكيفت الإمارات مع مختلف العوامل والظروف والملابسات الاقتصادية، على مر العصور، لتحافظ على موقعها مركز اً موثوقاً للأعمال والأنشطة التجارية.
وأضاف: أن السنوات الـ 150 الماضية شهدت العديد من المتغيرات الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك مرحلة ازدهار تجارة اللؤلؤ ، وأعقبها اكتشاف النفط وما رافقه من عوامل نمو اقتصادي، كذلك رواج سوق العقارات وقيادتها النمو الاقتصادي في كثير من الدول ، وفي كل تلك المراحل ظل الاهتمام والتركيز في الإمارات منصباً على التحسين والتطوير المستمر ين، بهدف خلق مستقبل أفضل للأجيال.
وأشار معاليه إلى أن القيادة في الإمارات كانت على الدوام رائدة في اعتماد نموذج حوكمة مبتكر قاد البلاد إلى أن تصبح رائدة في العصر الحديث في قطاعات عالمية مثل الطيران والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. وهي الرؤية التي سمحت بتوسيع تجارتنا بشكل كبير والتوسع خارج الحدود الجغرافية.
التكنولوجيا لتحقيق التنمية
وأحال معاليه إلى النمو الاقتصادي المتواتر الذي شهدته الدولة، والتنوع الكبير الذي اكتسبه مقومات الاقتصاد الوطني، وذلك منذ تأسيسها في عام 1971 حينما كان 90 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات مدفوعاً بالنفط قبل أن تتقلص نسبة مساهمة النفط عام 2020، إلى 30٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين حلت الدولة في المرتبة الأولى في 156 مؤشرًا عالميًا ، كما تم تصنيف دولة الإمارات كأفضل مكان لبدء عمل تجاري جديد، وذلك في أحدث مؤشر عالمي لريادة الأعمال
كما أشار معاليه إلى العديد من الإنجازات والمبادرات والمؤشرات، التي رافقت مسيرة التنمية الشاملة المعاصرة في دولة الإمارات، ومن ذلك وصول عدد الدول التي تستقبل حاملي جواز السفر الإماراتي بدون تأشيرة إلى 180 دولة، ونجاح مبادرة تدريب مليون مبرمج عربي، والالتزام باستثمار 100 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، وهي أمثلة على نتاج نهج واستراتيجية مبتكرة تعتمد معايير عصرية في التكنولوجيا لترسيخ موقع الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للمبادرات والمشاريع والأفكار والرؤى المبتكرة التي تسهم في دفع وتحفيز التنمية الاقتصادية انطلاقاً من توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة لتحقيق الأهداف التنموية.
وحدد سلطان العلماء 4 مقومات أسهمت في توفير بيئة داعمة لحكومة تتسم بالمرونة والاستجابة النموذجية للمتغيرات واستباق التحديات، واستشراف المستقبل، وتعزيز نجاح دولة الإمارات في مسعاها لتكون مركزاً اقتصاديا إقليمياً وعالمياً محورياً، وذلك من خلال الاهتمام بالبنية التحتية والموارد والسياسات والمواهب.
وقال معاليه إن الإمارات رسخت جاذبيتها لذوي المهارات العالية والمعدة إعداداً جيداً لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. من خلال العديد من المبادرات والمحفزات والتسهيلات، ومنها منح الإقامة الذهبية في الدولة والتي تتيح لحاملها الإقامة في الإمارات لمدة تصل إلى 10 سنوات، حيث اجتذبت أفضل الشركات الناشئة ورجال الأعمال وذوي الابتكارات.
وأشار معالي سلطان العلماء إلى أن دولة الإمارات تتميز ببنية تحتية متطورة. يدعمها شبكة من أحدث المطارات والطرق والموانئ، تربطها ببقية دول العالم وأهم الأسواق ومراكز التجارة العالمية، ما جعلها مركزاً تجارياً عالمياً فريداً، فضلاً عن استيعابها لعدد من الجامعات ومراكز البحوث ذات المستوى العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي، والعديد من المجالات الأكاديمية التي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتدعيم منظومة الاقتصاد الرقمي في الدولة من خلال تمكين أجيال من القادة والمبتكرين المؤهلين.
متحف المستقبل
أشار معاليه إلى أن متحف المستقبل يعد بمثابة رؤية وطنية للمستقبل، وعرض ملموس لمرتكزات وأسس ومقومات رؤية دولة الإمارات للمستقبل، وما يحمله من فرص يجب استثمارها، من أجل خير وازدهار ونماء جميع المجتمعات، ولصالح البشرية قاطبة، وذلك باعتباره مركزاً للابتكار ومساحة لاستكشاف واختبار أحدث التقنيات والأفكار التي تشكل عالمنا. حيث يمكن للخبراء من مختلف المجالات أن يجتمعوا معًا للتعاون في تطوير تقنيات وأفكار جديدة، وتحقيق إنجازات كبرى تلهم الإنسانية، وتدفعها لمزيد من التقدم.
دور ريادي
تناقش فعاليات الجناح الإماراتي في منتدى الاقتصاد العالمي موضوعات متعلقة بالتصنيع والثورة الصناعية الرابعة، ودور المرأة في صياغة مستقبل الحكومات والدول، إضافة إلى آليات تعزيز صناعة الفضاء والاستفادة من الفضاء الخارجي لخدمة الإنسانية جمعاء، فضلاً عن جلسات خاصة بالتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال والاستثمار في ظل المتغيرات العالمية والانكماش في الاقتصاد العالمي، وغيرها من الموضوعات التي تشكل أولوية عالمية.
