عدد اليوم
عقدت حكومة دولة الإمارات ورشة عمل قيادية شارك فيها مسؤولون في 40 وزارة وجهة حكومية اتحادية، وهدفت لتصميم وتطوير منظومة المستهدفات التحولية للحكومة بما يعزز جهود تحقيق نقلات نوعية في آليات عمل الحكومة.
ركزت الورشة التي جمعت وكلاء الوزارات والمسؤولين الحكوميين على مناقشة تحديد المستهدفات الكفيلة بتعزيز مسيرة تنمية الدولة للسنوات العشر المقبلة، وتسريع تحقيق تقدم نوعي في ملفات وطنية ذات أولوية، ورسم التوجهات للدورة الثانية من المشاريع التحولية التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب طموح القيادة ويدعم تنافسية وصدارة الدولة في مختلف القطاعات.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات بقيادة ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تصمم مسيرتها التنموية بنهج تطويري شامل في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، يرتكز على منظومة تستشرف المستقبل وتتبنى أدوات التغيير التي تناسب الاحتياجات المستقبلية.
وقال إن حكومة دولة الإمارات تعمل على تطوير منهجياتها وتحديثها بما يواكب التغيرات المستمرة ويلبي الاحتياجات الوطنية عبر تعزيز التعاون والتكامل الحكومي، والانتقال إلى نمط عمل أكثر سرعة وواقعية يواكب المتغيرات العالمية والمستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، يعتمد إطلاق الشراكات الهادفة التي تدعم تحقيق التوجهات الوطنية، وتدفع عجلة التنمية، وتنقل الدولة نحو آفاق أوسع وصولاً إلى مئويتها.
من جهتها، أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على الاستمرار في تبنّي منظومة عمل متقدمة تعزز جهود دفع عجلة التنمية من خلال تصميم مفاهيم تحولية جديدة، تواكب تطلعات المجتمع، ضمن مسيرة تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي لورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية، يتمثل في تحقيق الأهداف الوطنية التي وضعتها حكومة دولة الإمارات ضمن الرحلة التنموية، إذ تدفع هذه المستهدفات جهود العمل الحكومي في مواضيع ذات أولوية في المرحلة الحالية، كما ستعمل على دعم تسريع الجهود الوطنية لتحقيق التوجهات المستقبلية لقيادة دولة الإمارات.
وترتبط المستهدفات الوطنية التحولية بتوجيه الجهود في العمل الحكومي لإيجاد حلول للتحديات المختلفة، بحيث يتم قياس التقدم فيها بشكل سنوي، على أن يتم تركيز الإنجاز على تحقيق تقدم نوعي في الملفات الوطنية ذات الأولوية، وذات تأثير إيجابي على كافة القطاعات، كما تحفز هذه المستهدفات إطلاق مجموعة من المشاريع التحولية النوعية التي تدعم جهود تسريع الإنجازات الوطنية.
وتم تصميم المستهدفات بالاعتماد على عدد من المعايير شملت التركيز على ملفات وطنية ذات أولوية، وإحداث نقلة نوعية في المجالات التنافسية العالمية، وتحقيق آثار كبيرة ومتعددة، إضافة إلى ضرورة أن تضمن هذه المستهدفات الوصول إلى نتائج محددة ومباشرة.
وركز المشاركون في ورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية على تعزيز دور الأسر المنتجة، والإسهام في تسويق منتجاتها وتعزيز إنتاجية قطاع ريادة الأعمال في الدولة، وأهمية تعزيز مساهمة كبار المواطنين في الإنتاجية المجتمعية والاقتصادية، ومشاركتهم بشكل مستمر في النشاطات المختلفة بما في ذلك التطوع، وناقشوا عدداً من الموضوعات شملت توفير خدمات الرعاية والتأهيل الموجهة إلى أصحاب الهمم، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، ورفع مستويات المعرفة والوعي المالي لأفراد المجتمع لتحقيق أهدافهم المالية للمستقبل.
وبحث المشاركون سبل توفير التغطية لجميع الإماراتيين لإجراء فحوصات سنوية للكشف عن الأمراض الحالية والمحتملة مستقبلاً للتدخل الطبي المبكر، وتطرقوا إلى تحديات السمنة وتأثيرها على الأطفال، وناقشوا مستقبل قطاع التعليم، وتطوير المحتوى التعليمي وتبني أدوات التعليم الرقمية، والمناهج والمواد الدراسية المعززة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتحاق الطلاب الإماراتيين ببرامج أكاديمية تتناسب مع القطاعات المستقبلية والواعدة في الدولة، إضافة إلى استكشاف وتطوير النوابغ والمواهب العلمية والإبداعية والثقافية، وغيرها من المواضيع.
كما بحث المشاركون مجموعة مستهدفات وطنية في مجالات الصادرات الخدمية بما في ذلك صادرات قطاعات السياحة، والضيافة، والتعليم، والنقل، والاستشارات القانونية، والاستشارات المالية، وتقنية الأعمال، وغيرها من القطاعات الخدمية الوطنية؛ وتطرقوا أيضا إلى تطوير خدمات ومنتجات الشركات الإماراتية ووصولها إلى أسواق عالمية جديدة، وتعزيز عمليات تأسيس الشركات الجديدة الناشئة في القطاعات المستقبلية والواعدة مثل قطاعات الفضاء، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، والصناعات المتقدمة، والخدمات والتكنولوجيا المالية وغيرها.
وتناول المشاركون مستهدفات خاصة بتحفيز الطاقات البشرية الإماراتية، وأن تكون دولة الإمارات جاذبة للمواهب العالمية، واستعرضوا عددا من المستهدفات الخاصة بصادرات السلع من المنتجات عالية التقنية، وغيرها من المستهدفات التحولية.
وناقش المشاركون مواضيع خاصة بالتعاون الدولي، وآليات رفع عدد المتطوعين المشاركين في الحملات والمشاريع الإغاثية والتنموية الدولية، والحملات الخارجية التي تستهدف المجتمعات الأقل حظاً.
وتناول المشاركون في ورشة العمل القيادية مستهدفات وطنية تحولية في مجالات تمكين الموظفين في القطاع الحكومي بأنماط توظيف مرنة، واستقطاب الكفاءات العالمية، وأهمية تطوير الخدمات الرقمية، وإطلاق خدمات حكومية تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة بهدف تحسين كفاءة وسرعة واستباقية الخدمات الحكومية.
وتطرق المشاركون إلى الجاهزية الأمنية السيبرانية في القطاع الحكومي، وتعزيز معايير ضمان الجاهزية والحماية الأمنية والسيبرانية، وسبل مواجهة التحديات في هذا المجال.
ولتحقيق طموح الدولة في أن تكون أفضل دول العالم في الأمن الغذائي؛ تطرق المشاركون إلى رفع إنتاجية المزارع الوطنية من المحاصيل وتحسينها، من خلال تبني أحدث الوسائل التكنولوجية، والأنظمة المحسّنة، وزيادة مساهمتها في إنتاج مختلف أصناف الغذاء.
وتناول المشاركون التسويات المنتهية صلحاً خلال فترة زمنية قصيرة، وناقشوا سبل تصميم مستهدفات تحولية في مجال الطاقة النظيفة والمباني الحكومية الذكية والمستدامة.
وستعمل الفرق الحكومية في الدولة خلال المرحلة المقبلة على تطوير مشاريع تحولية نوعية تدعم تحقيق المستهدفات الوطنية التحولية، التي سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز مسيرة التنمية، ورفع تنافسية الدولة.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات أطلقت الدورة الأولى للمشاريع التحولية 2022 - 2023، ويتم العمل من خلالها على تنفيذ 155 مشروعا تحوليا تعتمد على جهود فرق عمل تضم كافة الجهات الحكومية.
