عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة، الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الإمارات تشهد مرحلة مهمة من تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لجذب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أنحاء العالم، وفي مختلف القطاعات الاستراتيجية والحيوية. وقالت: «هذه الشراكة تخدم تنافسية سوق العمل والقطاع الخاص وقدرته على المساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ ريادة الإمارات بوصفها مركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً عالمياً». وأضافت: «نجاح التوطين وارتفاع مؤشراته، وتجاوز أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 79 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 17 ألف منشأة، يعكس نتائج الشراكة الاستثنائية مع القطاع الخاص، شريكنا بالنجاح في تعزيز تنافسية سوق العمل وشريكنا في التوطين».
وذكرت أن لهذه الشراكة فوائد للقطاع الخاص الذي تحصل شركاته الملتزمة بنسب التوطين المقررة على مزايا مهمة، مثل تخفيض يصل حتى 80% على رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين. وأشارت بالحرفية، إلى أن الإيمان بهذه الشراكة يجعل الوزارة تستمر في تطويرها لتعزيز دور الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص الذي يشهد أداءً مبهراً في أنشطة غير نفطية مثل السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع، لتزداد معه جاذبية هذا القطاع للكفاءات المواطنة التي تواصل إثبات قدرتها ضمن شتى المجالات لتكون إلى جانب المواهب العالمية. وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، مستهدفات سنوية للتوطين بواقع 2% من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، وهو ما حقق نتائج غير مسبوقة في ملف التوطين بالقطاع الخاص خلال العام 2022 والمتمثلة بارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 70% وارتفاع نسبة الشركات التي استقطبت الكفاءات الإماراتية لطاقم عملها بواقع 96%، مقارنةً بعام 2021. كما أعلنت الوزارة مؤخراً توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية محددة، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
من جانبه، أكد محمد صقر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التحول الذكي الذي تشهده دولة الإمارات على مستوى الخدمات الحكومية، يعد جزءاً من مسيرة التطور الشامل للدولة في جميع المجالات.
وقال: «يشكل هذا التحول نقلة نوعية، تلخص فكر القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل واستشرافه بدلاً من انتظار حدوثه، فعلى سبيل المثال، يعد استمرار العمل في جميع القطاعات الحيوية في الدولة خلال جائحة كورونا مؤشراً على مدى نضج وعمق هذا التحول، وعلى مدى أهمية الاستعداد المسبق لتخطي التحديات».
وأضاف: «نحن في وزارة الموارد البشرية والتوطين شريك فاعل ومساهم بارز في هذا التحول الذكي الرقمي، وذلك من خلال تبني منظومة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات المتعاملين، وشركائنا في الجهات الحكومية، على حد سواء».
وأشار إلى أن التكامل بين الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الوزارة يتيح أعلى درجات المرونة والجودة، ويقدم تجربة سلسة تختصر الوقت، وتضمن سرعة وكفاءة الإنجاز.
وذكر محمد صقر النعيمي، أن الأساس في التحول الذكي للخدمات، تحقيق القيمة المضافة للمتعاملين، وهذا هو جوهر تميز عملنا في الوزارة، والدافع لنا من أجل التطوير المستمر لخدماتنا بما يلبي مستويات الجودة المقرونة باسم دولة الإمارات، فنحن في تحد مستمر مع أنفسنا للارتقاء بخدماتنا نحو مستويات جديدة من التميز والتفرد.
ولفت إلى أن المؤشر الأهم في مدى نجاحنا هو نسبة سعادة المتعاملين ورضاهم عن خدماتنا، وهو ما يحفز للمضي قدماً في الخطط الرامية إلى التميز بالخدمة، مؤكداً أنه على الجانب الآخر يعكس هذا المؤشر حجم الجهود المبذولة من قبل فرق العمل كافة في الوزارة للوصول إلى رضا المتعاملين.
