عدد اليوم
يسرى عادل (أبوظبي)
أكد السفير الإثيوبي لدى الإمارات عمر حسين، أن الإمارات وإثيوبيا أرستا أساساً متيناً للعلاقات المثمرة والقوية بينهما تشمل مختلف القطاعات، مثل التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي، فيما تميزت هذه الروابط القوية بالاحترام المتبادل والتعاون، وهو ما استفادت منه الدولتان، متوقعاً مستقبلاً واعداً ومزدهراً للعلاقات، لافتاً إلى أن التعاون في مجال التنمية المستدامة له تداعيات إيجابية بعيدة المدى على البلدين، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي ككل.
وقال حسين، في حوار مع «الاتحاد»، بمناسبة زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إثيوبيا: «بالتطلع إلى المستقبل، فإن العلاقات ستزداد متانة وعمقاً، فتركيز الإمارات على توسيع مشاركتها واستثمارها في أفريقيا يتوافق مع طموح إثيوبيا للنمو والتنمية الاقتصادية، وقد أظهرت الدولتان التزامهما بمزيد من تعزيز العلاقات، كما يظهر من خلال مختلف الاتفاقيات والشراكات في قطاعات، مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة».
وذكر حسين أن الموقع الاستراتيجي لإثيوبيا كبوابة إلى أفريقيا، إضافة إلى القدرات الاستثمارية الواسعة للإمارات، يشكلان فرصاً هائلة للتعاون في قطاعات مثل النقل واللوجستيات والسياحة، ويمكن أن يسهم هذا التناغم في تعزيز التواصل والتجارة بين البلدين، وهو ما ينعكس على ازدهارهما الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، فلا ريب أن التفاعل الشعبي والثقافي بين الإمارات وإثيوبيا يعزز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، ويمكن أن تسهم المهرجانات الثقافية والتعاون الأكاديمي وجهود الترويج السياحي في تعزيز التفاهم والصداقة والتقدير لتقاليد وتراث بعضهما البعض.
وقال السفير الإثيوبي: «في المجمل، وبناءً على المشهد الراهن، يحمل مستقبل العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا إمكانات كبيرة، فالاهتمام المتبادل، والمزايا الاستراتيجية، والرؤية المشتركة للنمو، توفر أساساً راسخاً للتعاون المستمر، ومستقبلاً واعد لكلتا الدولتين».
وأشاد السفير بالتعاون الاقتصادي والسياسي بين الإمارات وإثيوبيا، موضحاً أنه فيما يتعلق بالاقتصاد، تشمل الروابط بين البلدين مختلف جوانب التجارة والاستثمار والتعاون في التنمية، وشهدت التجارة بين البلدين نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 180 في المئة في تبادل التجارة غير النفطية، حيث تجاوزت قيمتها 34 مليار درهم إماراتي بين عامي 2013 و2022.
ونوّه بأن الإمارات واحدة من أهم شركاء إثيوبيا التجاريين، ووجهة رئيسة لصادراتها، وتشمل السلع التجارية الرئيسة التي تستوردها الإمارات من إثيوبيا المنتجات الزراعية والمعادن والقهوة واللحوم، أما أهم واردات إثيوبيا من الإمارات، فتشمل الزيوت المعدنية والبقوليات والحديد والصلب.
وذكر أن التعاون في مجال الاستثمار جانب حيوي آخر للتعاون الاقتصادي، لاسيما أن الإمارات أبدت اهتماماً كبيراً بالاستثمار في قطاعات المعالجة الزراعية والتصنيع والثروة الحيوانية والعقارات والإنشاءات في إثيوبيا، مضيفاً: أُقيمت شراكات عديدة، حيث قدمت الإمارات الدعم المالي والتقني لمشاريع استثمارية مختلفة، وحتى الآن، تستثمر 129 شركة إماراتية في إثيوبيا في مختلف القطاعات، وتلتزم حكومة إثيوبيا بتعميق التعاون الاستثماري الثنائي، وترحب بالشركات الإماراتية للاستفادة من الفرص ومناخ الاستثمار الملائم في إثيوبيا.
ولفت إلى أنه في ضوء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يتطلع البلدان أيضاً إلى بذل جهود مشتركة والاستفادة من إمكاناتهما لتعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي، مع التركيز على مشاريع وبرامج التعاون الزراعي المستهدفة، لتلبية احتياجاتهما وتخفيف أزمة الغذاء العالمية.
الثقة المتبادلة
أكد السفير الإثيوبي أنه فيما يتعلق بالعلاقات السياسية، فقد لعبت التفاعلات والزيارات رفيعة المستوى دوراً بارزاً في تعميق العلاقات الثنائية، وشهد التفاعل رفيع المستوى بين البلدين منعطفاً جديدًا منذ تولي فخامة رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه في إثيوبيا، فقد أعقب ذلك توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاورات السياسية والتعاون في مجال الطاقة والتبادلات الثقافية.
ولفت إلى أنه منذ مارس 2013، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين جلستين، ومن المتوقع أن تُعقد الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة في هذا العام المالي، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن إثيوبيا والإمارات أنشأتا منصة للمشاورات السياسية في مارس 2018؛ بهدف تعزيز الثقة المتبادلة، وتعزيز التنسيق من أجل التنمية والأمن المشترك.
وقال حسين: «فيما يتعلق بالعلاقات بين الشعوب، خصصت حكومة الإمارات أرضاً مساحتها 17.682 متراً مربعاً لبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإثيوبية، فيما استفاد كثير من الطلاب الإثيوبيين أيضاً من منح دراسية من الإمارات، ويتابعون تعليمهم في جامعات الإمارات العربية المتحدة الرائدة»، مؤكداً على إشادة إثيوبيا بتخصيص الإمارات أرضاً لبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإثيوبية، والالتزام الواضح بالتسامح الديني والثقافي بين الأديان المختلفة.
وأضاف: «بشكل عام، تدفع المصالح الاقتصادية المشتركة والحوارات الدبلوماسية والمساعي المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار التعاون الاقتصادي والسياسي بين الإمارات وإثيوبيا»، منوهاً بأن هذا التعاون عزز العلاقات بصورة أعمق بين البلدين على الصعد كافة، وهو ما يعزز الروابط والتنمية المتبادلة.
التنمية المستدامة
شدد السفير الإثيوبي على أن التعاون بين الإمارات وإثيوبيا في مجال التنمية المستدامة له أهمية كبيرة لكلا البلدين ولمنطقة القرن الأفريقي الأوسع، فإثيوبيا واحدة من أسرع اقتصادات أفريقيا نمواً ولديها إمكانات كبيرة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات من جهتها حققت قفزات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وتمتلك خبرة وموارد واسعة في هذا المجال.
وقال من خلال التعاون في مبادرات التنمية المستدامة، يمكن للإمارات وإثيوبيا الاستفادة من نقاط قوتهما وخبراتهما لمعالجة التحديات الرئيسة، مثل تقليص الفقر وتغير المناخ، وتحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، مؤكداً أن هذا التعاون يمكن أن يساعد إثيوبيا على تنويع اقتصادها وخلق فرص عمل وتعزيز الرفاهية العامة لمواطنيها.
وعلاوة على ذلك، تتجاوز نتائج هذا التعاون مجرد التنمية الاقتصادية، إذ تلعب التنمية المستدامة دوراً حاسماً في ضمان الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بحسب السفير الذي نوّه إلى أهمية منطقة القرن الأفريقي، في ضوء موقعها المجاور لشبه الجزيرة العربية.
وشدد على أنه من خلال معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأساسية، يمكن للبلدين المساهمة في تقليل الفقر، وعدم المساواة وندرة الموارد، وهذا، بدوره، يمكن أن يساعد في التخفيف من الصراعات والتوترات، وتدهور الأوضاع في المنطقة، لافتاً إلى أن التعاون في مجال التنمية المستدامة يعود بالنفع على كلا الجانبين، ويمكن أن يكون له تداعيات إيجابية بعيدة المدى على كلا البلدين، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي ككل.
COP28
وفي هذه الأثناء، ذكر السفير الإثيوبي أن التغيرات المناخية تشكل تهديداً كبيراً لكوكبنا، وتتطلب عملاً عالمياً عاجلاً، فهي لا تؤثر فقط على البيئة، ولكن لها أيضاً تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية، لاسيما بالنسبة للبلدان النامية مثل إثيوبيا.
ونوّه بأن مؤتمر «28 COP»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، يلعب دوراً حاسماً في معالجة قضية الاحتباس الحراري، ويوفر فرصة للبلدان للتجمع معاً، وتبادل المعرفة، وتبادل أفضل الممارسات، واتخاذ قرارات جماعية لمكافحة تغير المناخ.
وتابع: إن الإمارات، كمضيفة لـ«28 COP»، تظهر التزامها بمعالجة الاحتباس الحراري، من خلال التأكيد على جهودها في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويشمل ذلك تسليط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة، ومبادرات التنمية المستدامة، والتقنيات المبتكرة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأكد السفير على دعم بلاده للإمارات في استضافة «28 COP»، والدعم الكامل للجهود التي تبذلها رئاسة «28 COP» في سعيها لتحقيق نتائج طموحة وملموسة.
ولفت إلى إشادة رئيس الوزراء آبي أحمد بالإمارات كمستضيف مثالي للمؤتمر، في ضوء قدرتها على بناء توافق، وحشد العالم لتقديم حلول مناخية، ورفع صوت الجنوب العالمي، لاسيما القارة الأفريقية.
وذكر أن البلدين في 28 COP يتطلعان إلى اعتماد إطار شامل وقوي للهدف العالمي المتعلق بالتكيف، مع الاعتراف بأنه يجب أن يدفع إلى عمق العمل الجماعي على التكيف، وتمويل التكيف الفعال، وتخفيف المعاناة للسكان والنظم البيئية الأكثر تأثراً.
