عدد اليوم
يواصل القطاع الصحي في أبوظبي جهود تعزيز القدرات في مجال حماية وتعزيز رفاهية الطفل بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل المعروف باسم (قانون وديمة).
وتتكوَّن المنظومة المعنيَّة بحماية الطفل في أبوظبي بقيادة دائرة الصحة - أبوظبي، من مركز أبوظبي للصحة العامة التابع للدائرة، والذي ُيعنى بتعزيز منظومة الصحة العامة والصحة الوقائية في الإمارة، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكِّرة، وشرطة أبوظبي.
ويمثِّل إصدار "دليل حماية الطفل" المحدَّث وتعميمه على مقدِّمي الرعاية الصحية في الإمارة متضمِّناً إرشادات عن توفير الخدمات واتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الأطفال وحمايتهم، أحد أبرز الجهود التي شهدها القطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات المتعلِّقة بالطفولة واتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الأطفال وحمايتهم من كلِّ مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
ويعزز دليل حماية الطفل آلية العمل الموحَّدة للمنشآت الصحية في الإمارة لحماية الطفل والتبليغ عن حالات الإساءة أو الإهمال، إضافةً إلى توفير برامج تدريبية معتمدة للعاملين الصحيين عن حماية الطفل والكشف المبكِّر عن الإساءة وتطوير قدرات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلِّق بصحة الطفل وتغذيته.
ويوضِّح الدليل أنه يجب على مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة التعاون والتنسيق مع مدينة الشيخ خليفة الطبية التي تمتلك وحدة متخصصة لحماية الطفل مجهَّزة بالإمكانيات للدعم وتلقي الإحالات علماً بأنه سيتم قريبا افتتاح وحدات مماثلة في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة.
وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، رئيسة اللجنة العليا لتطوير برنامج حماية الطفل في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي: "نحرص على ضمان صحة الأطفال وسلامتهم وتوافر جميع الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها في الإمارة والارتقاء بها، ما يوفِّر لهم نشأة صحية وسليمة ويعزِّز جهدنا لتحقيق رؤيتنا "نحو مجتمع يتمتَّع بالصحة والسلامة"، وفي إطار الجهود المتواصلة والمبذولة لتوفير بيئة آمنة يتمتَّع فيها الأطفال بالقدرة على النمو والتطوُّر، يعدُّ دليل حماية الطفل الذي تمَّ تحديثه بالتعاون مع الجهات المعنية خطوةً مهمةً لحماية صحة أطفالنا وسلامتهم والإسهام في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدَّمة لهم وضمان تكاتف الجهود بين الأطراف كافَّة لدعم الطفل وتلبية احتياجاته من جميع النواحي".
ويسهم الدليل ونماذج الإبلاغ في تعزيز رصد حالات الإهمال أو الإساءة للأطفال ومتابعتها وضمان دقتها والإسهام في تطوير استراتيجيات التدخُّل والوقاية منها.
من جهته أشاد المهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكِّرة، بالجهود التي يبذلها الشركاء في القطاعات المختلفة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للطفل وتمكين قطاع تنمية الطفولة المبكِّرة في أبوظبي.
وأكَّد حرصَ الهيئة على دعم أدوار جميع الجهات والأطراف المعنية وتفعيلها، ويشمل ذلك الأسرة والمجتمع والجهات الحكومية والخاصة ومؤسَّسات القطاع الثالث (القطاع الأهلي أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات ذات النفع العام)، ومقدِّمي الخدمات لضمان تقديم الحماية والدعم اللازمين لجميع الأطفال.
وأوضح أنَّ ذلك يتحقَّق بإنشاء منظومة متكاملة لحماية الطفل وتطويرها لتكون إطاراً عاماً متكاملاً يركِّزُ على الأدوار المحورية والإجراءات الأساسية بين جميع الجهات لتفعيل المنظومة في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بجميع القوانين والسياسات الاتحادية والمحلية، لافتا إلى أنَّ هذه المنظومة تبيِّن جميع الإجراءات الواجبة والأدوات التي على الجهات المعنية ومتخصِّصي حماية الطفل استخدامها للتعامل مع الحالات الواردة التي تتطلَّب حماية الطفل، لضمان فاعلية نظام حماية الطفل من الوقاية إلى إعادة التأهيل.
وقالت أسماء سليمان العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية في هيئة الرعاية الأسرية: "في إطار التزامنا بمسؤوليتنا في رعاية الطفولة وتأمين الحماية للأطفال في إمارة أبوظبي، ندرك ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك، ولذا نضمُّ جهودنا إلى جهود دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة باتباع الآلية الموحَّدة التي ينصُّ عليها دليل حماية الطفل ونماذج الإبلاغ المعتمَدة والإجراءات المتصلة به، ما يرفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية في التبليغ عن الحالات المشتبه فيها بالإساءة إلى الأطفال أو إهمالهم لضمان سلامتهم وحمايتهم".
وأضافت: "نسعى مع شركائنا إلى الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية للأطفال وتعزيز استراتيجيات التدخُّل السريع والحماية، وكذلك تبنّي الإجراءات الاستباقية الاحترازية في إدارة الحالات، وسنواصل اتباعها في إطار جهودنا لتقديم الدعم الذي يحتاجه الأطفال، لتأمين مستقبل مشرِق آمن يضمن عافيتهم وسلامتهم".
بدورها أكَّدت الدكتورة منى الحمادي، المدير الطبي التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، دعمها للحملات التوعوية التثقيفية لتثقيف أفراد المجتمع وإرشادهم بممارسات العناية بالأطفال والمحافظة على سلامتهم الجسدية والنفسية، وحثَّت أولياء الأمور على إجراء الفحوصات الدورية لأطفالهم حيث إنَّ مسؤولية الآباء والأمهات ومقدِّمي الرعاية هي حماية الأطفال ووقايتهم من الإصابات التي قد تؤثِّر نفسياً وجسدياً في نموهم وحياتهم.
وأظهرت الدراسات أنَّ الأطفال الذين عانوا من سوء المعاملة هم أكثر عرضة لانخفاض معدلات التحصيل الدراسي وللعديد من الآثار السلبية التي تؤثر في حياتهم على المدى الطويل ويشمل ذلك المشكلات السلوكية والجسدية والنفسية ومنها الاكتئاب.
