عدد اليوم
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين، إقرار الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم، تتوزع في عام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42% والشؤون الحكومية 39%، والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «كما أصدرت حكومة الإمارات المرسوم الخاص بأعضاء مجلس الاستقرار المالي في الدولة برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعضوية وزير الدولة للشؤون المالية ومحافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية ووكيل وزارة المالية ومساعد محافظ المصرف المركزي. وهدف المجلس تعزيز وضمان الاستقرار المالي، وسبل التعاون بين السلطات المالية في الدولة، وتطوير البنية التحتية المالية، ورفع مساهمة النظام المالي في التنمية الاقتصادية».
وأوضح سموه «كما أصدرت حكومة الإمارات قانوناً بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، وستكون المؤسسة الرسمية المختصة بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة، وذلك بهدف جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتطوير قدراتنا الوطنية في تصنيع الدواء، وتعزيز البحث والتطوير، وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع الدواء، وتعزيز الأمن الدوائي».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «كما اعتمدنا اليوم سياسة مستوى الخدمات الحكومية الرقمية والتي تهدف لرفع مستوى الخدمة الرقمية الحكومية، والتأكد من توافرها وضمان موثوقيتها».
وقال سموه «اعتمدنا اليوم أيضاً إعادة تشكيل مجلس وكالة الإمارات للفضاء برئاسة سارة الأميري، كما أقررنا في مجلس الوزراء 13 اتفاقية دولية جديدة لحكومة الإمارات مع المنظمات الدولية وعدد من دول العالم، منها اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية مع جمهورية تركيا والأرجنتين، واتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع حكومة النمسا، وغيرها من الاتفاقيات».
