عدد اليوم
فيينا (وام)
ترأست دولة الإمارات، المؤتمر الدولي الثاني حول التغير المناخي ودور الطاقة النووية 2023، الذي انطلق اليوم في العاصمة النمساوية فيينا ويستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، وتنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للدول الأعضاء وممثلي قطاعات الطاقة المنخفضة الكربون والمنظمات الدولية والهيئات الأخرى ذات الصلة، لتبادل المعلومات حول دور الطاقة النووية في مسار القضاء على انبعاثات الكربون، وذلك في إطار أهداف الحد من الاحتباس الحراري.
وصرح السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يترأس المؤتمر، أن هذا الملتقى يعد فرصة مثالية لمناقشة السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة مع المنظمات الدولية المختلفة وتبادل الخبرات حول دور الطاقة النووية السلمية في معالجة ظاهرة التغير المناخي لتعزيز الاستدامة من خلال مشاريع طويلة الأجل.
جدير بالذكر أن الإمارات ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة «إكسبو دبي»، إذ يؤكد قرار استضافة دولة الإمارات المؤتمر، التزامها بالعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي على مستويات متعددة.
ويعتبر تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للقضاء على الانبعاثات الكربونية، ما يؤكد التزامها بتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومن المقرر أن يقدم برنامج الطاقة النووية في دولة الإمارات إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة 14 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وأوضح كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أثناء مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «لجنة رفيعة المستوى حول السلامة النووية ومقاومة التغير المناخي» أن «الهيئة» تدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في التصدي لتداعيات التغير المناخي، من خلال العمل على حماية البيئة، وتعزيز برنامج طاقة نووية سلمي ومستدام، وتلعب دوراً محورياً في حماية البيئة وضمان تطوير هذا البرنامج من خلال تنفيذ أنظمة رقابة قوية، وضمان الاستثمار في مشروعات بحثية وتطويرية، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية وتبني تقنيات حديثة. وبالإضافة إلى ذلك، شاركت الهيئة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في جلسة نقاشية بعنوان «التواصل مع الشركاء بفعالية واستراتيجيات الاتصال»، وأكدت أهمية التعاون الدولي، وإشراك أصحاب المصلحة في التغلب على العقبات، ونشر الوعي بشأن برامج الطاقة النووية.
