عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لوزراء المالية، الذي عقدته الوزارة بالتنسيق مع مؤتمر الأطراف COP28 تحت عنوان «توسيع نطاق تمويل العمل المناخي»، في مجلس السيح في المنطقة الزرقاء بمقر انعقاد COP28 في إكسبو دبي.
ويهدف اجتماع الطاولة المستديرة إلى تعزيز البيئة التعاونية والنقاشات الحاسمة حول كيفية تعزيز الموارد المالية لتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ، وتنفيذ السياسات التمكينية للعمل المناخي. شارك في الاجتماع وزير المالية في جمهورية مصر العربية معالي الدكتور محمد معيط، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كمتحدثين رئيسيين. وشارك في الاجتماع معالي وزراء المالية وممثلي كل من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، جمهورية العراق، جمهورية ألمانيا الاتحادية، مملكة هولندا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية الفلبين، الاتحاد الروسي، جمهورية سيشيل، الاتحاد السويسري، المملكة الأردنية الهاشمية، أيرلندا، جمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإيطالية، جمهورية غينيا الإستوائية، المجر، جمهورية أوزبكستان، جمهورية كينيا، جمهورية الدومينيكان، الجمهورية التركية.
ورحب معالي محمد بن هادي الحسيني في كلمته الافتتاحية بالحضور، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع لما له من أثر إيجابي في تعزيز توسيع نطاق التمويل اللازم للعمل.
وأكد معالي الحسيني في كلمته، «أهمية تعزيز الحوار والتنسيق الدولي في مجال تمويل العمل المناخي، وتأمين الاستثمارات اللازمة لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من تداعياته»، مشيراً إلى أن «التأثيرات السلبية المتسارعة للتغير المناخي تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة على مستوى السياسات وأولوياتها، وتطوير الأهداف والاستراتيجيات لمواجهة هذه المسألة».
وقال: «يتطلب تحقيق ذلك مواصلة الانتقال من مرحلة عقد الاتفاقيات إلى مرحلة تطبيقها، وهو الأمر الذي تسعى دولة الإمارات لتحقيقه خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيشكل منصة مهمة لتعزيز التضامن العالمي، وتوحيد الجهود الدولية من كافة الأطراف ذات العلاقة، والمساءلة تجاه الالتزامات، واتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الحلول المقترحة».
وأكدت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي: «اليوم، لا تستطيع أي مؤسسة بمفردها أن توفر التمويل المناخي المطلوب، وبالتالي يجب أن يقدم القطاع الخاص قسماً كبيراً من التمويل». وأشارت إلى أن «هناك حاجة ملحة لوضع سياسات مناخية أقوى، بما في ذلك تسعير الكربون، لخلق بيئة تمكينية للاستثمارات الخضراء في الاقتصادات الناشئة والنامية. ويستطيع المجتمع الدولي أن يساعد في حشد التمويل الخاص، من خلال تنمية القدرات، وتقديم المشورة في مجال السياسات، ومساعدة البلدان على استكشاف أدوات مبتكرة، مثل التمويل المختلط».
