عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أصدر معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، القرار رقم 710 لسنة 2023 بشأن استحداث تصريح عمل التدريس الخصوصي، الذي يلزم باستصدار وثيقة من الوزارة بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تسمح بموجبها للأفراد المؤهلين بممارسة التدريس الخصوصي، وتحقيق دخل مباشر.
وحدد القرار، 5 فئات يمكنهم الحصول على تصريح عمل التدريس الخصوصي، وهم: مدرس مسجل في مدرسة حكومية أو خاصة، وموظف يعمل في قطاعات الدولة سواء حكومي أو خاص، وكذلك فئة من لا يعمل، وطلبة المدارس من الأحداث من عمر 15 إلى 18 عاماً، بالإضافة إلى طلبة الجامعات.
وحدد القرار الذي جاء في 9 مواد قانونية، نوعين من الاشتراطات يجب استيفاءهما للحصول على تصريح عمل التدريس الخصوصي، وهما: موافقة صاحب العمل في حال كان مقدم طلب الحصول على التصريح يعمل موظفاً في أي من قطاعات العمل في الدولة ويستثنى من ذلك حاملي تصريح العمل الجزئي.
كما يجب توفير شهادة حسن سيرة وسلوك وشهادة لياقة صحية في حال كان مقدم طلب الحصول على التصريح غير موظف.
ويكون مدة تصريح عمل التدريس الخصوصي لمدة سنتين، ويجوز تجديد التصريح بشرط توافر ذات الشروط اللازمة.
وذكر القرار، إنه يتم منح تصريح عمل التدريس الخصوصي بدون رسوم، ويلزم الحاصلين عليه بتوقيع ميثاق ممارسة المهنة حسب النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
ودعا القرار المستفيدين من خدمات التدريس الخصوصي، الاستعانة فقط بالأشخاص المصرح لهم بممارسة التدريس الخصوصي من الوزارة وفق أحكام هذا القرار، وسداد الالتزامات المالية وفق المتفق عليه بين الطرفين.
وأكد القرار، أنه تسري الغرامات والعقوبات الواردة وفق أحكام قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لهما وكافة القوانين السارية بالدولة على كل من يمارس التدريس الخصوصي بدون الحصول على تصريح بذلك من الوزارة وفق أحكام هذا القرار.
ويتضمن ميثاق ممارسة التدريس الخصوصي المرفق بهذا القرار، 7 بنود تلزم بالإفصاح عن أي تضارب في المصالح، حيث يحظر على المعلم تقديم الخدمة لأي طالب منتسب للمدرسة التي يعمل بها وعدم إنشاء سرية المعلومات المتعلقة بالطلبة وأولياء الأمور وحظر استخدام العنف اللفظي أو الجسدي مع الطلبة وعدم الخوض في مواضيع تحمل أفكاراً شاذة أو متطرفة تتنافى مع الهوية الوطنية للدولة.
كما يجب عليه عدم تشكيل أي علاقة غير لائقة بأي وسيلة من الوسائل كإرسال رسائل إلكترونية أو صور للطلبة، والالتزام بالمظهر العام المحتشم بما يتناسب مع تقاليد دولة الإمارات.
وتهدف الوزارة من وراء هذا الإجراء الجديد، إلى تعزيز عملية التعلم وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية وفق لوائح فاعلة ومنظمة بعيداً عن العشوائية، وضمان استقرار المنظومة التعليمية وتوفير خيارات مرنة للطلبة وأولياء الأمور تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الحفاظ على انضباط وجودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها.
ويسهم استحداث التصاريح للأفراد المؤهلين لتقديم الدروس الخصوصية في الحد من الممارسات غير القانونية وغير المنظمة للتعاقد مع المدرسين الخصوصيين والتي قد تؤثر على عملية التعلم بمجملها.
ويتماشى إطلاق هذا النموذج، مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان توفير إطار قانوني ينظم ملف الدروس الخصوصية على مستوى الدولة بما يحفظ حقوق المدرسين الخصوصيين ويضمن للطلبة تلقي التعليم المساند وفق طرق التدريس الأكثر تناسباً مع أسلوب تعلمهم.
ويأتي استحداث تصريح عمل التدريس الخصوصي استجابة للمستجدات وما تفرضه من تخصصات جديدة وأعمال مستحدثة، وضمان ممارستها في إطار قانوني منظم يسهل عمل مقدمي الخدمة، ويكفل حماية وتوازن حقوق وواجبات جميع الأطراف ويعزز سهولة الأعمال.
وبإمكان الفئات المستفيدة من القرار التقدم بطلب الحصول على «تصريح عمل التدريس الخصوصي» من خلال التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين وموقعها الإلكتروني وكذلك النظام الإلكتروني للوزارة.
