عدد اليوم
أم القيوين ( وام)
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، قراراً بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق إمارة أم القيوين، بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، بحظر تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتعزيز سلوكيات أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والتثقيف البيئي بما يقلل من البصمة البيئية، ودعم جهود الإمارة نحو تحقيق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام.
ونص القرار على حظر استيراد أو تداول المنتجات ذات الاستخدام الواحد، على أن يتم حظر الأكياس البلاستيكية، اعتباراً من الأول من يناير 2024، أما المنتجات غير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، التي تشمل الأكياس ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية، فيتم حظرها اعتباراً من الأول من يناير 2026، وهي التي تشمل عيدان التحريك البلاستيكية، وأغطية المائدة، والأكواب وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، والماصات البلاستيكية، والصحون البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأوعية الطعام البلاستيكية، وأدوات المائدة البلاستيكية، وأكواب المرطبات وأغطيتها البلاستيكية.
ووفقاً للقرار تستثنى بعض المنتجات من حكم الحظر المنصوص عليه في هذا القرار، والمتمثلة في الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشمل: لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والأسماك والخضار والفاكهة والحبوب والخبز، وأكياس القمامة، وأكياس الدواء، وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية وفقاً لما يتم تحديده في الدليل الذي تصدره وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك المنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، والتي تشمل أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأكياس التسوق ذات الاستخدام الواحد، والمنتجات البلاستيكية الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد، ويمنع تداول هذه المنتجات في أسواق الإمارة، على أن يؤشر عليها بشكل واضح أن الغاية من تداولها هو التصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة.
كما ألزم القرار المنشآت القائمة والأسواق بضرورة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، ويلغى بموجب هذا القرار كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.
