عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل «مهمة الإمارات للمستقبل» منصة وطنية للتصميم الاستباقي لمشاريع نوعية ترتقي بعمل الجهات، وتعزز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل.
جاء ذلك، في ختام أعمال «ملتقى الإمارات للمستقبل» في نسخته الأولى الذي عقد في مدينة إكسبو، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومشاركة أكثر من 200 مسؤول حكومي من 60 جهة اتحادية ومحلية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب العملية في مختلف مجالات الجاهزية للمستقبل على المستويين الاتحادي والمحلي، وتعزيز التكامل، والارتقاء بجهود الجاهزية للمستقبل بين الجهات الحكومية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة.
وأكدت معالي عهود الرومي أن «ملتقى الإمارات للمستقبل» يمثل حلقة وصل رئيسة بين القيادات والمختصين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتبادل الخبرات والتجارب العملية في مختلف مجالات الجاهزية للمستقبل بشكل يعكس روح الجاهزية المتكاملة للمستقبل بين سائر القطاعات في الدولة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقالت معالي عهود الرومي، إن «مهمة الإمارات للمستقبل» هي منصة وطنية للتصميم الاستباقي لمشاريع نوعية تعزز الجاهزية للمستقبل، تهدف إلى تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة في التركيز على الاستباقية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية وعملية تعزز جاهزية الدولة للمستقبل. وستعمل مهمة الإمارات للمستقبل تمكين الجهات الحكومية في أجندة المستقبل من خلال تصميم مبادرات لتعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل بشكل مشترك بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل والجهات الحكومية في الدولة، على أن تتولى الجهة المشاركة في المهمة مسؤولية التنفيذ لمشروع الجاهزية، وتحقيق النتائج الواضحة والأثر المحدد. وتم خلال ملتقى الإمارات للمستقبل، استعراض أكثر من 20 مشروعاً وتجربة للجاهزية للمستقبل من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تفاعلية لتصميم مشاريع حكومية جديدة تعزز الجاهزة للمستقبل في القطاعات المختلفة، بما فيها قطاعات المستقبل بالاعتماد على منهجية أدوات تصميم المستقبل المعتمدة في حكومة دولة الإمارات.
وشملت أفضل المشاريع التي تم استعراضها مجموعة مختارة من المشاريع التي حصلت على علامة الجاهزية للمستقبل، منها «غرفة عمليات المساندة الأمنية الذكية» في وزارة الداخلية، و«سفينة الأبحاث (جيون)» في هيئة البيئة بأبوظبي، إضافة إلى مجموعة من مشاريع الجاهزية للمستقبل في القطاع الاقتصادي، منها «برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة» من وزارة الاقتصاد، ومشروع «التصديق الرقمي» من وزارة الخارجية، و«برنامج اصنع في الإمارات» من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «100 شركة من المستقبل»، بالإضافة إلى برنامج «نافس»، لتعزيز تنافسية المواطنين في القطاع الخاص. كما شملت المجموعة أفضل ممارسات الجاهزية من قطاع البنية التحتية، ومنها مشروع «بيتك على القمة» من بلدية الفجيرة ومشروع «صفري الطاقة» من دائرة الطاقة في أبوظبي، و«القيادة الذكية للسلامة النووية» من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وفي مجال الجاهزية في التطوير الحكومي والتحول الرقمي استعرضت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية برنامج «جاهز» المتعلق بجاهزية المواهب الحكومية للمستقبل، واستعرضت وزارة العدل تجربتها في مشروع «الوكالات الرقمية». وشاركت وزارة المالية بمشروع «منصة المشتريات الذكية». وقدمت وزارة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مشروع «الترشح والتصويت عن بعد»، كما استعرضت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية «منظومة الإمارات لاستشراف المستقبل»، وقدمت النيابة العامة في رأس الخيمة مشروع «التحقيقات والمحاكمات الجزائية عن بعد».
