عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تماشياً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مساهمة الكفاءات الوطنيّة في ترسيخ المنظومة القضائيّة في دبي، وبعد مصادقة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، على قرارات تعيين 10 قضاة مواطنين في محاكم دبي، أعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدفعة الأولى من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاة الجدد في محاكم دبي، والذي يُعقد في مقرّ المعهد.
شهد إطلاق الدبلوم كلٌّ من المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.
ورافق الدكتور سيف غانم السويدي، خلال الافتتاح، كل من القاضي عمر عتيق المري، نائب مدير عام محاكم دبي، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي.
وأشار المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إلى أهمية المكانة التي يحظى بها أعضاء السلطة القضائية في إطار المنظومة القضائيّة، ودورهم في ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون، مشيراً إلى أنّ الدبلوم الجديد الذي يعقده معهد دبي القضائي، يوفّر للمنتسبين حلولاً تدريبية وتطويرية، تضمن لهم مواكبة أبرز التطوّرات والمعارف القانونيّة، والتي ينعكس أثرها الإيجابي على عملهم ومهامهم الجديدة. وأعرب سعادته عن تمنياته لهم بالتوفيق، وأن تكون هذه التجربة بوابة لمستقبل مهني مشرق وناجح، تتويجاً للثقة الكبيرة التي أولتهم إياها القيادة الرشيدة، والتي لطالما حرصت على رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونيّة الإماراتيّة.
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أهمية دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للسادة القضاة الجدد بمحاكم دبي - الدفعة الأولى في معهد دبي القضائي، حيث يُعَد هذا الدبلوم جزءاً لا يتجزأ من التزام المحاكم بتطوير وتعزيز قدرات القضاة الجدد. وأوضح السويدي أن الهدف الرئيسي من هذا الدبلوم هو تعزيز التعليم والتدريب القضائي في إمارة دبي، ورفع مستوى الكفاءة والاحترافية للقضاة الجدد.
من جانبها، قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «نُدرك المكانة العالميّة التي وصلت إليها دبي في المجالات كافة، بفضل ما تتميّز به من بُنية وبيئة قانونيّة وتشريعيّة حديثة باتت تُشكّل نموذجاً مُلهماً لدول العالم في تحقيق العدالة باعتبارها أساساً للحكم، وانطلاقاً من ذلك تتضافر جهود المعهد باعتباره معهداً قضائياً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، مع شركائنا في السلطة القضائيّة لتصميم وتوفير الحلول التطويرية التي من شأنها أن تُحدث نقلة نوعيّة في أساليب التدريب القضائي التي تستهدف الارتقاء بالقدرات الوظيفيّة للكفاءات الوطنية».
