عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي جاء استكمالاً لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسسات الأحداث، من شرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء بأبوظبي، والذي تم العمل به اعتباراً من يناير الماضي.
وأكدت الجمعية، أهمية القانون باعتباره جزءاً من تطوّر المنظومة الحقوقية في الإمارات، وتكريساً بالتزاماتها في تنفيذ كافة الاستحقاقات الدولية التي تعزز مسيرتها الحقوقية، وفق المبادئ التي نصّت عليها الصكوك والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وبيّنت أهمية هذا القانون في استكمال البناء التشريعي والتنظيمي المعني بحقوق الإنسان في الدولة، وحرصاً على مواءمة سياساتها وممارساتها مع التشريعات والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتأكيداً على القيم والمبادئ الإنسانية التي قام عليها اتحاد الإمارات منذ تأسيسه.
وأشارت إلى أن القانون يكرّس الحرص على حماية حقوق النزلاء، وبما يتواءم مع القواعد المعيارية الدُنيا للأمم المتحدة بمعاملة السجناء «قواعد مانديلا»، والمعايير القانونية الدولية المعنية بحماية الأشخاص المجرّدين من حريتهم.
وعبّرت عن تقديرها للعديد من المرتكزات الأساسية التي نصّ عليها القانون، لاسيّما رسم السياسة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وتولّي دائرة القضاء بأبوظبي، الاختصاصات الواردة في القانون، فضلاً عن تحديد حقوق النزلاء، كالحق في الحياة والصحة والسلامة الشخصية، والاتصال بالعائلة والمحامين، والحصول على الرعاية الصحية والتعليمية، وممارسة الشعائر الدينية.
تعديل
ثمنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عالياً، نصّ القانون والذي تضمّن تعديل مسمّى «المنشآت العقابية والإصلاحية» بأبوظبي إلى «مراكز الإصلاح والتأهيل»، وكذلك تدريب موظفي مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أعلى المعايير الدولية، مما يراعي المعايير في إعداد الكادر المؤسسي المؤهل لواجباته المهنية باتباع أفضل الممارسات العالمية في كفالة واحترام حقوق الإنسان للنزلاء بأبوظبي.
