عدد اليوم
أبوظبي (وام)
بلغت قيمة التسهيلات التي قدمتها البنوك للقطاع الزراعي، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 768 مليون درهم، مما رفع الإجمالي التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها القطاع إلى 1.82 مليار درهم، مع نهاية شهر يونيو الماضي، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وقال سلطان علوان، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: «إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء، وضمان استمرارية ومرونة سلاسل توريد الغذاء للسوق المحلي، يمثل أولوية حالية لتوجهات دولة الإمارات بشكل عام ووزارة التغير المناخي والبيئة، ويمثل التوسع في تطبيق نظم الزراعة الحديثة أحد أهم أركان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي».
وأضاف أن تمويل الجهاز المصرفي في الدولة للاستثمار في القطاع الزراعي، والتوسع في إنشاء المزارع التي تطبق النظم الحديثة، سيساهم بشكل إيجابي في تحقيق استدامة هذا القطاع وزيادة مساهمته في تحقيق أمن واستدامة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وزيادة تنافسية المنتج الزراعي المحلي.
وأشار إلى أن مرونة الخدمات التمويلية لهذا المجال تتواكب مع الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة لتعريف فئات المجتمع كافة، وبالأخص الشباب، بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنشاء المزارع الحديثة، وجدواها الاقتصادية، ودورها في المساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة.
وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي نمواً مطرداً في حجم التمويل المقدم للقطاع الزراعي، وعلى نحو عاد به إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس من عام 2019، حيث ارتفع إجمالي رصيد التسهيلات للقطاع إلى 1.542 مليار درهم في الربع الأول من العام 2020 بزيادة قدرها 490 مليون درهم، مقارنة مع ديسمبر من العام السابق.
وتواصلت الزيادة في قيمة التسهيلات المقدمة للقطاع، والتي بلغت 278 مليون درهم مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري.
