عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أهمية تعزيز الرؤية العالمية المشتركة لنظام اجتماعي واقتصادي أكثر شمولاً واستدامة، قائم على تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز مبادئ الرأسمالية الاجتماعية.
جاء ذلك، خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية افتراضية رئيسية بعنوان «تطبيق مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «أجندة دافوس 2021».
وأشار معاليه إلى أن المرونة تمثل نهجاً رئيسياً في ممارسات حكومة الإمارات، تم تطويره على مدى السنوات الماضية، ليشكل إحدى الركائز التي عززت قدرة الدولة على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتاً إلى أن مسيرة المرونة والتفكير الاستباقي بدأت قبل وقت طويل من تفشي الفيروس، بمشاريع كبرى أطلقتها الحكومة لتسريع تنفيذ أجندتها الوطنية وتعزيز خطط النمو.
وأوضح معاليه أن إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة منذ بداية الجائحة تجاوزت الـ100 مليار دولار، كما تقود حالياً وزارة الاقتصاد العديد من المبادرات لدعم التعافي والانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، وتقوم حالياً بتنفيذ عدد من المبادرات الاقتصادية كجزء من الحزم المرنة وخطة الـ33 مبادرة التي تم إطلاقها لدعم القطاعات الاقتصادية، بهدف تحقيق أسرع تعاف اقتصادي، واستعادة معدلات النمو والانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.
وأشار وزير الاقتصاد إلى تعديل أربعة قوانين رئيسية ذات تأثير مباشر على بيئة الأعمال تشمل قانون الإفلاس والشركات التجارية والمعاملات التجارية وحماية المستهلك، لافتاً إلى جهود تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال، وتدابير دعم الشركات العائلية، وقطاع السياحة، ودعم الاقتصاد الدائري، مؤكداً أن هذه التدابير الشاملة ستؤدي دوراً محورياً في تسريع انتقال الإمارات إلى الاقتصاد الجديد.
