عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجين لتدريب وتأهيل عدد من المتخصصين في الدولة في مجال مواجهة التمويل الغير مشروع.
وسيؤهل البرنامجان أكثر من 140 موظفاً من حوالي 36 جهة اتحادية ومحلية معنية بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تدريبهم للحصول على مؤهل «اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال»، المؤهل الأبرز في هذا المجال، أو برنامج «اختصاصي العقوبات العالمية المعتمد»، البرنامج الدولي الذي سيزودهم بالمهارات والأدوات اللازمة لفهم مختلف أنظمة العقوبات.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «يُعد تدريب مختصي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة أساسية نحو مواجهة التحديات التي يفرضها النظام المالي العالمي اليوم وأمراً أساسياً في سبيل الوفاء بالالتزامات الوطنية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ومن خلال الشراكة بين أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وجمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، تضمن دولة الإمارات ريادة المختصين لهذا القطاع وبقائهم في الطليعة في مجال عملهم.
وتابع: نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون بينما نعد الجيل القادم من المتخصصين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية».
من جانبه، قال سكوت لايلز، الرئيس والمدير العام لجمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال: «تأتي هذه الشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في الوقت المناسب، حيث تتيح لنا العمل بشكل استباقي مع المؤسسات في أبوظبي وذلك من خلال توفير التدريبات بما يتناسب مع المتطلبات الدولية.
و ستضمن هذه الشراكة تقديم سلسلة من البرامج المتخصصة من قبل الجمعية، بما في ذلك مؤهل (اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال) ، المؤهل الأبرز في هذا المجال، وبرنامج (اختصاصي العقوبات العالمية المعتمد)، وإنه ليشرفنا أن تتاح لنا هذه الفرصة للمساهمة في بناء القدرات وتعزيز ثقافة الامتثال في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام».
وسوف يتعرف المشاركون في البرنامج المعتمد لمكافحة غسل الأموال على كيفية تعزيز مستوى حماية المؤسسات والجهات الأخرى الخاضعة للإشراف من الأضرار المالية وتلك التي قد تمس سمعة المؤسسات، وذلك من خلال طرق عدة، منها تبني نهج قائم على المخاطر عند وضع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير نهج ينشر ثقافة الامتثال بشكل شمولي، وتوفير تدريب على الأنماط المتطورة من المخاطر والتعريف بمخاطر الجرائم المالية.
بينما يشمل مشاركو برنامج اختصاصي العقوبات العالمية المعتمد موظفين من الذين يشغلون مناصب متوسطة وعليا ليعرفهم على الإطار القانوني والتوقعات التنظيمية والأنماط الجنائية المرتبطة بمشهد العقوبات المعقد والمتغير باستمرار، بما في ذلك كيفية تحديد الحالات المحتملة للتهرب من العقوبات المرتبطة بتمويل التجارة والخدمات المصرفية وإجراء مراجعات العناية الواجبة للمؤسسات والمعاملات عالية المخاطر.
وسيخضع المشاركون في كلا البرنامجين بعد فترة تدريب مدتها ثلاثة أشهر لاختبار لتقييمهم بناءً على معايير الامتثال العالمية والمواد التعليمية التي صاغها خبراء متخصصون من أنحاء العالم كافة لدى جمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال.
