عدد اليوم
دبي (الاتحاد) وجّهت دائرة الأراضي والأملاك بدبي المطورين العقاريين في الإمارة إلى ضرورة المبادرة بدفع رسوم خدمات التسجيل العقاري في المدة المحددة، مشيرة إلى أن عملية تسجيل العقار تتم من قبل المطور العقاري، وذلك بعد استلامه للرسوم المطلوبة من قبل المشتري، والبالغة قيمتها 4% من قيمة العقار.
وأهابت الدائرة بالمطورين العقاريين إلى عدم تجاوز المدة القانونية، بحد أقصى 60 يوماً، وذلك لتجنب أي غرامات تأخير قد تترتب بسبب ذلك، موضحة أن قيمة الرسوم المحددة بـ 4% من قيمة العقار، تُدفع بناءً على الاتفاق المبرم بين البائع والمشتري، سواء عند تسجيل عملية البيع الكلية أو الجزئية.
وقال منصور زين الشريف، مدير قسم ضمان التسجيل العقاري في إدارة خدمات التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك: «نسعى في دائرة الأراضي والأملاك إلى تعزيز مبدأ الشفافية المطلقة في العلاقة التي تجمع كافة الأطراف ذات الصلة في عملية البيع أو الشراء. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية توعية المستثمرين بالمدة القانونية والمحددة وفقاً لتشريعات الإمارة، وذلك بسبب عدم إلمام بعض المستثمرين بهذا الشأن، وبالتالي حفظ حقوقهم، ومنع تعرضهم لأية مخالفات قد تترتب بسبب تجاوز المدة المحددة».
وأضاف الشريف: «إن إتمام عملية التسجيل العقاري وسداد رسوم خدمات التسجيل من شأنها أيضاً أن تسهم في رفع وزيادة عدد التصرفات والمعاملات العقارية في الإمارة، والتي بدورها تنعكس إيجاباً وبشكل كبير على تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق العقاري في الإمارة، الأمر الذي يشجع استقطاب المزيد من المستثمرين المحتملين، وتحديداً مع اقتراب انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي».
