عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
في الوقت الذي استقر فيه الدين العام الأميركي عند أعلى مستوياته على الإطلاق بالقرب من 28.5 تريليون دولار، وبينما الرئيس الأميركي جوزيف بايدن يحاول الحصول على موافقة الكونجرس على توفير تمويل ضخم لمشروعات البنية التحتية التي وعد بها أثناء حملته الانتخابية، حذرت الخزانة الأميركية من نفاد الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها، لو لم يتم مد الفترة المسموح فيها بالعمل بلا سقف للدين.
وأمام لجنة خاصة مكونة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ، قالت جانيت يالين، وزير الخزانة، يوم الأربعاء إن ظروف انتشار الوباء حول العالم وفي الولايات المتحدة تسببت في عدم التأكد من حجم المدفوعات المطلوبة من الخزانة وتوقيتاتها، وهو ما صعب معرفة إذا ما كانت الإدارة الأميركية ستحتاج لمد الفترة التي أقرها الكونجرس لإيقاف العمل بسقف الدين.
وفي عام 2019، وافق الكونجرس على إيقاف العمل بسقف الدين حتى نهاية شهر يوليو من العام الجاري، وهو ما يعني أنه اعتباراً من أول شهر أغسطس القادم لن تتمكن الخزانة الأميركية من بيع سندات أو أذون جديدة للاقتراض من الأسواق. ويغادر أعضاء الكونجرس واشنطن مع نهاية شهر يوليو، ولا يعودون إليه إلا في شهر سبتمبر التالي، ولا يمكن الاستمرار في الاقتراض بلا سقف دون الحصول على موافقتهم.
وأشارت يالين، التي سبق لها شغل منصب رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، وتعد حالياً أهم أعضاء فريق الرئيس بايدن الاقتصادي، إلى أن الوصول إلى هذه النقطة خلال شهر أغسطس القادم، وهو الشهر الذي يكون فيه أعضاء الكونجرس غير متواجدين للتصويت على تمديد الفترة المسموح الاقتراض خلالها بلا سقف، سيتسبب في الكثير من المشكلات، مطالبةً بالتوصل إلى «اتفاق بالمد أو رفع السقف في أقرب وقت ممكن».
وأكدت يالين أن عدم التوصل إلى اتفاق قبل حلول أغسطس سيؤدي إلى تعثر الخزانة في سداد ما اقترضته من أموال تستحق وقتها، «وهو ما سيؤدي إلى تبعات اقتصادية كارثية، ربما تتسبب في أزمة مالية تهدد وظائف ومدخرات الأميركيين، في وقتٍ ما زلنا فيه جميعاً نحاول التعافي من آثار وباء كوفيد-19».
وما زالت المفاوضات تجري على قدمٍ وساق بين البيت الأبيض وأعضاء الكونجرس للتوصل إلى اتفاق حول قيمة مشروعات البنية التحتية التي يطلب بايدن الموافقة عليها، والتي تدور حول تريليون دولار. وأمس الخميس، التقي فريق من أعضاء الكونجرس من الحزبين بالرئيس بايدن في البيت الأبيض، ولم تسمح ظروف النشر بمعرفة ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي يعد الثاني في أقل من 72 ساعة لنفس الغرض.
وتركزت المفاوضات الأخيرة على كيفية تمويل الحزمة التي اقترحها الرئيس الأميركي، والمتوقع وصولها إلى 973 مليار دولار على مدى خمس سنوات، أو 1.2 تريليون دولار إذا استمرت على مدى ثماني سنوات.
