تقرير: 54 مليار ريال حجم القطاع المالي في السعودية

الرياض (الاتحاد) يبلغ حجم القطاع المالي غير المصرفي في المملكة العربية السعودية نحو 14.5 مليار دولار (54 مليار ريال)، حسب تقرير شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية، الذي أكد أن القطاع يقوم بدور محوري في إقراض شرائح معينة من المقترضين داخل المملكة.
ووفق التقرير تضم المملكة حاليا أكثر من 35 مؤسسة مالية تنشط في مجالات تمويل العقارات والسيارات والمعدات التجارية والتمويل الاستهلاكي وغيرها.
وفي نهاية السنة المالية لعام 2020، وصل إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المؤسسات إلى 14.2 مليار ريال سعودي (3.8 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات العقارية نحو 3.9 مليار ريال سعودي (مليار دولار). أما الشركات غير العقارية فبلغ رأسمالها 8.8 مليار ريال سعودي (أي 2.3 مليار دولار)، فيما وصل رأس المال المستثمر في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) بصفتها الكيان المعني بإعادة التمويل في القطاع إلى 1.5 مليار ريال سعودي (403 ملايين دولار).
وبلغ إجمالي الأصول على مستوى القطاع في نهاية السنة المالية لعام 2020 نحو 53 مليار ريال سعودي (14.2 مليار دولار)، وتضمن هذا المبلغ أصول الشركات العقارية البالغة 14 مليار ريال سعودي (3.7 مليار دولار)، وأصول الشركات غير العقارية 31.5 مليار ريال سعودي (أي 8.4 مليار دولار)، وأصول الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) البالغة 7.5 مليار ريال سعودي (2 مليار دولار).
بالإضافة إلى ذلك، تضمّن ذلك العام محفظة قروض مستحقة داخل وخارج الميزانية بقيمة تقارب 54 مليار ريال سعودي (14.5 مليار دولار) والذي تضمن محفظة قروض الشركات العقارية بقيمة 23.5 مليار ريال سعودي ومحفظة قروض الشركات غير العقارية بقيمة 30.6 مليار ريال سعودي.
وذكر التقرير أنه رغم اللوائح الجديدة للبنك المركزي السعودي والتي تسمح لشركات التمويل بتلقي الودائع، فإن الشركات التجارية في الوقت الحالي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض والتوريق كمصدر رئيسي لتمويل أنشطة الإقراض. وقال إنه في نهاية عام 2020، بلغ إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 53 مليار ريال سعودي، وشكلت المطلوبات 63 في المائة من إجمالي المبلغ، في حين شكل رأس المال 27 في المائة وشكلت الاحتياطات 10 في المائة.