عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
كشف معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عن خطط لتشكيل مجالس أعمال جديدة، وإعادة هيكلة وتطوير وتوسيع دور المجالس، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين دبي وهذه الدول، ويساهم بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين مجتمعي الأعمال في دبي وبلدانهم.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه، خلال اللقاء الموسع الذي نظمته غرف دبي مع السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العامل في الدولة وذلك ضمن فعاليتها السنوية «مأدبة عشاء السلك الدبلوماسي»، التي جمعت أكثر من 150 سفيراً وقنصلاً عاماً وملحقاً تجارياً في الدولة بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في منتجع وفندق بلغري دبي.
ودعا الغرير الحاضرين إلى التعاون من أجل تشكيل مجالس أعمال تمثل المستثمرين من بلدانهم في دبي، مشيراً كذلك إلى خطط لتنظيم منتدى سنوي بدءاً من العام المقبل يجمع مجالس الأعمال ومكاتب التمثيل التجاري في الدولة، ليكون المنتدى منصة لتبادل الرؤى والأفكار، وتشجيع الحوار المشترك، وإشراكهم في جهود تحفيز بيئة للأعمال، وإطلاق المبادرات الاستراتيجية للغرف، وفتح قنوات جديدة للتفاعل والتواصل والشراكة بما يخدم القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في دبي وهذه الدول.
وأضاف الغرير قائلاً: «نستهدف زيادة عدد مجالس الأعمال والتأكد من فعاليتها من خلال وضع مؤشرات أداء رئيسية لهذه المجالس، حيث ستغطي هذه المجالس أسواقاً ذات أهمية استراتيجية لدبي، تدعمنا في جهود التوسع الخارجي في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، واستقطاب الاستثمارات منها. كما ستستفيد هذه المجالس من المكاتب الخارجية التابعة لنا في توفير فرص النمو لأعضائها».
وشدد معاليه على أن الهدف هو تشكيل مجالس أعمال جديدة للدول غير الممثلة حالياً في منظومة مجالس الأعمال، مؤكداً أن هذه المجالس ستعنى بتطوير العلاقات والروابط والشراكات الاقتصادية المشتركة.
الكيت: مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني
أشار جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في كلمته إلى تركيز الدولة على بناء اقتصاد عصري يكون مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمارات الخارجية، بالتزامن مع سعي الدولة لمضاعفة حجم اقتصادها الوطني من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول العام 2030.
ولفت الكيت إلى أن دولة الإمارات وقعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع شركائها الرئيسيين في العالم وبصدد توقيع اتفاقيات جديدة من أجل تسريع التبادل التجاري وتعزيز سلسلة الإمداد والتوزيع وخلق فرص استثمارية وتعزيز الابتكار.
وأضاف: «نحن مستمرون في جهودنا لضمان مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً مع استحداث منظومة التأشيرات المحدثة كتأشيرات الإقامة الذهبية وتأشيرات الإقامة الخضراء، بالإضافة إلى القوانين المعدلة مثل قانون الشركات التجارية وقواعد العمل. كما نقوم باستحداث تشريعات جديدة مثل قانون الشركات العائلية لضمان نمو واستدامة الشركات العائلية».
