عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تبدأ هيئة الأوراق المالية والسلع تلقي طلبات ترخيص نوعيات جديدة من الصناديق الاستثمارية فور بدء العمل بالنظام الجديد لصناديق الاستثمار، وذلك في اليوم التالي من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، حسب الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية لإلقاء الضوء على النظام الجديد المتوقع صدوره بشأن صناديق الاستثمار، أن أنواع تلك الصناديق الجديدة تشمل صندوق الاستثمار في السبائك المادية للمعادن الثمينة، صندوق الاستثمار العقاري، صندوق حماية رأس المال، صندوق الإقراض المباشر (Credit Fund)، صندوق الاستثمار في السلع، صناديق الاستثمارات الخضراء المتوافقة مع المتطلبات البيئية والمجتمعية والحوكمة «ESG»، إضافة إلى الصناديق العائلية، صندوق الاستثمار الخيري، منبهة أنه سيتم إتاحة قبول طلبات أي أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية غير المنظمة، وتحديد القواعد التي سيتم تطبيقها وإصدار القرار بشأنها خلال 20 يوم عمل، في ضوء أفضل الممارسات الدولية ووفقاً لطبيعة كل حالة، دون الحاجة إلى إصدار لائحة جديدة لكل نوع جديد من الصناديق الاستثمارية يتم عرضه على الهيئة.
وقالت السويدي، إن تطوير نظام صناديق الاستثمار، يهدف إلى تعزيز تنافسية وجاذبية الصناديق الاستثمارية المحلية، وتمكين قطاع صناديق الاستثمار المحلية من القيام بدوره الفعال في تنشيط وتوازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، بالإضافة إلى دعم مساهمة قطاع إدارة الأصول في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الدولة وتحقيق التنمية المستدامة. ولفتت إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف خلال العام الأول من صدور النظام الجديد واكتمال حملات التوعية والتعريف بالمزايا والتسهيلات التي يقدمها نظام صناديق الاستثمار الجديد، إلى زيادة حجم الأموال المدارة من الصناديق المحلية بنسبة 100% على الأقل، على أن تزيد هذه النسبة خلال السنوات اللاحقة. واستعرضت السويدي، خلال كلمتها ملامح تطوير ودعم صناعة صناديق الاستثمار المحلية، فأوضحت أن النظام الجديد، يخفض فترة الدراسة وإصدار الموافقات للصناديق الخاصة إلى 5 أيام عمل وللصناديق العامة إلى 10 أيام عمل، وسيتم تضمين أشكال جديدة من الصناديق مثل الصندوق ذاتي الإدارة، والصندوق العائلي، وصندوق المحافظ المنفصلة، مشيرة إلى أنه من أجل تذليل معوقات تأسيس وترخيص شركات إدارة استثمار جديدة، فإن النظام الجديد يسمح بتخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس لمليون درهم فقط، مع تعديل الشكل القانوني لمسؤولية محدودة بدلاً من مساهمة خاصة، مع تخفيض الحد الأدنى لعدد الموظفين المعتمدين المطلوب تعيينهم لممارسة نشاط إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق، وكذلك إلغاء طلب دراسة جدوى تفصيلية والاكتفاء بخطة عمل مختصرة، فضلاً عن توفير نماذج موحدة للأدلة التشغيلية وعقود تقديم خدمات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق، وبما سيوفر الوقت التكاليف.
وكشفت السويدي، أن هيئة الأوراق المالية والسلع ستعمل في الفترة المقبلة على إطلاق مبادرة «مجلس المتعاملين» بهدف الاطلاع على آراء مختلف الأطراف المعنية، بما يساهم في عمل تطويرات وتحديثات مستمرة للتشريعات الصادرة، منوهة بأن الهيئة تقوم بشكل مستمر بمراجعة الأثر التشريعي للاطلاع على التأثيرات الفعلية للتشريعات الصادرة عنها، وذلك من خلال قياس وحصر النتائج والبيانات، إلى جانب التواصل المستمر والتنسيق مع مختلف الشركاء، كما يلتزم مزودو خدمات الصناديق بتقديم تقارير دورية عن أداء الصناديق.
الاستثمار المؤسسي
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن حجم أصول صناديق الاستثمار في الدولة ونسبة الاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم المحلية، أجاب ياسر عبد القادر، المحلل المالي في هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن عدد صناديق الاستثمار المحلية القائمة يبلغ 26 ويبلغ حجم قيمة صافي الأصول 3.44 مليار درهم، وهناك 3 صناديق استثمارية تحت التصفية في الوقت الحالي، إلى جانب وجود 672 صندوق استثمار أجنبياً قائماً ومسجلاً في الدولة، ومنها 64 صندوق استثمار أجنبياً مسجلاً خلال العام الحالي. وقال: إن هناك 8 صناديق استثمار مؤشرات متداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتوجد 4 صناديق استثمار مدرجة في سوق دبي المالي، منها صندوقان للمؤشرات المتداولة، وصندوق واحد للأسهم، وآخر صندوق عقاري.
وأضاف أن عدد موافقات الترويج التي أصدرتها الهيئة خلال العام الحالي بلغ 121 موافقة ترويج، ليصل عدد موافقات الترويج القائمة حتى تاريخه إلى 1965 موافقة ترويج، كاشفاً عن أن نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية تبلغ 83%، في حين تبلغ النسبة 60% في سوق دبي المالي.
وأعلن عبد القادر، أن الهيئة تتطلع إلى زيادة حجم الأموال المدارة من قبل صناديق الاستثمار المحلية بنسبة 100% على الأقل خلال العام الأول من صدور النظام الجديد للصناديق الاستثمارية، مؤكداً أن إضافة نوعيات جديدة من الصناديق الاستثمارية وإعداد نظام جديد يأتي بالتوازي مع تقديم المزيد من التسهيلات والتحسينات لإيجاد بيئة عمل جاذبة لشركات إدارة الصناديق من أجل جذب وزيادة عدد الشركات المتخصصة المرخصة، ولهذا الغرض تم إدخال تعديلات على كتيب الخدمات المالية ليعكس ويواكب أفضل التطورات العالمية ولتذليل العقبات التي كانت تواجه شركات إدارة الصناديق الاستثمارية وتطوير الصناعة بشكل عام.
وذكر عبد القادر، أن أداء صناديق الاستثمار المنخفضة المخاطر يعتبر مستقراً بشكل عام في فترة الجائحة، وقد تمت ملاحظة وجود زيادة على صافي قيمة الأصول، حيث بلغت خلال العام 3.4 مليار، بعد أن كانت 1.6 مليار في العام 2020.
