عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
يصل حجم سوق «الإنترنت» عبر الأقمار الصناعية العالمية إلى 38.5 مليار درهم «10.5 مليار دولار» بحلول عام 2028، مسجلاً نمواً بنسبة %21.9 خلال الفترة المشار إليها، حسب تقرير «ريبورت لينكر» الفرنسية لأبحاث السوق والتسويق.
وأوضح التقرير أن «الإنترنت» عبر الأقمار الصناعية هي شبكة لاسلكية توفر نقل البيانات، وتتمثل إحدى الفوائد الأساسية للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في القدرة على توفير الخدمة في مناطق بعيدة، مثل البحار والصحراء والجبال والأجواء، وهي أسرع من خدمة «الإنترنت» القياسية. ويتزايد الطلب على «الإنترنت» عبر الأقمار الصناعية بسبب نقص خيارات الإنترنت ذات النطاق العريض الأخرى، خاصة في المناطق الريفية بالإضافة إلى ذلك، توفر تقنية «الإنترنت» عبر الأقمار الصناعية للمستخدمين نطاقاً ترددياً وسرعة هائلة.
زيادة الطلب
وأفاد التقرير أن جائحة «كوفيد 19» التي أثرت بشدة على شبكات التصنيع والإمداد في العديد من القطاعات بمختلف أنحاء العالم زادت الطلب على خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية؛ نظراً للحاجة للتواصل خلال حالة الطوارئ الصحية العامة من قبل الحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الاتصالات الصوتية والبيانات وخدمات البث على المستويين الوطني والدولي.
ولفت إلى أن الجائحة كان لها تأثير إيجابي على سوق الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، حيث رصدت بعض الشركات العاملة في القطاع زيادة بنسبة 60% في استخدام «الإنترنت» مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
نمو السوق
وأشار التقرير إلى زيادة الطلب من المناطق الريفية على «الإنترنت» عبر الأقمار الصناعية، حيث لا توجد بدائل أخرى للوصول إلى الإنترنت، علاوة على ذلك يمكن أن يوفر «الإنترنت» عبر الأقمار الصناعية الوصول إلى «الإنترنت» في المواقع النائية مثل الصحراء والمناطق الجبلية حيث يصعب الوصول إليها، مما يزيد من الطلب على الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في هذه المناطق.
ولفت التقرير إلى توسع الصناعة بسبب الإجراءات الحكومية المتزايدة لتوسيع استخدام خدمات «الإنترنت» عبر الأقمار الصناعية في مشاريع الرقمنة وتحسين السلامة العامة والأمن، بالإضافة إلى ذلك، تستثمر العديد من الحكومات في شبكات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية لتوفير خدمات النطاق العريض لسكان الريف في البلدان النامية، مما يساهم في توسع السوق لمنح اتصالات «الإنترنت» للجمهور وتوفير طريقة اتصال آمنة لعامة الناس مما يغذي توسع السوق.
نطاق التردد
وبناءً على نطاق التردد، ينقسم سوق الأقمار الصناعية إلى L-band وC-band وK-band وX-band وفي عام 2021، سيطرت فئة سوق K-band وساهمت بأعلى حصة من الإيرادات.
وتستخدم أنظمة البث الرادارى والأمن والدفاع بشكل متزايد تردد K-band وتعد تقنية (MMIC) من K-band اتجاهاً قادماً يجعل من الممكن استخدام مضخمات طاقة K-band ومضخمات منخفضة الضوضاء.
وبناءً على القطاعات يتم تقسيم سوق «الإنترنت» عبر الأقمار الصناعية إلى الطاقة والمرافق، والحكومة والقطاع العام، والنقل والشحن، والبحرية، والدفاع والإعلام والإذاعة، والشركات أو المؤسسات، والقطاعات الأخرى.
وفي عام 2021، شهد قطاعا الطاقة والمرافق نمواً هائلاً وتعد تقنية الأقمار الصناعية ذات قيمة لشركات المرافق لأنها تساعد القطاع على العمل بكفاءة أكبر وبأقل تأثير على البيئة وتم استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) لسنوات لرسم خريطة للبنية التحتية، وتحديد موقعها بدقة وتُعد الأقمار الصناعية أداة يستخدمها قطاع المرافق لمراقبة الأصول والتصوير والاستشعار عن بُعد.
أطراف الصناعة
يغطي تقرير أبحاث السوق أطراف صناعة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الرئيسيين في السوق بينهم شركة الثريا للاتصالات والياه للاتصالات الفضائية وغيرهم.
ولفت التقرير إلى أنه في فبراير - 2022 أعلنت شركة الثريا للاتصالات الفضائية، وهي شركة تابعة لخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة التابعة لمزود حلول الأقمار الصناعية الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، «الياه للاتصالات الفضائية» عن اتفاقية شراكة تخوّل الشركة الفلبينية الرائدة ومزود حلول الاتصالات البحرية «ديل نت»، بيع وتوزيع حلول التنقل عبر الأقمار الصناعية في الفلبين.
وأعلنت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية أن شركة «الثريا» التابعة لها أبرمت اتفاقية طويلة الأجل مع شركة «كوبهام ساتكوم» «كوبهام»، الشركة العالمية المزودة لحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لتوزيع خدمات «الإنترنت» السريع من الجيل القادم للعملاء في مختلف القطاعات البرية والبحرية والجوية. وبموجب الاتفاقية، سيتم تعيين «كوبهام» كموزع رئيس غير حصري لخدمات «الإنترنت» السريع عبر قمر الثريا من الجيل القادم «الثريا 4-NGS» لمدة لا تقل عن خمس سنوات، عند بدء مباشرة عملياته التجارية.
وفي يونيو 2021 قدمت الثريا «سات تراك»، وهي خدمة تتبع ومراقبة بحرية تعتمد على «الويب»، وتعمل هذه الخدمة على تحسين إمكانات المراقبة البحرية بشكل كبير وزيادة فعالية الاتصالات مع السفن ومستويات الامتثال للوائح والقوانين البحرية.
