مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الاتحاد»: الإمارات تنفرد دولياً بقائمة أفضل الناقلات التجارية و«الاقتصادية»

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن تصل أعداد المسافرين عبر مطارات الإمارات خلال العام الجاري إلى مستويات مقاربة لتلك التي تم تسجليها خلال عام 2019 قبل جائحة «كورونا»، بناءً على المؤشرات الحالية، واستمرار نمو الحركة الجوية خلال العام الجاري؛ نظراً للإنجازات التي يحققها قطاع الطيران في الدولة، وانفراد الإمارات بوجود ناقلاتها الوطنية ضمن قائمة أفضل الناقلات التجارية وقائمة الناقلات منخفضة التكلفة.
قال السويدي لـ«الاتحاد»: «تشمل الإنجازات التي تحققت حصول دولة الإمارات على المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية». وأوضح أنه تم تصنيف الناقلات الوطنية الاقتصادية الثلاث «العربية للطيران، وفلاي دبي وويز إير أبوظبي» ضمن قائمة الناقلات «منخفضة التكلفة» العشرين الأكثر أماناً لعام 2023، لتنفرد بذلك دولة الإمارات، بوجود 5 شركات وطنية من دولة واحدة ضمن قائمة أفضل الناقلات التجارية، وقائمة الناقلات منخفضة التكلفة.

وجهة مفضلة
وقال السويدي: «فيما يتعلق بالعام الحالي، نحن متفائلون بعودة السياحة والسفر، ونتوقع أن يواصل قطاع الطيران مساره التصاعدي، حيث لطالما كانت الإمارات مركزاً للسياحة»، متوقعاً أن يستمر المسافرون في اختيار الإمارات وجهة مفضلة لهم بسبب البنية التحتية المتميزة لمطارات الدولة، وصناعة الطيران ذات المستوى العالمي. وقال السويدي: «من المتوقع أن تستجيب شركات الطيران للطلب المتزايد على السفر الجوي بإدخال طرق جديدة، وتوسيع خدماتها الحالية، وتستمر المبادرات الحكومية بدعم وتعزيز تجربة السفر لجذب المسافرين إلى الإمارات».
وأشار السويدي إلى أن قطاع الطيران أظهر مرونة ملحوظة خلال الوباء، وكان النمو الذي شهده عام 2022 علامة إيجابية لمستقبل قطاع الطيران.
ووصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2022، إلى 101 مليون مسافر بنمو 120% مقارنة مع عام 2021، وفقاً للسويدي الذي أكد أن الأرقام المسجلة تترجم حجم الثقة العالمية في قطاع الطيران الإماراتي، وقدرته على المحافظة على مستويات نموه المتصاعدة.
مساهمة القطاع
وحول مساهمة القطاع واستثماراته، قال السويدي، إن القطاع يسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويخدم قطاع الطيران الإماراتي حالياً أسطولٌ يزيد على 500 طائرة للناقلات الوطنية في وقت بلغ فيه عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية مع نهاية عام 2022، 536 وجهة.
وأضاف أنه من المتوقع نمو القطاع بنسبة 170% في عام 2037، ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل، ويساهم بمقدار 128 مليار دولار في اقتصاد الدولة، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا».
وأوضح السويدي: «توضح الأرقام أهمية موقع الطيران المدني الإماراتي وكافة مكوناته، حيث بلغ أجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة 878 طائرة، إضافة إلى وجود أكثر من 49 شركة محلية لصيانة الطائرات و115 شركة أجنبية لصيانة الطائرات، و35 مؤسسة تدريبية لمهندسي الصيانة و6 مؤسسات تدريبية للطيارين وأطقم الطائرات و15 مؤسسة طبية متخصصة في الطيران المدني».

أعداد المسافرين
وحول عودة أعداد المسافرين إلى مستوياتها ما قبل «الجائحة»، قال السويدي «بناءً على البيانات الأولية، نتوقع أن تصل أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال العام الجاري إلى مستويات مقاربة لتلك التي تم تسجليها خلال عام 2019 قبل جائحة (كورونا)، حيث إن الإمارات مركز رئيس للنقل الجوي الدولي، ومحور بارز لحركة المسافرين والبضائع بين الشرق والغرب، وهي تواصل تقديم أفضل الخدمات للمشغلين الجويين».  واستقبلت مطارات الدولة خلال عام 2019 نحو 128 مليون مسافر. وقال السويدي «بحسب بيانات ومؤشرات شهري يناير وفبراير من العام الجاري، فإنه من المتوقع أن تتجاوز أرقام الحركة الجوية تلك المسجلة في 2019، حيث استعادت مطارات الدولة جزءاً كبيراً من الحركة الجوية خلال عام 2022 مقارنة بمستويات ما قبل (الجائحة)».
وبين السويدي أن هذه المؤشرات مدفوعة بالأداء القوي لناقلاتنا الوطنية التي تشهد معدلات إشغال مرتفعة، وتزايداً متسارعاً في وتيرة الرحلات إلى مختلف المحطات والمسارات القائمة، إضافة إلى إعادة تشغيل العمليات إلى جميع وجهاتها، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة إثر «الجائحة» لعبت دوراً بارزاً في تعافي قطاع النقل الجوي.

أخبار ذات صلة

إضاءة أبرز المعالم السياحية في الدولة باللون الأحمر تضامناً مع مرضى الثلاسيميا

الإمارات ومصر تعززان التعاون في مجال الرقابة والنزاهة

ملاحة جوية
وفي ما يتعلق بقطاع الملاحة الجوية، أكد السويدي أن تطوير الملاحة الجوية، عملية مستمرة في «الهيئة» من أجل توفير تجربة أفضل للحركة الجوية، وإضافة طابع ذي جودة ونواحٍ ابتكارية لمستخدمي المجال الجوي، حيث يتم تحديث أنظمة مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية بشكل متواصل لمواكبة أحدث الحلول المتوافرة عالمياً.
وكشف السويدي أن «الهيئة» تعمل على مشروع سيتم الإعلان عنه في الربع الثالث من هذا العام لتطبيق مفهوم المجال الجوي الحر، وهو مبدأ جديد في إدارة الحركة الجوية، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيوفر تطبيق المفهوم وسيلة لرفع كفاءة المجال الجوي، وتوفير أريحية ومرونة للرحلات، من خلال عدم التقيد بالمسارات الجوية المحددة مسبقاً، مما سيسهم في اختصار الوقت والمسافة، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية، وحرق الوقود».

توطين القطاع
وفي ما يتعلق بالتوطين في قطاع الطيران والأهداف للمرحلة المقبلة، قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «نسعى دائماً في (الهيئة) إلى دعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تمكين الشاب الإماراتي والاستثمار فيه، وذلك لإيماننا التام بأنه جزءٌ لا يتجزأ من النمو والازدهار لمستقبل قطاع الطيران بالدولة».
وأكد أن «الهيئة» تلتزم بإعداد برامج تدريب وتطوير تتيح لشبابنا الالتحاق بعددٍ من الوظائف الحيوية في قطاع الطيران والملاحة الجوية والتي بدورها تدعم استمرارية الأعمال بالاعتماد على الكوادر المواطنة وتأهيلها للقيام بكافة متطلبات وظائف هذا القطاع المهم.

اتفاقيات جوية
عن اتفاقيات النقل الجوي بين الإمارات ودول العالم، قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن دولة الإمارات من الدول الرائدة دولياً في تبني سياسات الأجواء المفتوحة، حيث وقعت أكثر من 185 اتفاقية خدمات جوية «منها 150 اتفاقية تنتهج الأجواء المفتوحة»، بما يؤكد التزام «الهيئة» طويل الأجل بتوثيق التواصل الدولي، بما يعزز نمو الحركة الجوية مع معظم دول العالم.
وأضاف أن «الهيئة» تعمل بشكل دائم على التواصل مع الدول لتوقيع اتفاقيات جديدة أو تعديل الاتفاقيات الحالية، وتعزيزها بما يخدم توجهات واستراتيجيات ناقلاتنا الوطنية المستقبلية.